وأكد عدد من خبراء الصيدلة والتصنيع الدوائى المحلى بضرورة دعم الدولة للصناعة المحلية وتوفير العملات الحرة وطالبوا رئاسة الجمهورية بصدور قرار حاسم لإيقاف استيراد الأدوية التى تصنع محليا على ان يطبق على كل الأصناف التى تصنع محليا وأكدوا ضرورة محاربة إغراق الأسواق بالدواء ووضع إجراءات حاسمة لحماية الصناعة المحلية .وأن يتم إنشاء مجلس تنسيقى لتطوير الصناعة الدوائية المحلية وشددوا على ضرورة تأمين الدواء بالتصنيع المحلى حتى لايستخدم كسلاح سياسى . د ياسر ميرغنى الأمين العام لجمعية حماية المستهلك قال ل( الرأى العام ) إن توطين الصناعة الدوائية المحلية يحتاج الى إرادة وقرارات وليس شعارات وعلى الدولة ان تدعم الصناعة الدوائية وان تكون من أولويات الدولة وتدعمها بعدم السماح باستيراد الأصناف التى تصنع محليا وعلى الدولة حماية الصناعة المحلية فضلا عن إعفاء مدخلات الصناعة الدوائية المحلية من المواد الخام التى تدخل فى التصنيع من البدرة والتعبئة والتغليف وان تدعم الكهرباء او تخفض رسومها مع جلب خبراء على حساب الدولة لتأهيل المصانع التى تحتاج الى تأهيل عدا ذلك سيكون التوطين مجرد شعارات .وونسات وسمنارات . وقال إن الصناعة الدوائية أفضل من معظم الأدوية المستوردة فضلا انها طازجة وعليها رقابة عكس الأدوية المستوردة والتى لايعرف ظروف تخزينها فضلا انها توفر عملات أجنبية وتسهم فى تشغيل الخريجين وانتقد سياسة الدولة فى التمويل الأصغر وأكد انها فشلت فى ذلك وقال إن الحديث عن عدم جودة الصناعة الوطنية ترويج لاأخلاقى تقوم به بعض الشركات وبعض الأطباء الذين لديهم مصالح وقال آن الأوان لتصدر الدولة قرارا حاسما وجادا لمنع استيراد الأدوية التى تصنع محليا وان يطبق ذلك على كل الاصناف وقال انه منذ (20) عاما لم تأت شكوى من أى منتج محلى. د نصر مرقص مسئول شعبة الصيدليات باتحاد الصيادلة قال ل(الرأى العام ) توطين الصناعة الوطنية يوفر العلاج بسعر يعادل ثلث سعر المستورد ويوسع دائرة الأصناف المنتجة ويقلل من مشاكل الاستيراد وذلك بحصر العملة الأجنبية فى استيراد المواد الخام وأكد ان توطين الصناعة المحلية يسهم فى تدريب الصيادلة وتشغيل العمالة من الفنيين واعتبر الدواء سلعة استراتيجية للدولة مثل السلاح وتصبح وسيلة ضغط فى بعض الأحيان وأشار الى ارتباط الصناعة المحلية بالتكنولوجيا والدولة التى لاتصنع دواء تصبح خارج التاريخ. وكشفت د مها محمد على هذه إدارة الصيدلة بوزارة الصحة الاتحادية فى ورقتها (توطين الصاعة الدوائية ) فى ورشة توطين الدواء الخيار الأمثل التى انعقدت فى مجلس الوزراء العديد من المعوقات التى تواجه الصنيع المحلى خاصة المشاكل التى تتعلق بالإجراءات التى تتعلق بالرسوم الجمركية والمواد الأولية والتعبئة والتغليف ومعدات تطوير الصناعة المحلية وأخرى تتعلق بتضارب الاختصاصات والازدواجية فى الإجراءات بين المجلس القومى للأدوية والسموم والجمارك والمواصفات والمقاييس. وطالبت رئاسة الجمهورية بتشكيل لجنة لتنفيذ التوصيات القديمة والجديدة والاستفادة من البروتوكولات للدول الصديقة للاستفادة من المساهمة للصناعة الدوائية الوطنية ودعم الجهاز الرقابى والمختبر الوطنى . وكشف د بهاء الدين عبد الحميد أمين عام صانعى الأدوية عن وجود (22) مصنعا منها 3 مصانع دوائية حكومية وأشار الى توقف 3 مصانع لأسباب مختلفة وقال إن المصانع المحلية تنتج (460) صنفا من الأدوية.