طالب مستوردو الدقيق بشفافية عادلة في تطبيق قرارات الدولة الخاصة بالقيمة المضافة في رسوم الجمرك على الدقيق المستورد والتي تم استثناء الشركات المالكة للمطاحن والمستوردة للدقيق منها. وهدد أصحاب هذه الشركات باللجوء للمحكمة الدستورية للنظر في تعميم القرار الذي وافقت عليه المالية والقاضي بإعفاء المطاحن من رسوم جمرك الدقيق المستورد واعتبر سيد أحمد عبد الوهاب مستورد دقيق أن مثل هذا القرار سيؤدي إلى منافسة غير عادلة في السوق وقال إنهم تفاجأوا بزيادة 8 جنيهات على الجمرك بميناء بورتسودان، وأوضح أن ذلك سينعكس سلباً على تجارتهم ويعجّل بإخراجهم من السوق في حال لم تتدخل الدولة بتعديل القرار. وأضاف أن أسواق الدقيق بهذه الصورة ستؤول لشركات معينة ستتمكن من التحكُّم في الأسعار مثل ما يحدث في سلعة الأسمنت والسكر. وأوضح أن الدقيق من السلع الضرورية فكيف تمهّد الدولة لاحتكاره؟! وقال إن تكلفة تخليص الوارد من تجارته ارتفعت إلى مبلغ 18 مليون جنيه مؤكداً اتجاههم لزيادة سعر الجوال في الدقيق إلى 72 جنيهاً بدلاً عن 64 جنيهاً بعد إضافة 8 جنيهات في رسم القيمة المضافة. ومن جانبه أكد المستورد للدقيق من سوق الاتحاد الأوروبي ومدير عام شركة الساري للحلول المتكاملة ميرغني رضوان بأنهم سيصعدون الأمر لرئاسة الجمهورية للمطالبة بالمساواة في تطبيق القرار دون استثناء للشركات المالكة للمطاحن أو يُلغى نهائياً لأنه يزيد من معاناة المواطنين قبل الشركات -حسب تعبيره- وقال إن مثل هذه الاجراءات ستؤدي إلى خروج الشركات من السوق وتبقى شركات معينة تتحكم في الاستيراد متوقعاً أن يصل الجوال حينها إلى 110 جنيهات كما كان سابقاً وأوضح أنه من المؤسف أن توافق المالية على قرار مثل هذا بإعفاء المطاحن من جمرك الاستيراد في حين أن نشاطها التجاري هو طحن القمح وليس استيراد الدقيق. ومن جانبها طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك بكبح جماح الأسعار على السلع بسن قانون حماية المستهلك من الغلاء. وقال الأمين العام للجمعية ياسر ميرغني عبد الرحمن ل(الأهرام اليوم) إنه من غير المعقول أن تطال الزيادات الدقيق بعد السكر!! وطالب الدولة بدعم السلع الضرورية والمستهلكات وأكد أن هناك ضعفاً في الرقابة على التجارة، وأضاف أن حرية التجارة لا تعني الفوضى، واستنكر تصرُّف الجهات الحكومية لوحدها دون اخضاع الأمر لمشاورة الجهات الأخرى داعياً إلى رفع المعاناة عن المواطنين، وطالب رئيس الجمهورية بأن يضع أولوية لما يجده المواطن من معاناة جراء غلاء الأسعار.واعترف بأن الجمعية فشلت في تحديد الأسعار لعدم وجود قانون يسندها، واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن القرار يأتي في مصلحة الشركات المحتكرة لتجارة الدقيق في البلاد وهو عكس اتجاه المستهلكين بقدر ما يمثل المزيد من الحماية لصناعة الدقيق المحلية. وقال إنه للأسف ليس لحماية القطاع الذي تعمل به العديد من المصانع وإنما حماية لقطاع تعمل به ثلاث مطاحن فقط والتي هي تسيطر على أسعار الدقيق محلياً وتفرض الأسعار باتفاق مسبق بينها!. ويرى الدكتور الناير أن الأسعار فوق طاقة المستهلك وقبل ثلاث سنوات ارتفعت أسعار القمح عالمياً واتجهت هذه الشركات للضغط على الدولة للحصول على موافقة لرفع زنة جوال الدقيق من 50 كليو إلى 85 كيلو في الحد الأدني وإلى 105 حد أعلى. وأضاف أن الأسعار إذا كانت نحو الارتفاع تعمل الجهات المحتكرة على تحميل العبء بالكامل للمواطن البسيط وعندما تتراجع الأسعار عالمياً لم تكن هذه الجهات صادقة مع نفسها لكي تعيد الأسعار إلى ما كانت عليه رأفة بالمواطن. وأشار في ختام حديثه أن على الحكومة العمل على مراعاة الأوضاع المعيشية من خلال السياسات التي لا تضر بسياسة التحرير الاقتصادي ولكنها تخلق وفرة في السلع الاستهلاكية كالسكر والدقيق بأسعار مناسبة تكون في متناول يد المستهلك ومقدرة الجميع.