قررت محكمة المال العام في الخرطوم شمال، برئاسة القاضي محمد المعتز، إمهال الاتهام فرصة أخيرة لإحضار الشهود، وفي حالة فشل الاتهام في إحضارهم تقفل قضية الاتهام ويتم استجواب المحاسبين المتهمين باختلاس (268) ألف دولار من خزينة سفارة السودان في إثيوبيا، بعد رفضها طلب ممثل الدفاع عن المتهم الأول بقفل قضية الاتهام واستجواب المتهمين، وبرر ساطع علي الحاج محامي المتهم طلبه، بسبب تغيب مفوض وزارة الخارجية عن الجلسات، إضافة إلى فشل الاتهام في إحضار شهوده للإدلاء بإفاداتهم، ورد الاتهام بأن الشهود خارج البلاد مرتبطون بأعمال رسمية. وتشير التفاصيل إلى أن المتهمين الأول والثاني يعملان محاسبين بسفارة السودان في إثيوبيا، وفي فترتهما وجد عجز قيمته (249) ألف جنيه و(90090) دولار، وكان العجز في الخزنتين بالعملة الأجنبية والإثيوبية، وهي في عهدة المتهم الأول. أما المتهم الثاني فقيمة العجز بلغت (1944) ألف دولار بالعملتين الأجنبية والإثيوبية، وبناء على تقرير لجنة تم تكوينها من المدير المالي لوزارة الخارجية ومندوب المراجع القومي، تم تدوين بلاغ في مواجهة المتهمين تحت المادة (177) من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية.