ستة عشر يوماً تفصلنا عن انتهاء المهلة الأمريكية المحددة (ثلاثة أشهر ) لانهاء العقوبات الاقتصادية على البلاد التي استمرت لأكثر من عشرين عاماً ،وتترقب الأوساط القرار الأمريكي بشئ من الحذر بعد أن خيبت الإدارة الأمريكية في يوليو الماضي الآمال بتمديد المهلة التي كان حددها الرئيس السابق باراك أوباما، بعد أن قام برفع العقوبات جزئياً في نهاية ولايته في يناير الماضي ، إلا أن خليفته دونالد ترامب عمل على تمديدها لثلاثة أشهر أخرى لمزيد من المراقبة ،بعد اعترافه بتسجيل السودان اختراقاً في المسارات الخمس التي وضعتها ، والى أن يأتي اليوم الثاني عشر من اكتوبر القادم يظل الباب مفتوحاً على مصراعيه للتكهنات والتوقعات لذلك القرار، إما رفعاً كاملاً يخرج السودان من القيود التي ظلت تكبله طوال تلك السنوات أو الاستمرار في التمديد على الرغم من أن كثير من المؤشرات تشير إلى أن الأمور تسير في اتجاه رفع تلك العقوبات وفقا لتأكيدات مسؤولين أمريكين . قرار جديدوفي خطوة جديدة قررت الأدارة الأمريكية أمس الأول رفع اسم السودان من قائمة الحظر من دخول الولاياتالمتحدة ،وتم رفع القيود المفروضة على دخول السودانيين لأمريكا بموجب المرسوم الجديد حول الهجرة،الأمر زاد من وتيرة التفاؤل برفع العقوبات في الوقت المحدد. استيفاء الشروط يرى السفير السابق د. الرشيد أبو شامة احتمالات رفع العقوبات الأقتصادية باتت أكبر ،ودلل على ذلك بفك حظر رعايا السودان من دخول أمريكا، التزام الحكومة السودانية بالمسارات الخمس التي حددتها الأدارة الأمريكية ، لافتاً إلى أنها أضافت بنوداً جديدة تمثلت في علاقة السودان بكوريا الشمالية وحرية الأديان وحقوق الإنسان . في وقت استبعد فيه أبوشامة أن تؤثر الأحداث التي وقعت بمعسكر كلمة بجنوب دارفور على مواقف أمريكا، مبيناً أنها تمت من قبل أفراد يتبعون لقوات عبد الواحد محمد نور فى محاولة منه لمنع المواطنيين من استقبال الرئيس لزيارتة الأخيرة مشيراً الى أن السفارة الأمريكية على علم بالأمر .سياسات خاطئة . الخبير الاقتصادي كمال كرار أتفق مع رؤية أبوشامة في رفع العقوبات وقال :إن الحكومة السودانية عملت مابوسعها من الناحية السياسية والاقتصادية لإرضاء النظام الأمريكي إلا أنه استبعد أن يؤدي رفع العقوبات لتحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد ،منتقداً السياسات الاقتصادية للحكومة التي وصفها بالمدمرة وقال بها كثير من الأخطاء والظواهر السالبة ، وأهملت الإنتاج والإنتاجية مما أدى لتدهور سعر الجنية السوداني فضلاً عن ارتفاع نسبة التضخم ، وتوقع أن تظل الأوضاع الاقتصادية ،كما هي عقب رفع العقوبات مشيراً إلى أن ايجابياته تتمثل في انسياب الأموال وتسهيل الحركة التجارية . ابتزاز أما الخبير القانوني وجدي صالح فوضع خيارين للإدارة الأمريكية في رفع العقوبات وقال :إما أن ترفعها جزئياً وفقاً لشروط إضافية الغرض منه الإبتزاز أو أن ترفعها كلياً وفقاً للشروط السابقة التي أوفت بها الحكومة، وشدد وجدي على ضرورة أن لا تؤثر في وحدة السودان واستقلاله .استيفاء الشروطالحزب الحاكم أكد التزام الحكومة بكافة شروط الأدارة الأمريكية التي كانت تعتبرها عائقاً لرفع العقوبات ،المتمثلة في السلام ووقف الحرب ، وأشار عضو الأمانة السياسية بالمؤتمر الوطني أحمد هارون استقرار الأوضاع الأمنية في دارفور، مستشهداً بزيارة رئيس الجمهورية لولايتي غرب وجنوب دارفور مؤخراً ،وقال هرون أن البشير زار مناطق في دارفور لم يصلها رئيس سوداني من قبل، منوهاُ إلى تحسين العلاقات مع دول الجوار والتعاون فى مجال مكافحة تهريب البشر وقال :إن الإدارة الامريكية انتبهت مؤخراً لأهمية السودان في المنطقة فضلاً الموارد التي يمتاز بها السودان ،ودخول ا الصين بديلاً له وقال هارون :إن رفع الحظر عن الرعايا السودانيين وإلغاء الحماية للممواطنين السودانيين في أمريكا ولقاءت وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور بالمسؤولين الأمريكيين هناك، كلها تؤكد رفع العقوبات في الموعد المضروب. ومن جانبه رحب وزير الدولة بالتعاون الدولي إدريس سليمان بقرار رفع اسم السودان عن قائمة الدول التي تم حظر رعاياها من الدخول إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، وأعرب عن أمله بأن تتوج واشنطن خطواتها الإيجابية بالرفع الكامل للعقوبات في الثاني عشر من أكتوبر القادم أو قبله. مابين هذا الرأي وذاك يبقى القول الفصل بيد الإدارة الأمريكية وقرارها الذي يحدد مصير العلاقات بين البلدين ومساراتها وسط مطالبات من المراقبين بعدم التفاؤل المفرط في القرار.