كشف الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك ياسر ميرغني في منتدى الجمعية أمس عن رشاوى يتم دفعها لبعض الأطباء بغرض الترويج لأدوية مستوردة قاربت صلاحيتها على الانتهاء، وأكد أن هناك اتفاقيات خفية تتم بين عدد من الشركات المستوردة للأدوية وبعض الصيادلة والأطباء لكتابة اسم، ووصف منتج معين للمرضى تكون قد استوردته الشركة، ووصف ذلك السلوك بغير الأخلاقي والذي يتم من الأطباء (الرذيلين). ونوه الأمين العام للجمعية إلى دفع رشاوى ممثلة في (تذاكر سفر لشرم الشيخ) لأحد الأطباء وزوجته مع دفع (5) آلاف دولار، ومنح آخر (5) أطنان سيخ وأسمنت، وشراء عربة (أتوز) لابنة أحد الأطباء التي تدرس بإحدى كليات الطب وغيرها من الممارسات اللا أخلاقية للترويج لأدوية قاربت صلاحيتها على الانتهاء، واتهم بعض الشركات المستوردة بالعمل على تشويه سمعة الدواء المحلي. وأشار ميرغني في الوقت ذاته إلى أن المنظمة الدولية للمستهلك منعت الترويج اللاأخلاقي للأدوية وأصدرت دليلاً لذلك بمنع الهدايا والهبات، وأبان أن قانون المجلس القومي للأدوية والسموم سمح بها مما عمل على إضعاف الجانب الرقابي. وانتقد المشاركون في المنتدى وزارة الاستثمار التي تعمل على الترويج لعدد (170) مشروعاً ليس من بينهم مشروعاً واحداً للدواء، وطالبت الجمعية بتبني مبادرة (اشتري وطني والدواء السوداني أفضل)، كما أوصى المشاركون بضرورة أن يكون وكيل وزارة الصحة مسؤولاً عن الدواء وعن صناعته محلياً، ووصفت غرفة مصنعي الأدوية الصناعة المحلية للأدوية باليتيمة، وطالبت بأهمية الدعم السياسي لها مع ضرورة توفير النقد الأجنبي لها. وكشف ممثل غرفة مصنعي الدواء د. عبد الناصر علي عن وجود إشكالات في التخلص من مخلفات مصانع الأدوية بشكل علمي، بجانب عدم وجود جسم مسؤول من النفايات الخاصة بالمصانع، وقال: (هناك مصانع أدوية بالقرب من مدابغ للجلود تفوح منها روائح نتنة مما يعوق عمل مصانع الأدوية بصورة سليمة)، ونبه إلى تسجيل (729) صنفاً من الأدوية المنتجة محلياً من أصل (4) آلاف صنف مسجل بالبلاد. وذكر عبد الناصر أن الطاقة المستغلة في تصنيع الأدوية محلياً في الوقت الراهن تبلغ 40%، وكشف عن توفر 44% من الأقراص والحبوب من مصانع محلية و41% فقط للكبسولات، و23% للمراهم، وقطع بأن المصنع محلياً من الأدوية لا يتجاوز 200 صنف ولفت إلى خطة ستنفذها الغرفة لتصنيع 70% من احتياجات الدواء بالسودان بحلول العام 2017م.
