أعلن وزير الصناعة د. عوض أحمد الجاز أمس «السبت» حزمة من التدابير تستهدف الحد من ارتفاع أسعار السكر على المدى القصير والطويل لإنهاء ما وصفه بموسمية ارتفاع أسعار السكر قبل رمضان. وقال الوزير في تصريحات صحفية عقب اجتماعات مكثفة ضمت الجهات ذات الصلة من شركات الإنتاج وقنوات التوزيع وقف خلالها على حجم الإنتاج الكلي وحجم الاستهلاك، قال إن كميات السكر الموجودة بالبلاد تغطي الاستهلاك حتى الموسم القادم، موضحاً أن هنالك كميات من السكر في طريقها للبلاد بهدف التأثير على الأسعار. وفي هذا السياق سجلت أسعار السكر بالأسواق استقراراً حيث يُباع الجوال بمبلغ (120) جنيهاً في مراكز التوزيع فيما تمسك التجار بسعر يبلغ (135) جنيهاً في سوق بحري وأم درمان. إلى ذلك احتج وزير المالية الأسبق الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي على منح أذونات استيراد السكر لعدد محدد من التجار وقال إن ذلك يجافي العدالة في الاستيراد، وأردف: «لا توجد عدالة في استيراد السكر». وتساءل حمدي في تصريح لمركز كومون الإعلامي تعليقاً على استطلاع أجراه المركز بالخصوص، تساءل: «لماذا لا يسري على السكر ما يسري على السلع الأخرى»؟ وأرجع السبب الرئيسي في ارتفاع سعر السلعة لنقص العرض الشديد على المطلوب للاستهلاك فيما يعرف بالطلب المضغوط وأوضح أن السماح لبعض التجار بالاستيراد أظهر حاجة السوق الحقيقية وكشف جشع بعض التجار وأغراضهم الربحية والاحتكارية. وشارك في الاستطلاع «423.6» من مشتركي خدمة المنبر الجوال وأرجع 63% منهم ارتفاع أسعار السكر للاحتكار الذي يمارسه بعض التجار و30.8% منهم رأوا أن الارتفاع نتيجة لضعف سياسات الدولة في إنتاج وتنظيم السلعة واعتبر 6.2% الأزمة موسمية متكررة بسبب عدم وعي المستهلكين.