استنكر رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) مولانا محمد عثمان الميرغني إضافة المحكمة الجنائية تهمة الإبادة الجماعية ضد رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير، وأكد أن المحكمة ودعوتها لتسليم رئيس الجمهورية تُعد مثالاً للتدخلات الأجنبية التي أشار إلى أنها باتت واضحة، مشدداً على ضرورة التصدي لها، وقال «هل يريد هؤلاء عراقاً آخر؟» وأوضح أن البشير أبلغه باجتماع السبت، وعلَّق: «قبلنا الدعوة ولن نتخاذل وسنتفاكر في الموعد». ونبَّه الميرغني - عقب لقائه النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول سلفاكير ميارديت بمنزله بالخرطوم أمس «الخميس» - إلى أنه لبى دعوة سلفاكير لحل مشاكل الوطن، التي أشار إلى أنها تحتاج إلى تفاكر وتشاور وتمحيص للأمور. وشدد الميرغني في تصريحات صحفية عقب اللقاء، على ضرورة أن تشارك القوى السياسية في قضايا الوطن، وقال: «علينا أن نعمل لكي يصب الاستفتاء القادم لصالح الوحدة ولا يمكن أن نترك حل قضايا الوطن للشريكيْن». ودعا رئيس الحزب الاتحادي الأصل (مولانا الميرغني) إلى توسيع دائرة المناصحة والتشاور لمجابهة التحديات الراهنة، وقال «اجتماع السبت أبلَغَنا به رئيس الجمهورية وقبلنا الدعوة ولن نتخاذل عنها ولا بد من التفاكر حول الموعد»، وجدّد تأكيداته بوقوفه مع وحدة السودان أرضاً وشعباً، وقال: نحن معها أرضاً وشعباً وفقاً لاتفاق (الميرغني - قرنق). ودعا الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، إلى تمديد الاستفتاء المزمع شهرين آخرين، لتتمكَّن الأطراف السودانية من الجلوس ورسم خريطة الاستفتاء، الذي أشار إلى أنه قضية كل السودانيين، وأكد أن الحركة الشعبية عليها أن تعي أن الأمر يتعلق بمصير السودان وأن نيفاشا ليست كتاباً منزلاً. وشدد القيادي بالحزب حسن أبو سبيب في تصريح ل (الأهرام اليوم) أمس (الخميس) على ضرورة أن تستجيب الحركة الشعبية وبقية الأطراف للدعوة إلى التمديد والجلوس مع الكافة، مشيراً إلى أن ما تبقى من وقت غير كاف لفعل يؤدي إلى الوحدة. وقال إن القضية في المقام الأول ليست قضية حركة أو حزب أمة أو اتحادي أو مؤتمر وطني، وإنما قضية بلد. وأوضح أن إضافة شهرين لما تبقى من عمر الاستفتاء من شأنه أن يقود إلى وحدة. وامتدح أبو سبيب دعوة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للقوى الوطنية للتفاكر حول ترتيبات الاستفتاء، لكنه قال إن الخطوة جاءت متأخرة، وأنه كان من المفترض أن تناقش قضية الاستفتاء عقب التوقيع على اتفاقية السلام الشامل «نيفاشا» مباشرة، وأوضح أنها قضية تتعلق بمصير ومستقبل السودان ككل وأن الوحدة يجب ألا يكون فيها تفريط.