لوحت اللجنة القانونية بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل،بتحريك اجراءات قانونية في مواجهة محامي قوات الفتح وآخرين،ورفضت فحوى مذكرة وجهت لرئيس الحزب محمد عثمان الميرغني بأن لموكليه من تلك القوات استحقاقات محددة لدي الميرغني. واوضح الحزب، في بيان امس، ان قوات الفتح التي تأسست في العام 1996م ، قامت بحل نفسها في العام 2003م ، وتحولت الي فصيل مسلح مستقل يحمل اسم الحركة الوطنية الثورية السودانية ، كما قررت الحركة بأنها ليست لها أية علاقة بالحزب الاتحادي الديمقراطي ، وأعلنت انضمامها للتجمع الوطني الديمقراطي، وأصبح لها عضو يمثلها في هيئة قيادة التجمع. واكد الحزب، في بيانه، ان اللجنة الحكومية المكونة من الأمن والسلطات الحكومية الأخري اوفت بوعدها تجاه مقاتلي الحركة الوطنية الثورية «واستقبلتهم بالحدود السودانية الاريترية وتم ترحيلهم واستضافتهم بداخليات مدرسة كسلا الثانوية ، حيث أفادت قيادة الحركة أن لجنة الاستقبال الحكومية قد أحسنت وفادتهم بتقديم الخدمات الانسانية اللازمة والأساسية «. واشار الى ان اللجنة الحكومية والأمنية قررت وفق تفاهم مع قيادة التجمع ، صرف التعويضات المالية داخل مدرسة كسلا الثانوية حيث تقرر وقتذاك مبلغ مليون جنيه سوداني عن كل سنة خدمة لكل فرد قضاها بالعمل داخل الحركة بالخارج، والتي وصلت كحد أقصي تسع سنوات ، مؤكداً انه تم صرفها لهم جميعا حسب سنوات كل فرد، وذلك بموجب ايصالات استلام رسمية تحتفظ اللجنة الأمنية بصورة منها، وقيادة الحركة الوطنية الثورية بصورة أيضا . وقال البيان، انه بناء علي تلك الحقائق «يتضح بأن محامي تلك المجموعة لم يستوثق من الأمر لدي السلطات الامنية او قيادات الحركة الوطنية الثورية ، ولم يجهد نفسه مهنيا بتقصي الحقائق، وبالتالي تعجل ذلك المحامي في توجيه اساءات وقدح لم يكن فيها موفقا ، لا في لغة المذكرة ولا في توضيح الحقائق مجردة كماهي من جهات الاختصاص تجاه الميرغني عبر الصحف «. ولوحت اللجنة القانونية بالحزب الاتحادي بمباشرة اجراءاتها القانونية في حق من قام بالنشر المضلل والكذب الضار بمختلف الصحف ، كما ستباشر أيضا ذات الاجراءات ضد من كتب بالصحف وأمدها بمعلومات لا أساس لها من الصحة والمصداقية بشأن استلام العائدين لمستحقاتهم بالكامل وفق الأسس التي تم بموجبها صرف التعويضات منذ العام 2005م .