انطلقت أمس الأحد مفاوضات الدوحة بين الحكومة وحركة التحرير للعدالة وناقشت فى أولى جلساتها التشديد على وقف إطلاق النار بالإضافة إلى قضية النازحين واللاجئين فى ظل غياب حركة العدل والمساواة بزعامة خليل ابراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور المقيم في العاصمة الفرنسية باريس، وتتحفظ (4) حركات مسلحة أخرى مكونة لمجموعة خارطة الطريق على المشاركة بسبب اتهامها للوساطة بعدم تلبية شروطها. وذكر رئيس الوفد الحكومي أمين حسن عمر في تصريحات صحفية أمس (الأحد) أن اجتماعا سيعقد اليوم الاثنين بين لجان الطرفين لبحث ملفات التفاوض. وقال المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي عمر آدم رحمة إن التشكيل الوزاري الجديد أتى ببعض مطالب الحركات الدارفورية بتمثيل مميز لأبناء دارفور. وزاد: «وما زال الباب مفتوحاً لمشاركة الحركات في حكومات الولايات والمستوى الاتحادي». وبشأن عودة حركة العدل والمساواة لمفاوضات الدوحة قال المتحدث باسم الوفد الحكومي إنهم على علم بمحاولات إلحاق حركة العدل والمساواة بمنبر الدوحة، لكنه أشار إلى أن الحكومة لاعلم لها إلى أين وصلت هذه الجهود. وأكد رحمة جهود الوساطة في تقريب الشقة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة بتقديمها مقترحات لطرفي التفاوض من شأنها أن تفضي إلى اتفاق حول كثير من قضايا التفاوض. وقال: «نحسب أننا سنصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن إذا كانت أطروحات الحركات معقولة». ونقلت صحيفة الراية القطرية مطالبات للقيادات الدارفورية لكل من خليل وعبد الواحد محمد نور بالانخراط في العملية السلمية بدارفور من خلال منبر الدوحة للتوصل الى السلام الذي ينهي معاناة اهل دارفور، مؤكدين أهمية تفعيل دور المجتمع المدني لتوحيد الصف الدارفوري للمساهمة في تشجيع أطراف النزاع للتوصل إلي حل سياسي ينهي أزمة دارفور. وأشاد كبير قبيلة الفور إبراهيم يوسف علي دينارل «الراية » بجهود حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لدعم الاستقرار والعمل على إرساء السلام الدائم والشامل في اقليم دارفور، وحنكة سعادة السيد احمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية في إدارة المفاوضات وتحركاته الإيجابية نحو إيجاد الحل النهائي والشامل للأزمة.