باللغة السلوفينية للدولة الساحلية التى تقع في وسط القارة الأوروبية جاء الرد الآلى لهاتف منسق الشؤون الإنسانية بحركة العدل والمساواة «سليمان جاموس» يؤكد بأن المشترك الذى غادر العاصمة القطرية الدوحة لا يمكن الوصول اليه حالياً بعد أن ترجمتها إحدى موظفات خدمات المشتركين الى اللغة الإنجليزية، أما هاتف الثريا ل«أبوبكر حامد» المنسق العسكرى السابق لحركة العدل وعضو مكتبها التنفيذي فقد طلب أن يترك رسالة فى بريده الصوتى بعد أن أغلقه لشيء ما، بينما كان هاتف الناطق العسكري «علي وافي» فى الدوحة يؤكد أيضاً بأن: (الشخص المطلوب غير موجود حالياً الرجاء المحاولة مرة أخرى)، وذلك بعد أن نقل المركز السودانى للخدمات الصحفية أمس (السبت) خبر إيقاف السلطات الليبية لمجموعة تتبع لحركة العدل والمساواة وبحوزتها كميات كبيرة من الأسلحة والحشيش تقدر قيمتها ب(2) مليون و(20) ألف دينار كانت تنوي الحركة تهريبها إلى داخل الأراضي الليبية. وأوضح المركز أن المتهمين الأربعة كانوا يستقلون سيارتين لاندكروزر موديل 2008م. واعترف المتهمون أثناء التحقيقات الأولية أنهم مكلفون من حركة العدل والمساواة بتهريب السلاح والمخدرات بغرض الحصول على أموال لشراء وقود ومواد تموينية. لكن حركة العدل والمساواة على لسان أمينها السياسي «علي آدم شوقار» شككت فى صحة الخبر الذى أورده المركز السوداني، مؤكداً عدم تورط عناصر حركته فى تجارة المخدرات بليبيا، وسخر من الاتهام الحكومي وقال ل(الأهرام اليوم) إن كل قيادات حركة العدل قد غادرت الدوحة وتنتظر إصلاحاً لمنبر التفاوض حتى تدخل فى تسوية سياسية لأزمة دارفور. وكان الناطق العسكري لحركة العدل «علي وافي» قد أصدر بياناً تحصلت (الأهرام اليوم) على نسخة منه جاء فيه أن حركته تفيد بأن لديها أعداداً من الأسرى تود تسليمهم الى الصليب الأحمر، مشيراً الى أن قوات حركته لديها أطواف إدارية مستمرة فى كافة مناطق انتشارها على امتداد كافة المناطق من أجل حماية المواطنين واللاجئين والنازحين الذين تتضرروا من الحكومة. ونقل مراسل الصحيفة من منطقة غبيش بشمال كردفان «حماد المترجم» انتقادات لقيادات المؤتمر الوطني منهم إسلام بشرى لحكومة الولاية لتقاعسها عن حماية المواطنين من هجمات حركة العدل التى رابطت بقواتها فى منطقة «أم زقاية» 15 كيلومتر جنوب غبيش ليومين متتالين. وأكد شوقار أن حركة العدل بصدد تسليم الصليب الأحمر (50) من أسرى القوات الحكومية بعد أن رفضت الحكومة استلامهم منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار فى فبراير الماضي. الى ذلك أشار المركز السودانى الى أن المواطنين بمحلية دار السلام (65 كيلومتراً من الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور) قد انتقدوا حركة تحرير السودان جناح أركو مناوي بسبب عدم تدخلها لحمايتهم في المناطق التي تسيطر عليها التي تعرضت لهجوم من مجموعات فارة من حركة العدل والمساواة مما أدى لخسائر مادية كبيرة. وأوضح العمدة هارون إبراهيم أحد قيادات الإدارة الأهلية بالمنطقة ل(smc) أن الحركة هاجمت مناطقهم على متن (20) عربة وقامت بنهب (110) من الأبقار وتعطيل (3) من محطات المياه التي يعتمد عليها السكان بعد سحب كميات الوقود التي تعمل بها المحطات، وقال إن المتمردين مكثوا في المنطقة عدة ساعات قبل أن يلوذوا بالفرار، مبيناً أن قوات حركة مناوي لم تقم بدورها في حماية المواطنين رغم أنها تفرض عليهم الضرائب والرسوم المتعددة، داعياً الحكومة لفرض هيبتها على مختلف المناطق لقطع الطريق أمام تحركات المتمردين.