يتحدث كثير من الخبراء والمحللين في مصر عن أن الوجود الإسرائيلي في أفريقيا بشكل عام، ومنطقة حوض النيل بشكل خاص، كان سبباً رئيسياً وراء تصاعد الأزمة مع دول المنطقة في الفترة الأخيرة، في ظل ما هو معروف من سعي صهيوني محموم لإيصال مياه النيل إلى إسرائيل، إضافة إلى الرغبة في محاصرة الدور المصري من مختلف الاتجاهات، كما يُتَّهَم خبراء الدبلوماسية المصرية بتهميش الدائرة الأفريقية في السياسة الخارجية لمصر، وترك الساحة خالية لإسرائيل في هذه الدول. (الأهرام اليوم) حصلت على تقرير رسمي مصري يعترف بأن هناك وجوداً إسرائيلياً في عدد من دول حوض النيل، لكنه يؤكد أن هذا الوجود محدود، ولا يمكن مقارنته بالوجود المصري في ذات الدول، مشيراً إلى أن مصر لديها (8) سفارات في جميع دول الحوض، إضافة إلى إريتريا التي تمتلك صفة المراقب، في حين ليس لدى إسرائيل أكثر من (3) سفارات فقط، وهي إثيوبيا وكينيا وأوغندا، وقائم بالأعمال في إريتريا. التقرير الذي يقارن بين الوجودين المصري والإسرائيلي في كل دولة من دول حوض النيل، كل على حدة؛ أوضح أن بالنسبة لدولة الكونغو الديمقراطية فإن هناك وجوداً مصرياً مكثفاً وزيارات متبادلة للمسؤولين المصريين والكونغوليين لكل من القاهرة وكينشاسا، مشيراً إلى زيارات وزيرة الدولة للشؤون الخارجية المصرية للكونغو في مايو 2004 ضمن جولة أفريقية، التي التقت خلالها بالرئيس الكونغولي وسلمته رسالة من الرئيس مبارك، إضافة إلى زيارة وزير الري والموارد المائية لكينشاسا في مايو 2009 وعدد من الزيارات الأخرى لمسؤولين مصريين للعاصمة الكونغولية. كما أشار التقرير إلى زيارات وزراء الخارجية، الصحة، والداخلية، والاتصالات، والشؤون الإنسانية، في الكونغو؛ للقاهرة في فترات متباعدة. وأقر التقرير بأن التبادل التجاري بين البلدين شبه منعدم، بسبب الأوضاع الداخلية المضطربة في هذه الدولة، بالإضافة إلى ذلك فإنه لا توجد أي شركات مصرية تعمل على أراضي الكونغو الديمقراطية في الوقت الحالى، مشيراً إلى بعض المساعدات الإنسانية التي قدمتها مصر للكونغو. وفي المقابل أكد التقرير أن الفترة الماضية لم تشهد أي نشاط إسرائيلي علني ملحوظ في الكونغو الديمقراطية سواء أعلى المستوى السياسي أم الاقتصادي أو الثقافي، حيث يعد آخر نشاط لتل أبيب في هذه الدولة هو الزيارة غير المعلنة للسفير الإسرائيلي غير المقيم في كينشاسا جاك ريفية في فبراير 2010 التي قام خلالها بمقابلة بعض المسؤولين الكونغوليين بهدف إبداء رغبة إسرائيل في شراء قطعة أرض لبناء سفارة إسرائيلية بالعاصمة كينشاسا، إضافة إلى بحث فرص عقد دورات تدريبية للأطباء والمهندسين الزراعيين الكونغوليين في إسرائيل، ومناقشة استعداد إسرائيل لإمداد الجيش الكونغولي ببعض المواد اللوجستية. وأوضح التقرير أن من الناحية الاقتصادية فإن النفوذ الإسرائيلي يلعب دوراً مهماً في اقتصاد الكونغو حيث يسيطر رجال أعمال يهود إسرائيليين إلى جانب البعض من أعضاء الجالية اللبنانية الشيعية في البلاد؛ على معظم تجارة الماس. وبالنسبة لأوغندا؛ وصف التقرير العلاقات المصرية الأوغندية بالإيجابية والمتطورة في مجالات مختلفة، وقال إن الأعوام القليلة الماضية شهدت تبادل زيارات مكثفة للمسؤولين في البلدين لكل من القاهرة