٭ أثارت التصريحات التي أدلى بها الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، التي قالت «برفع الرقابة الشرعية عن المصارف»، أثارت هذه التصريحات التي أبرزتها الصحف أمس الأول «باللون الأحمر» في خطوطها الأولى ردود فعل واسعة، فلقد رفعت أكثر من صحيفة من قيمة هذا التصريح، وذلك لكونه يدعو «لرفع الرقابة الشرعية» عن المصارف، ولكن دون أن تخوض كثيراً في حيثيات هذا التصريح، وثمة أزمة أخلاقية مهينة دفعت البعض إلى أن يخرج بخطوط على شاكلة «لا تقربوا الصلاة» - رفع الخبر للحد الأقصى من الإثارة لرفع معدلات التوزيع فهنالك جهات لها عداء تاريخي وسجل حافل في مناهضة ما يعرف «بأسلمة المصارف»، وهي ترى أن المشروع الإسلامي الكبير أصلاً كان «مجسّماً صغيراً» ببنك فيصل الإسلامي قبل أن ينزله الإسلاميون على أرض الواقع، وأن الحركة الإسلامية برمتها قد خرجت وتخرّجت من هذه المصارف الإسلامية، فكل فنون ومهارات الإدارة والعمل التنظيمي والتخطيط والتحضير الجيد لقلب الحياة السودانية رأساً على عقب، لقد أتقنها الإسلاميون في هذه المصارف الإسلامية، حتى حبست أنفاس العالم هذه الكوادر لتملأ كل فراغات الدولة من الوزارات إلى السفارات وصولاً للقيادة العامة والقصر الجمهوري، وذلك لدرجة التساؤل المغلق «من أين أتى هؤلاء»، لهذا وذاك لن ينسى اليسار السوداني دور هذه المصارف التي كانت بمثابة «المشتل النضير» الذي جمّلت زهوره وعطّرت رياحينه كل هذه المنابر والواجهات، حاولوا اغتيال هذه المصارف في مهدها لما أطلقوا عليها مصطلح (بنوك العيش)، «والله غالب على أمره»، فلما جاءت الإنقاذ عام 1989م فقد ألزمت كل المصارف العاملة في السودان بما في ذلك مصرف «ستي بانك» للعمل بنظام الصيرفة الإسلامية، لهذا فقد حاول المناوئون للنيْل من هذه المواعين مستفيدين من هذا التصريح بعد اختطافه والذهاب به في الطريق الخطأ، وفي المقابل هنالك بعض المشفقين قد ضربتهم الحيرة وأرهقتهم الشفقة، إن كانت الحكومة بهذا التصريف تود أن تقدم المزيد من التنازلات لأجل أن يقف الجنوبيون مع الوحدة، وذلك لكون مسألة «البنوك الإسلامية» هي واحدة من المسائل المختلف حولها بين الطرفين، فالجنوب الآن يعمل بالنظام المصرفي التقليدي والذي يُعرف هنا «بالنظام الربوي»، والجنوبيون يطمعون إلى أكثر من ذلك، وهم يمنون أنفسهم أن تعمل بنوك الشمال بنظام النافذتين، نافذة تقليدية ونافذة أخرى إسلامية، وآخرون هنا يحمّلون الحكومة وزر ردة الجنوب إلى النظام الربوي، فقبل نيفاشا كل مدن الجنوب الكبرى جوبا وملكال وغيرهما كلها كانت تدير مصارفها وفق نظام الصيرفة الإسلامي، وإلى وقت قريب كانت مصارف فيصل الإسلامي والبنك الزراعي والتنمية والتعاوني الإسلامي تعمل بالجنوب، لما أمرت الحركة الشعبية منذ سنين هذه المصارف بالرحيل بصيرفتها الإسلامية عن الجنوب، وقد كتبت يومها «هذه بضاعتكم قد ردت إليكم»! ٭ وفي ظل هذه التشابكات والتأويلات المتباينة قد ذهبنا للأمين العام لاتحاد المصارف السودانية ووضعنا بين يديه قلق الكثيرين، إن كانت الحكومة تود أن تنحر بين يدي حق تقرير المصير الصيرفة الإسلامية قرباناً؟، قال الأستاذ مجذوب جلي إن السيد النائب لا يريد أن تتحلل المصارف من شرعيتها، ولكن يود أن تتخلص من روتين إدارات «الرقابة الشرعية» التي تحد كثيراً من حركة وانسياب العمليات المصرفية، بمعنى أن يقوم الموظفون بهذا الدور الرقابي الشرعي، وهو ما ظللنا، يقول الرجل، نطلق عليه في المصارف «بالموظف الفقيه» بل هنالك لجان في البنك المركزي تسعى إلى أن يسند دور الرقابة الشرعية للموظف نفسه، «والرقابة الشرعية» هي إدارة فنية متخصصة كانت الحاجة إليها ماسة جداً، إلا أن بعد أربعة عقود من ممارسة الصيرفة الإسلامية في السودان يفترض أن كل العاملين قد اتقنوا ثقافة الرقابة الشرعية، وذلك ليبتوا مباشرة في المعاملات التي بين أيديهم، ولا يدفعون بها إلى تلك الإدارات المتخصصة لتأخذ الأيام والشهور، فدعوة شيخ علي ، - بحسب الأمين العام-، هي لدفع العمل أكثر.. وللحديث بقية..
