بينما كان المشهد السياسي السوداني يمر رتيباً، فاذا بنظرية الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا التفكيكية التي تعمد لارجاع البناء الأدبي إلى أصله تدخل في عالم السياسة من باب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل؛ إذ لا ينفك المراقبون من إسقاطها على ما لازم الاتحادي من انقسامات بلغت فى مجملها سبعةً، وفى طريقها الآن لتكون ثمانية مثلما بدأ تكوينه أول مرة عبر الخطوة التى يقودها مولانا عبد الله الميرغني المحجوب القيادي بالحزب وابن خالة رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني «الشريفة نايلة جعفر الميرغني» الذى وُلد وتلقى تعليمه بشرق السودان ما بين مدينتيْ كسلا وبورتسودان، وانغمس فى الشأن الحزبي منذ وقت مبكر من عمره حتى وصل منصب المشرف السياسي للاتحادي الأصل فى شرق السودان، إضافة الى أنه المالك الحالي رغم سنه التى تبدو فى الأربعين لصحيفة الاتحاد التى تصدر أسبوعياً من الخرطوم، فقد تواترت الأحاديث لتفيد بأن المحجوب و(700) آخرين من قيادات الحزب وقواعده بصدد إعادة تسجيل حزب الشعب الديمقراطي الذي أسسه الشيخ الراحل علي عبد الرحمن الضرير، بِنيّة ممارسة نشاط الحزب السياسي بعيداً عن الوحدة الاندماجية السابقة التى كونت مع الحزب الوطنى الاتحادي مسمى (الاتحادي الديمقراطي) الذى اُختير له الراحل أحمد السيِّد حمد سكرتيراً عاماً قبل أن تؤول لاحقاً الى مولانا محمد عثمان الميرغني منذ العام 1967م وحتى الآن. ففي 26 يونيو 1956م أعلنت مجموعة الختمية تأسيس حزب الشعب الديمقراطي، واتفقت على انتخاب علي عبد الرحمن الضرير رئيساً، ومحمد نور الدين أميناً عاماً، وأحمد السيِّد حمد أميناً للجان المحلية، والسيِّد علي الميرغني راعياً للحزب. ثم انتخب الحزب لجنته التنفيذية برئاسة الشيخ علي عبد الرحمن، وسكرتارية الدكتور أحمد السيِّد حمد وبعد ذلك أسس الحزب مقره الرئيس في أم درمان، وأصدر صحيفة «الجماهير» إلى جانب «صوت السودان»، ثم أجاز دستوره الدائم الذي يقضي بالعمل على «تحقيق وحدة الأمة العربية، ووحدة الوطن العربي»، والإقرار بالإسلام ديناً رسمياً للدولة مع مراعاة حقوق الأقليات غير المسلمة. وتقول سيرة المؤسس الأول لحزب الشعب الديمقراطي «علي عبد الرحمن الأمين الضرير» إنه تخرج من قسم القضاء بكلية غردون وعمل قاضياً شرعياً وتنقّل بين عدد من المدن، ويشهد له مجايلوه بأنه خطيب مُفوّه يعتلي منابر المساجد ويقيم حلقات العلم والفقه في كل المدن التي عمل فيها، بل حفظت له المكتبة السودانية كتابه الضخم (الديمقراطية والاشتراكية في السودان). وكان الضرير قد أمضى سنوات طوال قاضياً شرعياً بجنوب السودان وعُرف خلالها بأنه داعية إسلامي يدعو بالحسنى وبلا إكراه، وقد أسلم على يديه عدد كبير من الجنوبيين، علاوةً على أن سيرته السياسية تقول إنه من أبكار من انضموا لمؤتمر الخريجين ومن أوائل من انضموا لحزب الأشقاء وبعد تجميع وتوحيد الأحزاب الاتحادية في الحزب الوطني الاتحادي كان من أقطابه وعُيّن وزيراً للمعارف في أول حكومة وطنية كُونت عام 1954م وذلك بعد أن فاز في دائرة بحري، وبعد الانقسام اُختير بالتزكية رئيساً لحزب الشعب الديمقراطي الذي كان يرعاه مولانا السيد علي الميرغني، وبعد لقاء السيدين وتكوين حكومة عبد الله خليل الائتلافية عُيّن الشيخ علي نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية، وبعد انقلاب عبود هادن الشيخ علي وحزبه النظام وتبعاً لذلك قاطع الانتخابات التي أُجريت في عام 1965م، بعد قيام ثورة أكتوبر عام 1964م، ووقف في المعارضة في قلب الشارع وكان يكثر الحديث عن العدالة الاجتماعية، وهو عروبي النزعة، وكانت علاقته وحزبه طيبة مع مصر على عهد عبد الناصر وقد مدّ الجسور مع الاتحادات والنقابات التي كان يسيطر عليها اليسار في ذلك الوقت ليتسنى له عبرها طبقاً للعديد من الإفادات تحريك الشارع من ثم مدّ جسور تحالفه المرحلي مع الحزب الشيوعي فأطلق خصوم الشيخ علي عليه لقب الشيخ (الأحمر) وبعد توحيد الحزب أصبح نائباً لرئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، الى أن توفاه الله في العام 1980م. وفى كل الأحوال يرى مقربون من مولانا المحجوب ذي الأربعين عاماً أن خطوته لإعادة تأسيس حزب الشعب الديمقراطي لم تكن مصادفة، بقدر ما أنها نتاج لدراسات متأنية قيل إنه ظل حبيساً لها منذ عدة شهور، أهّلته فيما بعد لتكوين رؤية مقدرة لحل جميع مشكلات الحزب، انطلاقاً من حتمية إعادة الطبقة الوسطى للمجتمع السوداني التى شكّلت على حد زعمه التيارات الاتحادية جمعاء، وضرورة بناء القاعدة الاتحادية. ولم تكن طبقاً للمقربين تفوت على المحجوب تاريخانية الحزب التقدمية وانفتاحه على التيارات اليسارية فى السودان وخارجه. مثلما كان يفعل الشيخ الضرير المؤسس الأول للحزب، وقد كشفت شخصية لصيقة به ل(الأهرام اليوم) عن غضبته المضرية على ما ظل يسميه التضليل الذى مارسته القيادات الوسيطة على القواعد إبان فترة الانتخابات وما سبقها من نشاط سياسي، وقالت الشخصية إن مولانا المحجوب ظل كظيماً للهجرة الكثيفة التى هاجرها القادة الاتحاديون ناحية حزب المؤتمر الوطني الحاكم، مما اعتبره سبباً كافياً مع غيره لإعادة تفكيك الحزب الاتحادي الحالي وإرجاعه الى أصله، وتنقيته مما علق به. لكن المحجوب ظل صامتاً عن كشف تفاصيل حزبه الجديد القديم إبان اتصالى عليه تلفونياً، وتمسّك بعدم الحديث قبل أن يناقش الأمر بحر هذا الأسبوع مع رئيس الحزب الاتحادي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني، على خلفية فصله من قبل لجنة الرقابة والانضباط بالحزب، عقاباً على شروعه في تسجيل الحزب، غير أن شخصية لصيقة بالمحجوب أكدت قطعه لمسافات طويلة تجاه إعلان حزب الشعب الديمقراطي رسمياً منصف يوليو المقبل، واستبعدت فى ذات الوقت وقوف مولانا الميرغني فى وجهه، مبررةً ذلك بالعلاقة الحميمة التى تربط بين أبناء الخالات.