هدّد الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل»، بتحريك إجراءات قانونية ضد محامي بعض القوات التي كانت تشارك في العمل المسلح بالتجمع الوطني الديمقراطي، بجانب عَدَدٍ من الصحف التي اتهم عبرها السيد محمد عثمان الميرغني بأنه استولى على استحقاقات أفراد تلك القوات، وأشارت اللجنة القانونية في بيان صحفي أمس، إلى أن قوات الفتح قامت بحل نفسها في العام 2003م وتحولت إلى فصيل مسلح مستقل يحمل اسم الحركة الوطنية الثورية السودانية. وأوضحت أن اللجنة الحكومية أوفت بالتعويضات المادية كافة للمقاتلين بفصائل التجمع كافة عقب إتفاق القاهرة. وقالت إن السلطات الحكومية استقبلت المقاتلين بالحدود السودانية الاريترية وتم ترحيلهم واستضافتهم بداخليات مدرسة كسلا الثانوية، وأكّدَت اللجنة أنّ الحكومة صرفت لكل مقاتل مبلغ مليون جنيه حينها عن كل سنة قضاها بالعمل المسلح، وقالت إن صرف التعويضات تَمّ بموجب إيصالات استلام رسمية تحتفظ اللجنة الأمنية بصورة منه، وأضافت أن التجمع الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي لم يسبق لهما استلام أيِّ مبالغ من تلك التعويضات التي تَمّ صرفها لكل المقاتلين ميدانياً، وتابعت: إنّ محامي تلك المجموعة لم يَستوثق من الأمر لدى السلطات الأمنية أو قيادات الحركة الوطنيّة الثوريّة، ولم يَجهد نفسه مهنيّاً بتقصي الحقائق وتعجل توجيه إساءات وقدح لم يكن مُوفّقاً فيها.