كشفت شرطة ام بدة شمال التفاصيل الكامل لمقتل امرأة اجنبية عثر على جثتها مدفونة داخل غرفة بأم بدة. واسفرت التحريات أن مشاجرة دارت بين المتهمة الثانية وعشيقة زوجها ولقيت الأخيرة اثرها حتفها خنقاً على يد المتهمة التي تعاونت وزوجها على دفنها والهرب من مسرح الحادثة. وأمام مولانا السيد أحمد عبدالماجد قاضي المحكمة الجنائية بأم بدة كشف الملازم شرطة صلاح الأمين المتحري في البلاغ تفاصيل ما تمخضت عنه التحريات وأفاد بأنهم بتاريخ 7/6/2010 وفي حوالى الساعة الثالثة صباحاً تلقوا بلاغا من مواطن يفيد بعثورهم على جثة امرأة مجهولة الهوية مدفونة داخل غرفة مستأجرة للمتهم الأول (م . ك ) وهو أثيوبي وذلك بالحارة (11) أم بدة وتم فتح بلاغ تحت المادة (51) إجراءات وارسلت الجثة للمشرحة لتحديد اسباب الوفاة. وفور وصول تقرير الطبيب الشرعي حولت النيابة الاتهام للمادة 130من القانون الجنائي وتم القبض على المتهمين وجاء في اقوال المتهم الأول التي تلاها المتحري من اليومية أنه في يوم الحادثة كان موجوداً بالمنزل وحوالى الساعة السابعة صباحاً حضرت زوجته المتهمة الثانية التي وصلت للمنزل بعد سؤالها لأحد الجيران وقامت بسؤاله عن المجنى عليها (خديجة) وأنكر وجودها معه وعند دخولها للغرفة وجدتها والقت عليها السلام ولكنها لم ترد وقامت المرحومة بخنق المتهمة التي تشابكت معها وأنه أي المتهم تدخل لفض الشجار وأثناء ذلك سقطوا جميعاً واصطدم رأس المرحومة بالحائط وخر سائل من فيها وتورم عنقها وكانت حينها على قيد الحياة وأنه حاول اسعافها إلا أن خوفه من سؤال الشرطة عن الأوراق الثبوتية منعه. واضاف المتهم بانه مرتبط بعلاقة عاطفية مع المجنى عليها وكان يرغب في الإرتباط بها لانه على خلافات مع زوجته المتهمة الثانية التي حفرت حفرة ودفنت فيها المرحومة ثم هالت عليها التراب ورشتها بالماء ثم وضعت عليها سجادة. واضاف المتحري أن المتهم سجل اعترافا قضائياً واقر المتهم بأقواله التي تليت عليه. وجاء في اقوال المتهمة الثانية بأن المجنى عليها اتصلت عليها تلفونياً وأخبرتها بأنها تقيم مع زوجها في منزل ووصفته لها وقامت باستفزازها، الأمر الذي دفعها للبحث عن المنزل الى أن تعبت وسألت أحد الأشخاص الذي اوصلها للمنزل وأن المتهم انكر وجودها معه وعند دخولها القت عليها السلام ولكنها تعدت عليها وقامت بخنقها وتبادلتا الخنق وعند تدخل المتهم لفض الاشتباك سقطوا واصطدم رأسها بالحائط وبدأت تنزف وأنها بعد قتلها ودفنها تمكنت من أخذ هاتفها الجوال. وقال المتحري أنه وبناء على اعترافات المتهمين والتحريات اضافت النيابة للمتهمين المواد 21/130/154/174 من القانون الجنائي كما قدمت للمحكمة مستندات ومعروضات اتهام تم التأشير عليها وتمت مناقشتها بواسطة ممثل الدفاع عن ما قدمه من بينات بحق المتهمين.