وكمبالا حيث قام الرئيس مبارك بزيارة أوغندا في 30 يوليو 2008 على رأس وفد مصري كبير يضم عدداً من الوزراء، وتعد هذه الزيارة أول زيارة قام بها رئيس مصري للعاصمة الأوغندية كمبالا، مشيراً إلى أن الرئيس الأوغندي موسيفيني قام هو الآخر بزيارة مصر مرتين آخرهما كانت مشاركته في منتدى الصين - أفريقيا في شرم الشيخ في سبتمبر 2009. ولفت التقرير إلى الزيارات المتعددة التي قام بها وزراء مصريون على رأسهم وزراء الزراعة والتعاون الدولي والتضامن لأوغندا، وعدد من زيارات كبار المسؤولين المصريين لكمبالا لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأوغنديين حول التعاون الثنائي بين البلدين. ونوه التقرير كذلك إلى زيارات عدد كبير من المسؤولين الأوغنديين على رأسهم رئيس الوزراء الأوغندي ووزراء الخارجية والمياه والخصخصة والزراعة والثروة السمكية والتجارة ورئيس البرلمان الأوغندي للقاهرة في فترات متباعدة. وأوضح التقرير أن هناك نشاطاً ملحوظاً للشركات المصرية في أوغندا حيث يوجد هناك عدد كبير من الشركات العاملة، منها شركة مساهمة البحيرة التي تقوم بتنفيذ المشروعات الخاصة ببعثة الري المصرية، مشروع إزالة الحشائش، وميناء الصيد بمنطقة جابا، وشركة النصر للاستيراد والتصدير، وشركة مصر للطيران – كمبالا، وبنك مصر، وشركة (المقاولون العرب) التي بدأ نشاطها الفعلي في كمبالا في عام 1998، وتقوم حالياً بتنفيذ العديد من المشروعات المهمة في أوغندا. كما أوضح التقرير أن الصادرات المصرية إلى أوغندا زادت في الفترة من 2004 إلى 2008 بنسبة 360 %، مشيراً إلى وجود تعاون بين الأجهزة الأمنية والشرطية في مصر وأوغندا، إذ تم إيفاد خبيرين أمنيين مصريين إلى أوغندا في مجال التحقيقات الجنائية لمدة أسبوعين لمساعدة الجانب الأوغندي في إقامة وحدة بحث جنائي، كما تمت مساعدة الجانب الأوغندي في إنشاء أكاديمية للشرطة في 22 أبريل 2009. وبالنسبة للوجود الإسرائيلي؛ أبان التقرير أن العلاقات الإسرائيلية الأوغندية ترجع إلى خمسينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أن بالرغم من ذلك فإن أبرز زيارة لمسؤول إسرائيلي لأوغندا هي الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان لكمبالا ضمن جولة أفريقية في سبتمبر 2009 التي شملت وقتها إثيوبيا وكينيا وأنجولا وأوغندا، وكانت هذه الزيارة هي الأولى لوزير إسرائيلي لأوغندا، ورافق ليبرمان خلال الزيارة مسؤولون أمنيون ومخابراتيون وكذلك 20 من رجال الأعمال وممثلي الشركات الإسرائيلية. وأكد التقرير أنه لا يوجد أي وجه للمقارنة بين العلاقات المصرية - الإريترية والعلاقات الإسرائيلية - الإريترية وتحديداً منذ عام 2008، موضحاً أن هذا الأمر تظهر بوادره في اتساع حجم وأوجه التعاون بين القاهرة وأسمرا وتعدد زيارات المسؤولين المصريين والإريتريين للبلدين. وأشار التقرير إلى الزيارة التي قام بها الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى مصر في الفترة من 2 – 5 مايو الجاري ولقائه مع الرئيس مبارك كما التقى بالدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والدخول في علاقة حوار إستراتيجي خاص بأمن منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر والنيل. ولفت التقرير إلى