وجهت محكمة حماية المال العام أمس تهمة خيانة الأمانة للمدير المالي بشركة سودامين التابعة لوزارة المعادن، لعدم توريده أكثر من (283) ألف جنيه خزينة الشركة وحوله لمصلحته الشخصية دون قصد منه. وأمهلت المحكمة التي يترأسها القاضي محمد المعتز، ممثل دفاع المتهم حتى الغد للرد حول توجيه التهمة في مواجهة موكله، فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة القضية، يذكر أن المتهم وفي جلسة سابقة نفى خلال استجوابه أمام القاضي د.صلاح الدين عبد الحكيم تحويل مبلغ المليون جنيه محل البلاغ لمصلحته الشخصية، منوهاً إلى أنه وقع على (بياض) إشعار استلام مبالغ موضحة بمستند اتهام في القضية لوجود الثقة المفرطة بينه وموظف بالشركة بالرغم من أنه كمدير مالي يعرف إجراءات المالية والمحاسبية في ذلك، مشيراً إلى أن مبالغ رسائل استيراد الزئبق من (1 إلى 18) وردت مبالغها إلا أنه كان بها عجز تراكمي لمنصرفات إدارية بالشركة.