اتهم الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي الجهاز المصرفي بعدم الشفافية، وقال إن النظام المصرفي في البلاد مثل البطيخة المقفولة فجأة يظهر مصرف يعاني من عدم توفر السيولة، وانتقد حمدي الذي كان يتحدث في الندوة العالمية سوق ما بين المصارف الذي نظمتها الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية بقاعة الصداقة الإجراءات المتبعة للمعالجة وأضاف "أول حاجة بعملوها يرفدوا المدير وأن المساهمين والمودعين آخر من يعلم"، وأكد أن مقترح قيام سوق ما بين المصارف يجعل من النظام المصرفي مكشوفاً، ودعا حمدي إلى أن يكون القرض في المعاملات الإسلامية حسناً، وبدون فائدة، وأجاز في الوقت ذاته أخذ أجر على كتابة الدين والتدرج في حجم أجر كتابة الدين وأن يكون القرض بعد انتقاله للمقترض يكون ديناً في الذمة واجب الرد، واعتبر تحقيق ذلك معالجة للتبادل النقدي ما بين البنوك. ولفت إلى امتلاك عشرة بنوك على نسبة 65% من أصول الجهاز المصرفي إضافة إلى حيازة 27 مصرفاً على نسبة 35% منها.