يطرح إقرار حكومة جوبا بحصول مجاعة بالبلاد تساؤلات عديدة بشأن الجهة المسؤولة عن تفشي المجاعة بالدولة الوليدة، ويحمل البعض حكومة سلفاكير ميارديت مسؤولية هذه الكارثة الإنسانية بسبب استجابتها المتأخرة، بينما تؤكد أطراف أخرى أن سببها انعدام الأمن وتقاتل الفرقاء. عقب جدال طويل ما بين وجود مجاعة أو فجوة غذائية في دولة جنوب السودان، أعلنت حكومة جوبا أخيرا عن موجة مجاعة تجتاح مناطق واسعة من البلاد، وأقرت بأن نحو مئة ألف شخص يعانون. وأشارت الحكومة أيضا إلى احتمال تعرض مليون شخص من السكان لموجة المجاعة إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لاحتواء الفجوة الغذائية التي يعانون منها الآن. وكانت مفوضية الإحصاء القومية (حكومية) بالتعاون مع وكالات تابعة للأمم المتحدة قد نشرت بيانات قالت إنها تؤكد تعرض البلاد لموجة من المجاعة في ولاية الوحدة الغنية بالنفط. وقالت المفوضية إن أكثر من مئة ألف يعيشون جوعى في هذه الولاية، وإن نحو مليون شخص آخرين سيدخلون القائمة إذا لم تتخذ التدابير اللازمة لتأمين الأمن الغذائي لهم. إقرار بالمسؤولية ويطرح هذا الإعلان الحكومي بحدوث المجاعة تساؤلات عديدة بشأن الجهة المسؤولة عن تفشي المجاعة في البلاد، ويحمل البعض الحكومة التي يقودها سلفاكير ميارديت مسؤولية هذه الكارثة الإنسانية بسبب استجابتها المتأخرة للمشكلة. ويذهب آخرون إلى تحميل قادة البلاد في الحكومة والمعارضة المسلحة المسؤولية المشتركة للكارثة بسبب غياب الإرادة السياسية لديهم في تحقيق سلام شامل في البلاد. ويقر "كورنيليوس كون" وزير الزراعة والأمن الغذائي في حكومة جنوب السودان -في حديث للجزيرة نت- إن هذه المسؤولية تتحملها الحكومة لأن دورها هو توفير جميع الخدمات لمواطني البلاد، على حد قوله. وتوقع المسؤول الحكومي أن تقود خطوة الإعلان عن المجاعة -التي اجتاحت بعض مناطق البلاد- إلى تكاتف جهود الإقليم والعالم في إنقاذ بلاده من هذه الكارثة الإنسانية، وفق تعبيره. وكانت المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد قد قالت في بيان صحفي مشترك إن الوضع الإنساني في جنوب السودان يتطلب توفير أكثر من مليار دولار لتخفيف حدة الوضع الإنساني الصعب في الدولة الوليدة التي أنهكتها الحرب الأهلية التي اندلعت منذ نهاية العام 2013. وأعلنت دول غربية عدة، بينها الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة وهولندا والنرويج رصدها لأكثر من أربعمئة مليون دولار لإنقاذ حياة الآلاف من مواطني جنوب السودان. فشل سياسي ويرى تحالف منظمات المجتمع المدني في جنوب السودان أن مسؤولية المجاعة يتحملها القادة السياسيون في البلاد وأطراف النزاع، لعدم التزامهم بالتوصل لاتفاق سياسي ينهي الحرب الدائرة. وأكد الشيخ بتالي أليقو نائب رئيس التحالف للجزيرة نت أن غياب الإرادة السياسية لدى هؤلاء القادة يعتبر من الأسباب الرئيسية في تردي الأوضاع الإنسانية وتفاقم الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع الكارثية ستتكرر إذا لم يتم الاتفاق على معاهدة سياسية تنهي الحرب الأهلية. ورفضت قوى سياسية ومسلحة أبرزها المعارضة المسلحة بقيادة زعيم المتمردين رياك مشار، والحركة الديمقراطية لجنوب السودان برئاسة لام أكول، تحملها مسؤولية المجاعة وحملت الحكومة المسؤولية الكاملة لتأخرها في إعلان المجاعة، بالإضافة إلى تعمدها خرق اتفاق السلام الذي وقعه سلفاكير مع خصمه مشار. ويؤكد الخبير والباحث في الشؤون السياسية أليسون جادين على تحمل الحزب الحاكم مسؤولية الكارثة الإنسانية مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى أن بقية الأطراف المتنازعة على السلطة تتقاسم مع الحزب الحاكم أيضا المسؤولية.
