استغنت الحكومة عن مشاركة حركة العدل والمساواة المتمردة في جولة التفاوض بالدوحة التي حددت لها الأسبوع الأول من يونيو المقبل، وأعلنت عن استئناف التفاوض مع حركة التحرير والعدالة. وأكد مسؤول ملف دارفور مستشار رئيس الجمهورية د. غازي صلاح الدين عدم تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة لإكمال مفاوضات الدوحة، وأردف: رغم تفاؤلنا بوصول السلام لنهايته لكنه ليس في أيدينا ولا نستطيع التنبؤ بحدوثه، واستطرد إنه ما أن يتم التوصل لاتفاق مع التحرير والعدالة فإن إدخالها في المنظومة السياسية في البلاد سيكون ممكناً. وقال غازي في تصريحات بمطار الخرطوم أمس «الأربعاء» عقب عودته من الدوحة إنه سلم أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني رسالة من نظيره المشير عمر البشير حول آفاق مبادرة السلام، وأضاف إن لقاءه مع الوسيط المشترك جبريل باسولي ناقش معطيات الانتخابات، وأشار إلى أن رسالة البشير للشيخ حمد أكدت أن الفرصة متاحة للسلام أكثر من ذي قبل، وأضاف: «نعتقد أنه خلال الشهر المقبل يمكن التوصل لاتفاق نهائى». وأكد غازي أنه أطلع قطر على خروقات حركة العدل والمساواة ووصف ما تقوم به الحركة بأنه عمل إجرامي يستحق المساءلة، وطالب بالتفريق بين التفاوض وإعطاء الحركة تبريراً وشرعية قانونية لارتكاب أعمال إجرامية، وأردف أن حركة العدل عزلت نفسها من تلقاء نفسها وطالبت بتعديلات تمس مرجعيات وأساسيات مبادرة الدوحة واعتبر ذلك إخلالاً بالشروط الضرورية لاستمرار التفاوض، واستطرد أنه يدخلها دائرة العمل الإجرامي بقتلها للأبرياء وعمال الإغاثة والدولة بعد اختيارها للعمل العسكري وطريق الحرب، واتَّهمها بالمراوغة وتنقل قيادتها بين الأقطار طلباً لشفاعة وموقف جديد لضياع معالم مبادرة الدوحة ومهاجمة القوافل التي تحمل المؤن بالمدن المختلفة بدارفور قبل أن يجف مداد الاتفاق معها. ووصم غازي الحركة بالإقصائية، وقال إن الحكومة اجتهدت معها لإعطائها مشروعية تؤهلها للدخول في المفاوضات، واستدرك: اتضح أنها لا تستحق تلك المشروعية وأنها لم تعمل بما فيه الكفاية لتكون طرفاً في أي حوار. وطالب د. غازي قطر التعجيل والإسراع في التسوية السياسية، وقال إن الحكومة اشترطت تحديد سقف زمني للتفاوض، وأضاف: إننا لا نستطيع أن نتعامل مع القضية بلا حدود مثل قضية فلسطين وإسرائيل.