بعد حوار امتد لثلاث سنوات بين فعاليات دارفورية مختلفة صدرت قبل أيام وثيقة حوار هايدلبرج حول دارفور تحتوي على مسودة مقترحات: للاتفاق المرتقب للسلام في دارفور، ولاستجلاء ما دار فيها وحولها نلتقي هنا بالأب الراعي للوثيقة والمشرف عليها من الألف الى الياء ، أي منذ لحظة تخلق الفكرة وخروجها الى ساحات البحث والتداول وحتى لحظة تسليمها الى بعض المعنيين بالأمر الأسبوع الماضي، انه المدير السابق لمعهد أبحاث السلم جامعة الخرطوم الدكتور الطيب حاج عطية الذي حرص في مستهل الحوار ان يقول ل (الصحافة) انه يتحدث من منطلق تكليفه بمواصلة العمل في ملف دارفور من قبل معهد أبحاث السلم: # دعنا نتعرف في البدء على المراحل الاولى للوثيقة ومن أين جاءت الفكرة؟ - هو مشروع بحثي من قبل مؤسستين أكاديميتين هما معهد ماكس بلانك بهايدل بيرج بالمانيا ومعهد أبحاث السلم بجامعة الخرطوم والغرض منه تقديم رؤى علمية لمناقشة وتقديم سيناريوهات مختلفة لما نسميه بالأسباب الجذرية للنزاع في دارفور، وبدأ العمل بحوارات لمجموعات مختلفة من مثقفين ومهنيين وقادة تنظيمات تقليدية وشعبية وناشطي المجتمع المدني الدارفوري ونساء وشباب بمعهد أبحاث السلم واستمر لفترة طويلة ثم قررنا أن ننتقل إلي هذا المشروع البحثي المشترك مع مؤسسة أكاديمية عالمية مشهورة جدا ولديها مساهمات في فض النزاعات في كل أنحاء العالم ولديها إحترامها من كل العالم، وبعد الدخول في الشراكة شرعنا فورا في تشكيل فريق يتراوح ما بين 50-60 مشارك وهو فريق تمثيلي من الدارفوريين. # كيف جرى إختيارهم وعلي أي معيار؟ - الاختيار جرى بواسطة أهل دارفور، نحن بدأنا بخمسة أشخاص من دارفور يمثلون مجموعات عرقية واثنية مختلفة ومستويات في التعليم والعمر مختلفة ومختلفة ايضا في التمثيل الجهوي الدارفوري وطلبنا من كل واحد منهم ترشيح عشرة أشخاص، وبالفعل تم ذلك، والقائمة المكونة من 50 شخص أرسلناها الي كل واحد منهم وسالناه ما إذا كان يري فيها نقصا وما ان كانت هناك مجموعات لم تمثل، فجاءتنا مقترحات اخرى وكونت لجنة نظرت في المجموعة كلها ووزنتها بحيث يكون فيها التمثيل الاثني والجغرافي والمتعلق بالمؤهلات والعمر (شباب وكبار) والجنس (رجال- نساء). # الم تواجهكم مشاكل في الاختيار كأن يرفض البعض البعض الآخر انعكاسا لما يحدث في دارفور؟ - إطلاقا، فقط بعضهم لم يكن يعرف بعضهم، وبعضهم لم يكن يتعامل مع بعض، لكن بمرور الأيام والعمل العلمي والموضوعي الصادق أصبحوا أصدقاء، وذهبنا الي هايدل بيرج اربع مرات مكثنا فيها فترات طويلة جدا بلغت احداها 14 يوميا وفي أخرى 12 يوما. ونكون في عمل متواصل منذ الصباح الباكر وحتى اوائل المساء في جلسات متواصلة تناولت كافة القضايا المتعلقة بمشكلة دارفور. # لو تتوقف بنا في الميزات التي وفرها معهد ماكس بلانك؟ - الاستفادة من خبرة المعهد وخبرة العلماء الموجودين فيه، حيث يقضم خبراء من انحاء العالم ولم يكن في الورشة خبراء معهد ماكس بلانك وحدهم، كان هناك الامير رعد بن زيد وهو خبير اردني و رحمة الله الهندي الشهير والخبير البنقلاديشي كمال حسين والبروفيسور مينزا احد اعضاء محكمة العدل الدولية من غانا وغيرهم من الخبراء الممتازين من انحاء العالم الذين شاركوا في الجلسات واتاحوا للمشاركين معرفة تجارب من دول عديدة وكانت فائدة التعرف على النماذج وضرب الامثال عظيمة، والورشة استمرت لثلاث سنوات الي ان خلصنا الي وضع وثيقة متكاملة، وفي المرحلة الاخيرة اخضعت الوثيقة لنقاش استمر لفترة طويلة جدا طلبنا فيه اراء جهات مختلفة. # اي جهات؟ - عرضناها لناس غالبا من دارفور. # ما ابرز نقاط الوثيقة؟ - تناولت الموضوعات الرئيسية المتعلقة بازمة دارفور مثلا قضايا التدهور البيئي والتنافس حول الموارد الطبيعية واعادة تنظيم النظام العام المتعلق بعلاقات الرحل والمزارعين وكيف يمكن ان تعالج مشاكل الموارد وكيف يمكن ان يعاد النظر في النظام القديم ويعالج بحيث لا تحدث احتكاكات ومشاكل. الامر الثاني يتعلق بالتنمية، ما هي المداخل للتنمية الجديدة وكيف يمكن ان يعالج التخلف والتهميش وقضايا ربط الاقتصاد الدارفوري بالاقتصاد الوطني واعادة علاقاتها بالاقليم والدول المجاورة وغيرها. الامر الثالث يتعلق بالسلام والامن وكيف يمكن معالجة القضايا التي ترتكز علي ما يسمي بالحركات وحاملي السلاح والتفاوض وكيف يمكن الوصول الي السلام الدائم، كذلك كل القضايا المتعلقة بنظام الحكم وكيف يمكن ان يصبح اقليم وقدمنا كل الاشياء الداعمة لقيام اقليم دارفور الواحد وقدمنا السيناريو الثاني المتمثل في قيام ثلاث ولايات. # هل هي مقترحات محددة ام خيارات وبدائل؟ - نحن قدمنا المشكلة شنو، ونقاشها شنو، واحتمالات الحلول واذا كان هناك اكثر من سيناريو قدمنا اكثر من سيناريو يحمل عدد من الخيارات (يمكن كذا ويمكن كذا)، كذلك تناولنا قضايا نظام الحكم في الولاياتوالاقليم والادارة الداخلية للولايات والمسائل المالية وكيفية امكان قيام مشروع لانقاذ دارفور اقتصاديا هذه المسأله ادرجنا معها تفاصيل مهنية عالية الدقة تتعلق بكيفية ادارة المال في دارفور والادارة عموما وربطها بالاقليم ومستقبل السودان مقارنة بدارفور وهل يمكن هي نموذج يمكن ان يعمم ام يتم حصرها في مكان معين، ورؤية للمرحلة الانتقالية للدستور وربطها بدستور لدارفور كل هذا وخلافة. كذلك تحدثنا عن قضايا يمكن ان تقول انها ذات طابع ثقافي واحياء الثقافة المحلية وربطها بالثقافة الوطنية الكبري العامة، وتحدثنا عن مناطق النزاع في في انحاء اخري من السودان مثل الجنوب او الشرق او الغرب وامكانية وجود نظرة عامة للنزاع في كل اطراف السودان وثحدثنا عن المستقبل عموما، هذا الكلام لا تكمن اهميته في تقديم حل لمشكلة دارفور ولكن هو دعم للحوار والتفاوض حول قضايا الدارفوريين واي شخص يقرأ هذه الوثيقة سوف تمكنة من تمتين ارائه سواء كان معارضا او مؤيدا لكن عند قراءة هذه الوثيقة سوف يري المشكلة بصورة اعرض واوسع وعملية ولو اراد الاستفادة من حججها في عملية انفصال دارفور سوف يجد المعلومات ولو اراد الانضمام سيجد معلومات ولكن هذا الرأي او ذاك سوف ينبني علي شئ في طبيعته علمية ومدروس ومقارن بنزاعات في العالم مثلا بنقلاديش والانفصال الاثيوبي والاريتري وماذا حدث في البلقان، اضف الي ذلك معنا خبراء متنوا هذه الاراء المتعلقة بالموضوع وميزة الوثيقة انها لا تدعم جهة في مواجهة جهة ولا تؤيد حجة واحدة لكنها توفر كل الحجج بالاسلوب العلمي للنظر والمعلومات بحيث انه من الضروري لعملية التفاوض ان هذه الوثيقة تكون في يد كل من يرغب في المشاركة بنقاش علمي جاد يتعلق بالمسألة. # كيف تم حل معادلة أو معضلة العدالة والسلام من حيث اسبقية احداهما في الوثيقة؟ - اخذ الحل شكل طابع مبدئي بان هناك مسائل تستحق المساءلة في دارفور ولا يمكن انكار ذلك وهذه المسألة يجب النظر اليها بمسئولية وعدالة، وهذه العدالة لا نريدها ان تكون عدالة اجنبية ولكن عدالة محلية قائمة علي القضاء المحلي الذي يُدعم بالصورة التي تجعله مقبول للمحليين والعالميين وتم التدارس حول الافكار والمحاكم وصورها المختلطة والخاصة وفي الوثيقة تم تناول كل ذلك بالتفصيل ولم تغلب واحدة علي الاخري. # كيف يتم قبولها جميعا وهي متناقضة ولا تتساوق في نظر البعض؟ - هي غير متناقضة ولكن هي خيارات ونحن قدمنا الخيار بالصورة التفصيلية غير الموجودة في اي مكان فلو طلب قيام محاكم مختلطة (هي كذا وتكون بالطريقة الفلانيه سلطاتها تكون كذا وكذا والقُضاة بها كذا ويمكن ان يضاف لهم قُضاة كذا) كذلك المحاكم الخاصة بنفس الكيفية، بحيث ان الشخص عندما يختار شئ معين يكون علي علم بكيفية بناء هذا الخيار وكيفية العمل به وما الدور الذي تقوم به. # كما اطلعت على جزء منها الوثيقة تبنت العدالة الدولية كما هي في لاهاي والعدالة المختلطة كما يقترحها الاتحاد الافريقي، فكيف يمكن التوفيق بين هذا وذاك والمطالب المحلية بالمحاكم الداخلية؟ - نحن لم نعمل علي لاهاي ولكن قلنا ان المؤسسات العدلية التي يمكن ان تعمل هي كذا وكذا واغلب الحديث عن مؤسسات عدلية محلية ولكن بالصورة التي تسمح لكل الاطراف المتنازعة حول هذا الامر ان تقدم اضافات سواء كان بادخال قُضاة مختصين من غير الهيئة القضائية او من خارج السودان ولكن نقول ان هذه تكون بالطريقة الفلانية وهذه بالطريقة الكذا والهدف هو نقل الناس نقلة في العملية العدلية بحيث يأمنوا بان تكون هناك عدالة وان تكون هذه العدالة بقدر الامكان باعلي درجة من المحلية وان تكون مدعومة بحيث تضمن تحقيق العدالة بالصورة الكاملة. # في تصوركم لمن تكون الأولوية العدالة أم السلام ؟ - هذا نقاش تستطيع ان تطلق عليه «البيضة والدجاجه» نحن نريد السلام بالتاكيد والعدالة بالتاكيد ويجب ان لا يكون هناك ظلم لانه اذا لم تطبق العدالة لايمكن ان يكون هناك سلام كذلك اذا لم يطبق السلام لا يمكن ان تكون هناك عدالة فلماذا لا نطبق الاثنين معا ما المانع. # تعني ان يكون هناك تزامن بينهما؟ - اذا أمكن. # ما هي الصيغة التي اقترحتم لهذا التزامن؟ - الصيغة هي ان لا تطرد احداهما الاخرى والمسالة ليست مسالة خيارات اما السلام او العدالة ولكن الخيار هو السلام والعدالة، ولكن اذا كان من الامكان تحقيق العدالة من اجل السلام فلنحقق العدالة ولو كان من الامكان تحقيق السلام من اجل العدالة فلنحقق السلام، وهذا شئ مفتوح امامنا ونحن يمكن ان نتعامل معه بالصورة التي ستحقق لنا الشئ المطلوب يعني نحن نريد تحقيق العدالة من اجل السلام والسلام من اجل العدالة لا يجب ان نضعهم في موقف الخيارات. # هل هذه الصيغة ممكنة، الاثنان معا؟ - ليس من الضروري الاثنان معا ولكن يمكن تقديم واحدة لكي تتحقق بعدها الثانية وممكن تقديم هذه من اجل تحقيق تلك ولا يمكن تحقيق واحدة والثانية لا ويمكن الاثنان ان يتحققا. # ما هي الصيغة المفترضة لتحقيقهما في زمن واحد؟ - انت تعمل في وضع اجتماعي وهو امامك هناك اناس يقتلون بعضهم البعض بالرصاص ما حتقول ليهم نعمل محكمة في الجبل وتوقفوا الحرب وتأتوا معنا، لابد من ايقاف الحرب في الأول ثم المحكمة ولو وجدت اوضاع سلمية تمكن من اقامة محكمة لتحقيق العدالة فلنقمها ولكن يجب ان لا نقول علينا الانتظار حتي توقيع الاتفاقية ويمكن قولها اذا كان اقامة محكمة غير ممكن لان الامكانيات متاحة امامك وانت راغب في السلام والعدالة معا. # لاحظت التركيز علي الادارة والحكم المحلي هل هذه بدائل للوضع في الحكم سواء كان الاقليم واحدا ام غير ذلك، بمعني هل سوف يتم التركيز علي الادارة المحلية في كل الاحوال؟ - لا .. الفكرة هي التعرف علي الواقع واحترامه والتقدم من خلال ما هو حادث بمعني ان لا نأتي بنماذج من الخارج لكي نفرضها علي المجتمع الدارفوري ولا نأتي بشئ خارج الوضع الموجود لكن نعمل علي ترقية ودعم الموجود ونجعله جزءا من عملية الادارة الحديثة الدائرة الآن. # هل يمكن اعتبار ذلك عودة لللادارة الاهلية بشكلها القديم كما وضعه الانجليز؟ - النقاش بهذه الطريقة مضر جدا ان نقول عودة للادارة الاهلية وبشكلها القديم المهم ليس عودة او غير عودة ... # مقاطعا .. عفوا انا اقصد تقريب فهم النموذج الذي ركزتم عليه ..؟ - المهم هو ان نفهم ان هذه اوضاع نزاعية وعنف وعدم استقرار لذلك نري اكثر المؤسسات واكثر التركيبات التي سوف تساهم في تحقيق السلام ورفع النسيج الاجتماعي وان كل المجتمع يجب ان يتحرك نحو السلام والعمل معا لكن يجب ان لا تترك بالطريقة التقليدية السابقة وقدمنا مقترحات كثيرة توضح كيف تدعم وهذا مطلب دارفوري عام لان دعم الادارة الاهلية ومنحها اختصاصات اكثر وربطها بالجهاز الاداري الحديث لابد منه فمقترحاتنا في اتجاه الادارة المحلية عملية. # ايضا لاحظت انكم ركزتم على دور الشرطة في ما يتعلق بالاجهزة الامنية واعطميتموها مساحات أوسع؟ - اهتممنا كثيرا بالنظر الي الأمن من جهات مختلفة، فهناك امن مقبول للناس وهو الامن الشرطي الذي يحقق الامن المحلي في ما يمكن تسميته بجرائم السرقة والمجتمعات وترتيب الاسواق والنظام وهذه ليس فيها خلاف لان ذلك مهمة الشرطي المحلي يقوم بها من دون ان يتم ادخاله في السياسة وعلي اي شخص ان يكون راغب في هذا النوع من الامن والسلامة الاجتماعية، اما المسائل الاخري فتخضع للترتيبات الامنية والمفاوضات مثل ما حدث في الاتفاقيات الاخري فاذا وجدت قوات ووجد افراد حاملين للسلاح هذا مستوي اخر يجب عدم خلطه بمسئوليات الشرطي البسيطة والمقبول لدي الناس جميعا وان لا نخلط بين المسئولية الامنية للمواطنين وبين حمل السلاح والقضايا السياسية وبالنظر الي هذه المستويات يمكن معالجة المسألة باطوارها المختلفة الي ان تصل وحدها الي معالجة الاطوار العليا من خلال التفاوض والاتفاقيات. # انتم اقترحتم ترتيب جديد لدور الشرطي مثلا؟ - اقترحنا ان نعود به الي الدور الطبيعي للشرطي الموجود في اي منطقة من مناطق الولايات ليس لديه اي علاقة بالسياسة ولا حمل السلاح وانما مسئول عن الأمن الانساني فقط. # مع الوضع الراهن والخارطة الجديدة التي انتجتها الانتخابات وانطلاق مفاوضات الدوحة بكافة اطرافها، لمن ستتقدمون بالوثيقة ؟ - نسعى لان تطلع علي هذه الوثيقة كل الاطراف وليس طرف معين وسوف نقدمها الي الحكومة ولكل الحركات والمفاوضين في الدوحة والوسطاء بأشكالهم المختلفة وللمعنيين بقصية دارفور وفعلا بدأنا من الخارج وتم توزيع كميات كبيرة جدا وسيتم توزيعها في الداخل لكل شخص مهتم بقضية دارفور بحيث ان هذه الوثيقة مثلما ذكرت سابقا غير معني بها شخص معين ولكن المعني بها تحقيق السلام في دارفور وان يستفيد الجميع منها وهي ليست مشروع اتفاقية ولا حلول نهائية ولكن هي ماده نتاج لبحث علمي استمر لفترة طويلة جدا من الزمن فيه خبرات داخلية وخارجية. # ما هو تصوركم لانزالها الي ارض الواقع ؟ - هناك مشروع لذلك لكن المشكلة هي كيف نمول هذا المشروع لان المشروع يتعلق بسفر اي ان يسافر الوفد لمقابلة الحركات في مكانها مثلا وفد لعبد الواحد و خليل ووفد للموجودين في اديس ابابا ونيروبي وآخر للموجودين بمصر وجنوب السودان فالدارفوريين منتشرون في كل انحاء العالم ومهمة هذه الوفود حمل الوثيقة وعقد اجتماعات والنقاش معهم والذهاب الي الدوحة لاحقا وقد تم اجراء اتفاق مبدئي مع الوسيط المشترك جبريل باسولي بان يذهب وفد كبير الي الدوحة ويجلس مع المتفاوضين بأشكالهم المختلفة ويقدم لهم الوثيقة وان تسلم الي الاخوة القطريين دعما للدور الذي يقومون به وكل الافراد المعنيين بهذه المسالة ونحن نرتب الآن للبرنامج بصورة اولية ولكن تنفيذة يحتاج الي دعم ومجهودات من جهات مختلفة. # هل لمعهد ماكس بلانك دور في توفير الوسيلة التي من خلالها يتم الوصول الي كل الجهات؟ - هم الان يسعون معنا لتحقيق ذلك لكن المشروع الاصلي يقف عندهم عند حد انتاج هذه الوثيقة وهذه كلفت المعهد كلفة كبيرة. # هل عدم توفر الامكانات يمكن ان يقف امام هذه الوثيقة؟ - ان شاء الله لن يقف عائقا امام هذه الوثيقة لانه تم استخدام كل الاساليب الممكنة حتى الآن فانزلناها في الانترنت باللغتين العربية والانجليزية واي شخص في استطاعتنا توصيل نسخه اليه فعلنا ذلك وسوف ننتج نسخ محلية ونقوم بتوزيعها. # ألديكم دور في المتابعة بعد ان تصل الي كل الجهات المعنية؟ - اذا طلب منا، ونحن ما مفاوضيين وانما نعمل في قضايا السلام ولكن اذا اي شخص طلب المساعدة بالشرح والتوضيح سنقدمها له فدورنا سيظل دور علمي بحثي اكاديمي في حدوده من دون ان يكون طرف في اي نزاع سياسي. # أهناك تنسيق مع الحكومة والحركات لتوصيل هذه الوثيقة؟ - تم الاتصال بهم جميعا وهذه المسالة صارت ممكنة. # هل تتوقع ان تقبل الاطراف المعنية الوثيقة؟ - افتكر وهي بهذا الشكل لا يمكن لاي شخص ان يرفضها طالما انها وسيلة لتحقيق غاية محددة وهي مساعدة للتفاوض ولا يمكن ان تفرض علي شخص فهي وثيقة علمية لدعم التفاوض وليس السيطرة عليه. # هل يمكن ان تتطور لتصبح اتفاقية؟ - الاتفاقية من مهام الاشخاص الموجودين في طاولة التفاوض ولا يمكن ان يأتي شخص من الخارج ويقدم مقترح اتفاقية لان الاتفاقية تأتي عن طريق التنازلات المتبادلة بين المتفاوضين. # ما احتوته الوثيقة هل يمكن ان يكون اتفاقية سلام؟ - اذا رأي المتفاوضون ذلك، فقط هي لا تصلح كلها لانها ليست موضوعة بصيغة اتفاقية، لكن اذا رأوا انه يوجد جزء يمكن ان يصلح لاتفاقية فهذا من شأنهم.
