- دعا الدكتور ياسر ميرغني عبد الرحمن - الامين العام لجمعية حماية المستهلك الي ضرورة اطلاق حملة اعلامية باسم ( اشتري وطني ) لتوعية المواطن باهمية وقيمة الدواء المصنع محليا باعتباره الاعلي جودة والمطابق للمواصفات والمعايير العالمية ، وقال انه طوال ال25 عامًا الماضية لم يتم سحب اي دواء مصنع محليًا في مقابل عشرات الادوية المستوردة والتي يتم سحبها سنويًا من سوق الدواء لمخالفتها للنظم واللوائح الرقابية . واضاف في حديثه خلال ملتقي المستهلك حول الصناعات الدوائية الوطنية ( الصناعات الدوائية الوطنية مالها وماعليها ) الذي نظمته الجمعية ظهر اليوم بالخرطوم ، ان الحملة تستهدف ايضًا الاطباء وضرورة الزامهم بكتابة الاسم العلمي للدواء بدلاً من الاسم التجاري لتفادي التجاوزات التي نوهت اليها المنظمة الدولية لحماية المستهلك والخاصة بتسويق منتجاتهم بطرق مختلفة وقال باهمية تدخل الدولة لحماية صناعة الدواء الوطنية ومنحها الاولوية وتوفير احتياجتها للنهوض بها . وأكد الدكتور عبد الناصر علي محمد امين غرفة مصنعي الادوية ان صناعة الدواء الوطنية مؤهلة لتغطية سوق الدواء المحلي لما تمتلكه من طاقات ومقومات تصنيعية وبشرية وأجهزة رقابية تطبق كافة المعايير العالمية للجودة . وقال ان هنالك مقدرات تصنيعية فائضة إذ تعمل مصانع الدواء بنسبة 40% فقط من طاقتها المتاحة واضاف أن هنالك حوالي 729 مستحضر صيدلاني مسجل ينتج منها حاليًا حوالي 200 دواء فقط ، مشيرًا الي ان قطاع الصناعات الدوائية الوطنية لديه خطة خمسيه من ( 2015 - 2019 ) تستهدف تغطية 70% من حوجة البلاد للدواء نهاية الفترة ،بالاضافه لوجود مقترح للتشريعات الخاصة بصناعة الدواء لمواكبة التشريعات العالمية المتطورة . وتناول عبد الناصر المشكلات التي تواجه القطاع المتمثله في عدم توفير النقد الاجنبي لهذه الصناعة مبينًا ان هنالك فجوة كبيرة بين احتياجات القطاع من النقد الاجنبي ومايوفره البنك المركزي لمقابلة تلك الاحتياجات مطالبًا بتدخل الدولة او ايجاد جهاز سيادي لدعم الدواء وتوفير التمويل اللازم للنهوض بهذا القطاع كما تطرق للمشاكل المتعلقة ببيئة المناطق الصناعية وقال انها غير مؤاتية خاصة فيما يتعلق بالطرق والكهرباء والتخلص من النفايات . المشاركون في الملتقي اكدوا ان توطين الدواء ضرورة لتحقيق الامن الدوائي وطالبوا بضرورة الدعم السياسي واهمية وجود جهة سيادية تتبني قضايا القطاع ودعوا الي ضرورة دعم الصناعة الوطنية وتوفير النقد الاجنبي اللازم لتطويرها خاصة وان قطاع مستوردي الادرية توفر له الدولة حوالي 10% من عائدات الصادر من النقد الاجنبي . ع ح