زيارة أحمد أبو الغيط وزير الخارجية والوزير عمر سليمان لأسمرا في أكتوبر 2009 ، إضافة إلى زيارات عدد من كبار المسؤولين المصريين لإريتريا. ونوه التقرير كذلك إلى زيارات عدد من الوزراء الإريتريين للقاهرة على رأسهم وزير الخارجية الإريتري، ووزراء الزراعة والطاقة والتعدين والصحة. وأوضح التقرير أن حجم الصادرات المصرية إلى إريتريا بلغ حوالي 15 مليون دولار، مشيراً إلى قيام مصر بدعم المدارس الإريترية ب 5 مدرسين للغة العربية كما زاد عدد الإريتريين المستفيدين من منح التعليم العالي من 4 طلاب خلال العام الدراسي 2007 – 2008 إلى 16 طالباً خلال العام الدراسي 2008 – 2009 وصولاً إلى 19 طالباً خلال العام الجاري. وبالنسبة للعلاقات الإسرائيلية الإريترية أكد التقرير أن هذه العلاقات تتسم بالتذبذب والتغيرات الشديدة من وقت لآخر تبعاً لتوازنات القوى والمصالح الإسرائيلية في المنطقة، موضحاً أن إسرائيل سعت منذ البداية للإبقاء على إريتريا ضمن الجسد الإثيوبي، لذا عملت على إعاقة استقلالها بشتى الطرق تجسيداً للإستراتيجية الإسرائيلية العسكرية في البحر الأحمر، حيث يستمر التفوق الإسرائيلي في ضوء سيطرة إثيوبيا علي إريتريا. وقال التقرير: وعندما فشلت إسرائيل في تطبيق هذه الإستراتيجية بادرت بتأييد الحكومة الإريترية الجديدة في عام 1991. وأشار التقرير إلى أنه منذ عام 2008 اتجهت أسهم العلاقات بين البلدين نحو الانخفاض، لافتاً إلى أنه لم يتم تعيين سفير إسرائيلي في إريتريا منذ أغسطس 2008. وعلى صعيد العلاقات المصرية الرواندية؛ أكد التقرير أن العلاقات المصرية الرواندية أكثر تنوعاً وعمقاً من نظيرتها الإسرائيلية الرواندية، كما تربط بين القاهرة وكيجالي العديد من الأطر الإقليمية والاقتصادية. وأشار التقرير إلى الزيارة التي قام بها الرئيس الرواندي بول كاجامي على رأس وفد رفيع المستوى إلى القاهرة في الفترة من 4 – 7 نوفمبر 2009 وهي الزيارة الرئاسية الأولى التي يقوم بها رئيس رواندي للقاهرة منذ 15 عاماً. ولفت التقرير إلى الزيارات المتعددة التي قام بها العديد من المسؤولين المصريين إلى رواندا، وكذلك زيارات وزراء روانديين إلى مصر، منوهاً إلى أن حجم الصادرات المصرية لرواندا بلغ 15 مليون دولار، وأن مصر تقوم بالعديد من الإسهامات الفنية في دعم التنمية الرواندية إضافة إلى تقديم العديد من المنح التعليمية للطلبة الروانديين. وبالنسبة للعلاقات الإسرائيلية الرواندية؛ أكد التقرير أن العلاقات بين البلدين جيدة، ولكنها محدودة في الوقت الراهن، وهي مرشحة للتنوع والزيادة في المستقبل، ويلاحظ أن مؤسسات أمريكية رسمية ومدنية تدخل في مشروعات إسرائيلية تنفذها في دول أفريقية مما يعطيها مزيداً من الثقل السياسي والموضوعي. وقال التقرير: إنه لا يوجد تمثيل دبلوماسي لرواندا في إسرائيل، والتمثيل الإسرائيلي في رواندا غير مقيم. وبالنسبة للعلاقات مع بوروندي أكد التقرير أن العلاقات بين مصر وبوروندي متميزة إذ قام رئيس بوروندي بزيارة للقاهرة حيث عقد قمة ثنائية مع الرئيس مبارك في 17 مارس 2009، مشيراً إلى الزيارات المتعددة التي قام بها مسؤولون مصريون لبوروندي وكذلك زيارات المسؤولين البورونديين لمصر. وأوضح المصدر أنه بالنسبة للعلاقات الإسرائيلية البوروندية