استجوبت محكمة حماية المال العام أمس مديراً مالياً سابقاً بشركة سودامين التابعة لوزارة المعادن، يواجه اتهاماً بخيانة الأمانة في ما يفوق ال(284) ألف جنيه عبارة عن مبالغ توريد مبالغ خاصة باستيراد الزئبق للشركة. ونفى المتهم خلال استجوابه أمام القاضي د.صلاح الدين عبد الحكيم المليون جنيه محل البلاغ وتحويل المبلغ لمصلحته الشخصية، منوهاً إلى أنه وقَّع على (بياض) إشعار استلام مبالغ موضحة بمستند اتهام في القضية لوجود الثقة المفرطة بينه وموظف بالشركة بالرغم من أنه كمدير مالي يعرف الإجراءات المالية والمحاسبية في ذلك، مشيراً إلى أن مبالغ رسائل استيراد الزئبق من (1 إلى 18) وردت مبالغها إلا أنه كان بها عجز تراكمي لمنصرفات إدارية بالشركة. فيما قبلت المحكمة مستند دفاع عن المتهم قدمه محاميه عبارة عن خطاب لديوان المراجع القومي أشاروا فيه إلى أن الشركة كانت تتحصل أموالها خارج التحصيل الإلكتروني.