اعترف وزير الدولة بالطرق والجسور، بانتهاء العمر الافتراضي لكافة الطرق القومية، وأكد أن إنشاءها يتم بصورة دقيقة، إلا أن الدولة لم تتمكن من إجراء برامج الصيانة في الوقت المحدد بعشر سنوات. وأقر الوزير في جلسة البرلمان أمس الثلاثاء أثناء مناقشة خطة وبيان الوزارة بأن مشكلة الطرق تتمثل في أنها ليست ذات مسارين بسبب الظروف الاقتصادية وأن (90%) من الحوادث يتسبب فيها التخطي الخاطئ والسرعة الزائدة وضيق الطرق، وكشف الوزير عن تعرض موظفي التحصيل فى واحدة من نقاط التحصيل للتهديد بالسلاح من قبل جهات لم يسمها وأخذ (الكرفانات) ورسوم التحصيل، بينما اتهم البرلمان وزارة الطرق والجسور بمخالفة الموازنة العامة للدولة بفرض رسوم عبور على الطرق خلافاً لموجهات الموازنة، وطالب بوضع موازنات واضحة لتأهيل وصيانة الطرق لأنها تكلف الدولة مبالغ طائلة. ونبه النواب إلى أن هناك مشاكل فنية في تصاميم وإنشاء الطرق مما تسبب في كثير من الحوادث. في الأثناء طالبت لجنة النقل والطرق في البرلمان وزارة الطرق والجسور بالالتزام بالمواصفات القياسية والخصائص الهندسية للطرق لضمان سلامة وحياة المواطنين، ودعت إلى إصدار قانون يمنع فرض أي رسوم من قبل المحليات على الطرق المحلية أو الجسور، واعترفت اللجنة بوجود تحد أمام للدولة والوزارة في الشبكة القومية للطرق يتعلق بعدم القدرة على صيانتها أو صناعة طرق جديدة تواكب حركة المواطنين بين الولايات.