أدى اختفاء المتهم الأساسي في محاكمة خمسة متهمين بالاحتيال والاستيلاء على أموال ديوان الزكاة، إلى إرجاء النطق بالحكم للمرة الرابعة، وأمرت المحكمة بإعادة القبض عليه وضامنه وتقديمه للمحكمة بعد أن تعذر القبض عليه. جاء ذلك بعد أن وجهت محكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي محمد المعتز، الاتهام بالاحتيال والتزوير في مواجهة خمسة متهمين بالاستيلاء على مبالغ من ديوان الزكاة، وقالت المحكمة إن المتهمين قاموا بصنع مستندات من القمسيون الطبي مزورة، وقدموها إلى ديوان الزكاة بغرض الحصول على أموال من الزكاة مع علمهم بأنها مزورة، وتحصلوا بموجبها على أموال بدون وجه حق، محققين لأنفسهم منفعة مما ألحق خسارة غير مشروعة بالديوان. وفي الوقت ذاته شطبت المحكمة الاتهام في مواجهة محاميتين وامرأة، لعدم كفاية البينات الاتهامية ضدهن، وقالت إن البينات لم تثبت استلام المحاميتين لأموال وإن دورهما انحصر في إجراءات توكيل وتم ذلك بحسن النية، ورد المتهمون بعدم الذنب وليس لديهم شهود دفاع عدا المتهم الثاني. وتتلخص الوقائع في أن الأمن الاقتصادي ألقى القبض على ثمانية أشخاص بينهم محاميتان، اتهمهم بالاحتيال على ديوان الزكاة عن طريق تقديم طلبات للتصديق لهم عن مبالغ بغرض العلاج بالخارج وبشهادات من القمسيون الطبي اتضح أنها مزور.