فإن إسرائيل تتبع سياسة التكتم والغموض في علاقاتها مع بوروندي فلا توجد مصلحة مباشرة لتل أبيب في بوجمبورا. وفي ما يتعلق بالعلاقات المصرية الإثيوبية أكد التقرير أن هذه العلاقات تعد من أقدم العلاقات في أفريقيا، إذ أنشئت العلاقات بين البلدين عام 1927، وأن هذه العلاقات تتخذ طابعاً خاصاً نظراً لاشتراك البلدين في ملفات بالغة الحيوية، أبرزها المياه وأمن القرن الأفريقي ومكافحة ظاهرة القرصنة. وأشار التقرير إلى الزيارات المتبادلة للمسؤولين المصريين والإثيوبيين لكل من القاهرةوأديس أبابا، لافتاً إلى زيارة رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف لأديس أبابا مرتين وزيارة وزيرة التعاون الدولي والزراعة لإثيوبيا التي تم خلالها التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين. ولفت المصدر إلى زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي لمصر ورئيس البرلمان الإثيوبي لمصر. ونوه التقرير إلى العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين إضافة إلى وجود عدد من الشركات المصرية العاملة هناك. وبالنسبة للعلاقات الإثيوبية الإسرائيلية أوضح التقرير أن إسرائيل نجحت في الحفاظ على علاقتها مع إثيوبيا خلال فترات حكم الأنظمة المختلفة منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى الآن في صورة جيدة، مشيراً إلى أن العلاقات الرسمية بين إسرائيل وإثيوبيا بدأت عام 1955 بالعلاقات القنصلية، حيث تم افتتاح سفارتين للدولتين في أديس أبابا وتل أبيب عام 1961، ولكن قامت إثيوبيا بقطع علاقتها الرسمية مع إسرائيل في أعقاب حرب أكتوبر 1973، أسوة بالدول الأفريقية التي اتخذت هذا الإجراء، ثم عادت العلاقات الرسمية بين البلدين عام 1989. وحول العلاقات المصرية الكينية أكد التقرير أنها علاقات متميزة، مشيراً إلى زيارات مسؤولي البلدين لكل من القاهرة ونيروبي، لافتاً إلى المنح المتعددة التي تقدمها مصر لكينيا في جميع المجالات. وبالنسبة للعلاقات الكينية الإسرائيلية؛ قال التقرير إنه تم إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين كينيا وإسرائيل في ديسمبر من عام 1963 ومرت العلاقات الكينية بمراحل مختلفة، فتم قطع العلاقات في عام 1973 بسبب حرب أكتوبر، التي شهدت تضامناً أفريقياً مع الموقف العربي. وقال التقرير: وشهدت العلاقات بين كينيا وإسرائيل تطوراً ملحوظاً منذ إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إذ سعت إسرائيل للتوغل في شرق أفريقيا، وتحديداً كينيا، حيث ترى إسرائيل أنه يتعين إيلاء الاهتمام بكينيا لكونها محور العلاقات السياسية والاقتصادية في منطقة شرق أفريقيا. وبالنسبة للعلاقات المصرية التنزانية؛ أشار التقرير إلى زيارة الرئيس التنزاني إلى مصر ثلاث مرات، إضافة إلى زيارات متعددة لمسؤولين تنزانيين إلى مصر، وزيارات مسؤولين مصريين إلى العاصمة التنزانية. وقال التقرير إن مصر تقدم كذلك العديد من المنح لتنزانيا في مجالات متعددة. وأشار التقرير إلى وجود تحركات إسرائيلية مكثفة في تنزانيا تهدف إلى التدخل في شؤونها الداخلية، كما أن هناك علاقات لإسرائيل مع أعضاء في البرلمان التنزاني، تربطهم بمصالح شخصية تؤتي ثمارها بصورة تؤثر على صورة مصر داخلياً في تنزانيا.
