اعلن د. معتصم عبدالرحيم الحسن وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم أن غداً الثلاثاء ستبدأ أولى جلسات محاكمة المعلم المتهم فى حادثة تلاميذ المدرسة الخاصة . وقال فى المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم (بسونا) بحضور د. محمد يوسف الدقير وزير الثقافة والاعلام بالولاية وبتكليف من مجلس وزراء الولاية بتمليك الحقائق كاملة للرأي العام حول الحادثة ، انه كوزير تعامل مع الحادثة وفقاً للقوانين واللوائح رغماً عن فجيعته وتألمه للحادثة وقال تألمت للغاية حينما أتهمني البعض بأني كنت مسرورا بأن الحادث كان تحرشاً وليس اغتصاباً . وأضاف ( أنا لم أقل بذلك ) لكن الأجهزة العدلية قالت أنه وحسب التقرير الطبي لا توجد أدلة جنائية تؤكد وجود إغتصاب وإنما تحرش وقانوناً عقوبة الإغتصاب هي الاعدام وعقوبة التحرش السجن لمدة (15) عاماً . وأضاف دعونا نعمل سوياً ونطالب بتعديل القانون ليكون الاعتداء على أي طفل جريمة عقوبتها الإعدام وقال الوزير ما هي مصلحتي أن أقول المسألة كانت تحرشاً أنا شخصياً أي حركة تؤذي مشاعر طفل تؤلمني لانها من الصفات الذميمة . وحول ما أثير ان المعلم فصل من قبل باحدى الولايات بسبب قيامه بأفعال مماثلة أوضح الوزير ان تحرياتهم عن المعلم من الجهة التى قامت بفصله بان الفصل تم بسبب الغياب وإذا تأكد لنا لاحقاً أن هناك شخصا تستر على فعلته فإنني سأطالب بمساءلة الشخص الذي تستر وأخفي الجريمة . وتطرق الوزير الى كيفية التعامل مع المدارس الخاصة وقال اننا وبحكم القانون لا أستطيع توجيه تهمة لأي مدرسة خاصة فالمرجعية القانونية التى تحكم تعامل الوزير أو الوالي أو حكومة الولاية وحتى المجلس التشريعي هي القانون ولائحة تنظيم المدارس الخاصة فإذا خالفت المدرسة اللائحة يمكنني أن أقول لها قد خالفت اللائحة فى البند المحدد ومع ذلك أعلن الوزيرعن تشكيل مجلس تحقيق وذهب فى نفس اليوم للمدرسة المعنية وزار المكتب الذي وقعت فيه الحادثة وواصت لجنة التحقيق بتشكيل مجلس محاسبة للمدرسة وللاداري الحكومي المسئول عن التعليم الخاص بالمنطقة التى وقعت فيها الحادثة حيث تبين ان هناك إجراءات لم يكملها على الوجه الصحيح . وقال اننا طالبنا مجلس المحاسبة بالتأني فى إقامة العدالة والوصول الى الحقيقة فاذا قالت الحقيقة أعدموا فلان أو أهدموا المدرسة فإننا إن شاء الله لفاعلون . ومضى الوزير يقول نحن فى الوزارة منعنا جلد التلاميذ وإذا عاقب اي معلم تلميذاً بالجلد وثبت ذلك فإننا سنحاسبه وفقاً للقوانين واللوائح . فى إجابته على سؤال معايير إختيار المعلم قال حتى الآن المعيار هو أن يكون خريج معاهد أو كليات التربية أو الكليات الأخرى فى حالة عدم توفر خريجي كليات التربية . وقال الوزير أن الحل الامثل لمعايير إختيار المعلم هي أن تتم عبر مجلس ينظم مهنة التعليم مثل مجلس التخصصات الطبية أوالمجلس الهندسي وقال أن قانون المجلس الآن أمام مجلس الوزراء ودعا الاعلام الى المساعدة والمطالبة بسرعة إجازة هذا القانون , واعلن الوزير أن وزارته بصدد إجراء إصلاحات هيكلية فى المدارس تبدأ من إعادة النظر فى طريقة تصحيح الامتحانات واعادة النظر فى توزيع المعلمين من حيث العدد والتخصصات والدرجات الوظيفية وذلك لتحقيق مبدأ العدالة فى كل المدارس . واكد الوزير أنه رغم فجيعة الحادثة الا ان التعليم فى السودان (بخير) بالنظر الى تفوق العديد من الطلاب فى المنافسات العالمية .
