كشف محاسب في وزارة الخارجية عن وجود عجز وصلت قيمته (200) ألف دولار، يتحمل مسؤوليتها المحاسبان المتهمان باختلاس مبلغ مالي من خزينة سفارة السودان في دولة إثيوبيا. وأضاف الموظف عند مثوله شاهد اتهام أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد المعتز، أنه يعمل محاسباً في وزارة الخارجية منذ (9) أعوام بشهادة ثانوي، ولديه خبرة تصل (30) عاماً في مجال المحاسبة، وذكر أن مدير المواد البشرية والمالية في وزارة الخارجية كلفه ومعه نائب مدير الحسابات بالسفر إلى إثيوبيا لإجراء تفتيش على السفارة، وأشار الشاهد إلى أن كل مهامه كانت إعداد قوائم كشوفات الصرف والإيرادات، وبعد إعدادها وطباعتها وجد فيها فروقات وعجزا ماليا بخزينة (الدولار والبر)، وأنه سأل المتهم الثاني الذي أقر بوجود عجز (15) ألف دولار و(50) ألف دولار ذكر أنها صرفت في شراء أثاث للسفارة، ولم يقدم مستندات تثبت أقواله. ونفى الشاهد وجود أي عجز في لائحة الإيرادات والمصروفات كانت سليمة ولا يوجد فيها عجز مالي، لكن حين مطابقتها مع اللائحة الموجودة بالوزارة وجد فيها فروقات مالية، وأضاف أن المتهم الأول حينما انتهت خدمته بالسفارة وجد إقراراً منه عن عجز بقيمة (45) ألف دولار في الخزانة بفترته، ونبه الشاهد إلى أنه اكتشف وجود مستند يفيد بأن وزارة الخارجية وردت مبلغ (85) ألف دولار للسفارة في شهر أغسطس، لكن كتب في كشوفات السفارة بشهر يوليو في نفس العام، وذلك من الأخطاء التي وجدت في كشوفات السفارة، بمعنى أن المبلغ ورد في خزينة السفارة قبل خروجه من وزارة الخارجية في فترة المتهم الأول، لكن التسليم الفعلي للمبلغ كان في فترة المتهم الثاني، وكشف الشاهد أنه عثر على أوراق صغيرة في مكتب الحسابات كتب عليها مبالغ مديونية السفير وبعض الموظفين، وتلك الورقة لا تعتبر مستند حسابات، ويواجه المتهمان تهماً تحت المادة (177) من القانون الجنائي (خيانة الأمانة ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية).