علي ضوء الحديث عن جذب الاستثمار الاجنبي نحو السودان و تفعيل اداء المستثمرين الوطنيين يبرز الدور الحاسم للجهاز المصرفي و كفاءته في استيعاب التدفقات النقدية و توفير معايير الاداء القياسية خاصة للمصارف التجارية. بعد التجارب المريرة التي ورثها العالم من الازمة المالية و تداعيتها اصبح لمعايير قياس الاداء المالي للمصارف التجارية اهمية حاسمة لا يمكن تجاوزها او الالتفاف عليها. لذلك تحتاج ضمانات الاستثمار لجهاز مصرفي سليم حتي يصبح من العوامل الجاذبة للاستثمار و تنشيط الاعمال كما يجب ان يلبي الجهاز المصرفي شروط المحافظة علي حقوق المساهمين و المودعين و المستثمرين و يضمن سلامة تنفيذ السياسات النقدية و المالية. لتحقيق تلك الشروط يخضع النظام المصرفي لرقابة البنوك المركزية في النفس الوقت الذي يعتمد فيه علي قياس و تقييم الاداء من عدة جهات اخري مثل وزارة المالية و مؤسسات الاستثمار و من قبل المساهمين و المودعين. يبرز هنا قياس الاداء المالي لتحديد كفاءة العمل المصرفي و تحليل و تقييم مستويات أدائه و يفترض ان يوفر التقييم معلومات وافية عن نقاط الضعف و القوة خلال فترة زمنية معينة مما يوفر وسيلة كفئة لترشيد الاداء و تقويمه. تعتبر مهمة قياس الاداء المالي للمصارف في السودان في غاية الدقة و الصعوبة نسبة لازدواجية النظام بين اسلامي و تقليدي و وجود نوع من التنازع حول الاداء الحكومي بشكل عام. يستخدم العالم كما هو معلوم بالنسبة للمشتغلين في الجهاز المصرفي نماذج متعددة لمراقبة و تقييم الاداء المصرفي . مع ذلك تتباين تلك النماذج من بلد لاخر حسب خصوصية النشاط الاقتصادي و نوعية المؤسسات و المعايير المتبعة لكن اهم ما يجمعها هو معايير كفاية رأس المال المحددة في ( بازل 2 ) و التي تعتبر معيارا للسلامة المصرفية. تضع مختلف الدول معاييرا لتقييم الاداء المالي للمصارف عبر استخدام مؤشرات لقياس الكفاءة ، الربحية و دقة انجاز الاهداف الموضوعة. تتعدد المؤشرات المالية المستعملة حسب الجهات المشتركة في التقييم و حسب اهداف التقييم و تنوعه. في الولاياتالمتحدةالامريكية يصنف المنظمون الفيدراليون المصارف حسب نظام ترتيب موحد للمؤسسات المالية يشتمل علي خمس انواع من المؤشرات يشار اليها اختصارا حسب ترتيبها بال ( CAMELS ) و يرمز الترتيب الي الكلمات الانجليزية المكونة للمؤشرات و هي كفاية (ملاءة ) رأس المال " Capital Adequacy" و نوعية القروض الخاصة بنسبة القروض الي اجمالي الاصول او التي ترمز الي نسبة الفوائد علي القروض الي رأس المال و يشار اليها ب " Asset Quality " ثم الكفاءة الادارية " Management Quality " تليها المكاسب او معدلات العائد " Earnings" و اخيرا السيولة "liquidity " و يضاف اليها ايضا مؤشر حول حساسية المخاطر السوقية "Sensitivity of Market Risk" . و يهدف استخدام تلك المؤشرات الي تمييز المصارف المتعثرة عن المصارف ذات الاداء السليم . في اوربا نجد نماذج اخري منها علي سبيل المثال النموذج الفرنسي الذي يستخدم نظام "ORAP" و ايطاليا بنظام "PATROL" و المانيا التي تستخدم نموذج يرمز اليه ب "BAKIS " و تحتوي تلك النماذج علي مجموعة من المؤشرات تشتمل علي عدد من النسب المالية تختص في تحليل جودة الاصول ( في المانيا يحتوي هذا المؤشر علي 18 نسبه) و تحليل الربحية ( عشر نسب ) و نسبتين للسيولة و نسبة واحدة لكفاية رأس المال و 16 نسبة لمخاطر السوق ( جميع النسب للنموذج الالماني). اما في مجمل اقطار العالم فان الشائع هو اخضاع الجهاز المصرفي التجاري الي معايير ( بازل 1) الذي تقوم فيه بالرقابة البنوك المركزية مستندة الي قياس كفاية رأس المال الي الاصول الخطرة المرجحة ( بحد ادني 8%) يضاف لذلك المعايير التي اصدرتها لجنة بازل التابعة لبنك التسويات الدولية في العام 2001م ( Bank for International Settlements " BIS") و التي حددت اسس جديدة لتطوير اسلوب حساب معيار كفاية رأس المال و التي اصبحت تعرف ب ( بازل 2 ). يعتمد النظام المصرفي السوداني بشكل رسمي تلك المعايير و لكن ازدواجية النظام المصرفي او احتوائه علي نظامين للعمل هما النظام المصرفي الاسلامي و النظام المصرفي التقليدي يضيفان اعباءا جديدة حول تحديد مؤشرات لقياس الاداء المالي للمصارف السودانيه. و اذا كانت الامور واضحة للنظام المصرفي التقليدي فان استحداث اساليب العمل المصرفي الاسلامي في السودان و تطبيقه بشكل نوعي يختلف عن جميع دول العالم بما فيها الدول الاسلامية ادخلت تعقيدات جديدة في العمل قد تلتبس علي الكثيرين خاصة مع التوسع في صيغ التمويل الاسلامي و اصدار شهادات و صكوك الدين القابلة للتداول و غير المشتملة علي فوائد. دار جدل خلال الايام القليلة الماضية حول تجويد استخدام الصيغ الاسلامية كما ان الجدل محتدم منذ وقت طويل حول استخدام صيغة المرابحة في التمويل. مما زاد من حدة ذلك الجدل و ضرورة البحث في اساليب العمل المصرفي الاسلامي و التناسب بين صيغ التمويل المختلفة تزايد نسب الاعسار بشكل عام و في القطاع الزراعي بشكل خاص اضافة لظاهرة ما صار يعرف ب " الجوكيه". الجدل الايجابي الدائر حول عمل النظام المصرفي السوداني يحتاج الي تحديد معايير الاداء المالي للمصارف التجارية و تقييم اداء المؤسسات و تحديد ادوات التحليل المالي بمؤشرات معلومة للقياس و تحديد النسب المالية المناسبة لقياس جودة اداء المصارف السودانية و تصنيف و ترتيب المصارف السودانية في مجموعات متجانسة حسب كفاءة الاداء. يرسخ كل ذلك قيم المؤسسية و الكفاءة و الاطمئنان لجميع المتعاملين مع المصارف و مع السودان.
