حجزت محكمة مخالفات المال العام أمس ملف قضية اختلاس ومخالفات مالية بشركة سودامين التابعة لوزارة المعادن يواجه فيها الاتهام المدير المالي بتسبيب عجز بالشركة بمبلغ مليار و(300) الف. وحددت المحكمة جلسة مطلع مايو المقبل للنطق بالحكم بعد إغلاق قضيتي الاتهام والدفاع . وفي السياق استمعت المحكمة لعدد من شهود الدفاع الذين أفادوا بان المتهم ورد المبلغ موضوع البلاغ الي الشركة . وتشير وقائع البلاغ إلى أن نيابة المال باشرت التحريات في القضية بموجب عريضة تقدم بها الشاكي المفوض من الوزارة للنيابة وأفاد فيها بان المتهم يشغل منصب المدير المالي بالشركة وان هنالك أتفاق بين الشركة وأخر علي ان تقوم الشركة التابعة للقطاع الخاص بتمويل مشروع شراء مادة (الزئبق) وتتكفل المصروفات الأدارية مقابل أن تبيع شركة سودامين مادة (الزئبق) في المناطق التعدين والأرباح تتقسم بينهم وبدأ العمل بالمشروع، فيما أكتشف أن المتهم تسبب بعجز في الميزانية بمبلغ مليار و (300) الف وتم تكوين لجنة للمراجعه والتحقيق وتوصلت لتحميل المسؤولية للمتهم وتقدمه للعدالة. ودونت الشرطة البلاغ بعد صدور العريضة وتم توقيف المتهم بالقضية وأثناء التحقيقات معه قام بسداد مبلغ (300) ألف مما خفض قيمة مبلغ البلاغ الموجه ضده واصبح المبلغ مليار ؛ وأشارت غادة بانها استجوبت المتهم الذي أعترف بالعجز في الميزانية وقال بأن المبالغ تم صرفها علي الإدارة واشياء أخري . وقدمت غادة مستندات أتهام تم قبولها وأشرت عليها المحكمة وذكرت في ختام الجلسة بان النيابة اطلعت علي كل البينات الموجة ضده وتوصلت لاتهامه بالمواد (29) من قانون المخالفات المالية والمحاسبية و المادة (177 الفقرة 2) من قانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة والاختلاس .