وجّه نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه الجهات المعنية بالإسراع في ترسيم ما تبقى من حدود بين الشمال والجنوب، واستبعد في الوقت نفسه أن يكون الإسراع بغرض خلق جدار عازل بين الشعب الواحد، وقلّل في كلمته أمام مؤتمر ولايات التمازج بمدينة أويل من وجود انفجارات أمنية بولايات التماس، وشدد على الإسراع بقيام لجنة من (10) أشخاص من الحكومتين للتعامل مع المعلومات الأمنية الواردة للمركز من الولاة. وأقر طه المقترح الذي قدمه وزير العدل محمد بشارة دوسة، الخاص بسن تشريع تمنح بموجبه مؤتمرات الصلح قرارات تنفيذية، وقال إن تناول الشأن الأمني أمام وسائل الإعلام يعني أن السودان آمن ومستقر. وفي سياق آخر، جدّد طه موقف الحكومة برفضها وجود جيش الرب على أراضيها، وقال إننا اتفقنا مع الحكومة اليوغندية قبل عامين للتأكد من عدم تعامل السودان مع جيش الرب، واعتبر التمازج الاجتماعي بين الولايات العشر مدعاةً للوحدة. من جانبه، كشف نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار عن اكتمال ترسيم الحدود بين ولايات سنار والنيل الأزرق وأعالي النيل والنيل الأبيض، وأعرب عن أمله أن تكتمل عملية الترسيم خلال فصل الخريف الحالي، وكشف عن لقاء قال إنه سيجمع الدكتور لوكا مونق عن الحركة الشعبية وإدريس محمد عبد القادر عن المؤتمر الوطني لإنشاء لجنة مشتركة لمساعدة لجنة ترسيم الحدود. وحمّل رئيس إدارية أبيي دينق أروب وعدد من ولاة ولايات التمازج بعض سلطات ولايات التماس مسؤولية ما أسموه الفجوة الأمنية التي قالوا إنها ربما تؤثر على إجراء الاستفتاء المرتقب، وطالبوا بعدم تسييسها واعتبروها مقدوراً على حلها قبل الاستفتاء. وقال أروب في الملتقى التفاكري لولايات التمازج بمدينة أويل أمس «الأربعاء»: إن مشكلة منطقة أبيي الأمنية تتمثل في قلة الكادر الأمني الذي قال إنه لا يتعدى (300) جندي فقط نصفهم من الفنيين. بينما حذر والي الوحدة تعبان دينق من تأثير التفلتات الأمنية على منطقته وقال إنها تأتي لولاية الوحدة من داخل ولاية جنوب كردفان. وطالب تعبان والي جنوب كردفان مولانا أحمد هارون بالسماح له بوضع عناصر أمنية في جنوب كردفان أو تحمل مسؤولية حسم التفلتات. وكشف تعبان عن تدني إنتاجية البترول بولاية الوحدة وأرجعه إلى عدم الاستقرار الأمني. في وقت كشف فيه وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد عن خطة أمنية مشتركة لنزع السلاح غير القانوني في ولايات التماس بعد تعثر التمويل الذي وعدت به الدول المانحة. بينما استهجن والي النيل الأزرق الفريق مالك عقار تعامل وزارة المالية في ما يختص بدعم المشروعات التنموية، ووصفه بالمعاكس لولايته. وقال عقار إن المالية ظلت باستمرار تتعلل بعدم توفر النقد الكافي وإغلاق سقف التمويل، وطالب بمعرفة كيفية إغلاق السقف ومتى ولماذا، وأشار لوجود شركات بالولايات قال إنها وهمية ولا وجود لها في أرض الواقع. في وقت اشتكى فيه والي سنار المهندس أحمد عباس من دخول قوات أمنية لولايته وقال إنها تجبر المواطنين والرعاة على دفع أتاوات غير قانونية، وأردف أن أعداداً كبيرة من قبائل رفاعة تُجبر على مغادرة ولاية أعالي النيل بعد أن تؤخذ مواشيها. بينما تعهد والي جنوب كردفان مولانا أحمد هارون بتعزيز قوة الشرطة في منطقته والتحرك لمعالجة مسارات الرحل لقطع الطريق أمام مهددات السلام.