أودع وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر أمس الأول منضدة البرلمان حزمة من المراسيم أبرزها مرسوم بنقل بعض الصلاحيات من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء، بجانب تعديلات على قانون الشرطة. طعن مختصون في الخطوة، لاسيما وأن البرلمان في حالة انعقاد، الأمر الذي يتطلب عرض مشروع قانون وليس مرسوم، وأرجعوا الأسباب لعدم إتاحة الأخير أي فرصة للتعديل، وأن زيادة صلاحيات مدير عام الشرطة على حساب وزير الداخلية يمثل تمهيداً لإفراغ المنصب لأحزاب الحوار الوطني من جهة، والاحتفاظ بالسلطة من جهة أخرى. التفاف يرى القيادي بالمؤتمر الشعبي القانوني أبو بكرعبد الرازق أن المرسوم الجمهوري لنقل الصلاحيات لا المسؤوليات، وقطعاً هناك فرق بينهما، ومن المفترض أن يكون إقراراً بالصلاحيات وليس نقلها، ويضمن داخل التعديلات الدستورية، حتى يتمكن رئيس مجلس الوزراء القومي من ممارسة صلاحياته وسلطاته بشكل مجرد ومنفصل عن منصب الرئيس، ويقود وضع انتقالي حقيقي، ومن المفترض أن يتم تحديدها باعتبار أنه حق دستوري للمنصب المستحدث. ويضيف عبد الرازق أن مايحدث الآن ليس امتداداً للسلطات والدليل على ذلك أن رئيس الجمهورية يعين ويقيل الوزراء، ويحق له أن يرأس الوزراء حال الضرورة أو المصلحة العامة، دون تحديد لتلك الضرورة. وأضاف أبو بكر :أن الأمر يتعارض مع جميع الأهداف بجانب إفراغ المنصب المستحدث من صلاحيات شاغله، وأن إدارة الجهاز التنفيذي بعيدة عن أي تدخل، بما فيها مفوضية الانتخابات . وأردف أن مخرجات الحوار أخذت صلاحيات كان يتمتع بها رئيس الجمهورية، بموجب المادة 58/ب من الدستور الانتقالي للعام 2005م، لتعود حكومة الإنقاذ بإرجاعها مجدداً عبر تلك الطريقة التي تمثل إعادة إنتاج المؤتمر الوطني بالشكل القديم، ولاشك أنه التفاف على ما أجمعت عليه الأحزاب، وبالتالي المخرجات لاتساوي الحبر الذي كُتبت به. وعن زيادة صلاحيات مدير عام الشرطة يقول عبد الرازق ينبغي أن يتم العكس بوضع مزيد من الصلاحيات بيد وزير الداخلية، باعتبار أنه جهة اختصاص، ومن حقه تعيين مدير عام الشرطة، ويوضح الإجراء نية الوطني في إفراغ تلك المناصب للأحزاب الأخرى، وأن يتعامل الرئيس مع الشرطة بشكل مباشر حتى لو كان الوزير مؤتمر وطني. تشبث بالسلطة عضو المكتب السياسي لحزب البعث السوداني البرلماني السابق محمد وداعة تساءل عن إيداع مرسوم للبرلمان بدلاً عن قانون، وقال : إن هناك فرقاً كبيراً بينهما، إذ أن الأول يغلق الباب أمام أي تعديل، ويكون حال عدم انعقاد المجلس الوطني ولايوجد سوى خيارين، أما قبوله أو رفضه، ورجح بأن يكون الهدف قبوله إذ أن الرفض في برلماننا غير وارد، بجانب أن المرسوم يحسم موضوع النقاش في ملف التعديلات الدستورية، ووصف وداعة ماحدث بغير الصحيح خاصة وأن المجلس منعقد. وعن تمكين مدير عام الشرطة أوضح وداعة أن الغرض من الصلاحيات وضع الوزير في منصب تشريفي، (لايحل ولا يربط)، وامتد الأمر لعدد من الوزارات المهمة بتزويد المدير العام أو وكيل الوزارة بصلاحيات، تمهيداً لإفراغها لأحزاب أخرى وعدم التفريط في السلطة وإمساكها بشكل وآخر، وهو نوع من التباهي بالتنازل عن وزارات سيادية مهراً للحوار الذي جرى مؤخراً. أوامر تنفيذية ولكن مدير هيئة الجمارك الأسبق الفريق صلاح أحمد الشيخ له رأي آخر، حيث يقول : إن الحديث عن صلاحيات الشرطة والداخلية لم يُفهم في سياقه، إذ أن الوزير يخاطب الحكومة ويذهب لمجلس الوزراء وعمل مدير عام الشرطة إداري وتنفيذي وما حدث مجرد تنظيم على المستويين، ويصب في مصلحة المواطن من رفع للحصانات وتأدية المهام الشرطية أسوة ببقية الدول، وتتيح تلك الصلاحيات لرجل القانون حماية نفسه والمجتمع، واستبعد الشيخ استغلالها من قبل الأفراد، سيما في وجود أدلة ومعامل جنائية وغيرها، ودعا المواطنين لتغيير نظرتهم خاصة لاختلاف المناصب السيادية والتنفيذية. غير قانوني المحامي نبيل أديب وصف إيداع مرسوم للبرلمان حال انعقاد المجلس الوطني بغير القانوني، حيث توجد حالتان لتقديم المرسوم أولها غياب البرلمان أو لسبب عاجل، متسائلاً ما المانع في تقديم قانون؟، وبالنسبة لرئيس مجلس الوزراء القومي لم تحدد التعديلات سلطاته والهدف من ابتداع المنصب تركيز السلطات بيده وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ووضعها بيد رئيس مجلس الوزراء، ويمكن أن تكون بالتعديلات الدستورية، وأعاب أديب إدخال السياسة في مناصب ذات ديمومة، وضرب مثلاً بوزير العدل عندما أصرَّ على فصل النائب العام، رغم أنه يقلص من صلاحياته، ولكن النظرة للمنصب لا الشخص الذي سيشغله بعيداً عن الموازنات السياسية، ودعا إلى فصل الإدارة القومية عن الولائية والاحتكام للنظام الفدرالي، وترك شؤون الولايات للولاة دون أي تدخل في كل ما يختص بها من تشكيل الحكومة وغيره، باعتبار أنها صميم سلطاته، وقال : إذا استمرت النظرة سياسية ستتعقد الأمور.
