أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أن قوات الفتح، وفق تفاهم بين قيادة التجمع الوطني الديمقراطي والحكومة، صرفت تعويضات مالية بواقع مليون جنيه سوداني عن كل سنة خدمة وبإيصالات استلام رسمية، تحتفظ اللجنة الأمنية المخولة بتنفيذ الاتفاق من الحكومة بنسخ منها، إلى جانب نسخ من إيصالات الاستلام طرف قيادة الحركة الوطنية الثورية التي تنضوي تحت رايتها قوات الفتح بعد إعلان الأخيرة حلها للتنظيم المسلح وتحولها إلى فصيل مسلح باسم الحركة الوطنية التي أصبحت عضواً بالتجمع. وأعلن الحزب الاتحادي في بيان تلقته الصحيفة ممهوراً بتوقيع اللجنة القانونية، أن الحزب لم يسبق له استلام مبالغ من تعويضات القوات التي اكتمل صرفها لكل المقاتلين بمدينة كسلا وبدون استثناء. وذكّر البيان بتأمين رئيس التجمع رئيس الحزب الاتحادي مولانا محمد عثمان الميرغني مع نائب رئيس الجمهورية لاتفاق قضى بتكوين لجنة مشتركة لإنفاذ اتفاقية القاهرة الموقعة بين التجمع والحكومة في جانبها الذي يتضمن التعويضات المادية لكافة المقاتلين بفصائل التجمع المختلفة. واحتفظت اللجنة القانونية للحزب بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه محامي المجموعة وكل من مدّ الصحف بمعلومات مضللة على حد تعبير البيان.