انضم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الثلاثاء، إلى قوى الحوار الوطني الرافضة لمسودة قانون الانتخابات، واعتبرت قوى معارضة المسودة مدخلا لتزوير انتخابات 2020 متعهدة بمقاومة محاولات تمريرها. وقال المتحدث باسم كتلة الاتحادي الديمقراطي الأصل الطيب المكابرابي إن إيداع مشروع قانون الانتخابات منضدة البرلمان وتحويله للجنة المختصة "استعجال مضر ويشبه دفن الليل أب كراعا بره". وأكد ل "سودان تربيون" أن هذا المشروع لا ينبغي أن يتم التعامل معه مثل بقية القوانين الأخرى لأنه مشروع اتفاق سياسي أكثر منه قانون. وطالب المكابرابي بإعادة القانون الى القوى السياسية حتى تدير حوله حوارا عميقا. وشدد أن "الاتحادي الأصل" في البرلمان لن تعترف بهذه "الكلفتة" في ظل سيطرة المؤتمر الوطني على أغلبية النواب ما يسهل عملية التمرير بالتواطؤ مع قيادة البرلمان "المنحازة". وحذر المتحدث باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد سيد أحمد سر الختم من تمرير قانون الانتخابات وإجازته بصورته الحالية. وقال سر الختم في بيان له مساء الثلاثاء إن حزبه لم تتم مشاورته في القانون وشدد على رفض الحزب لمسودة القانون. وتابع "الحزب يرفض رفض قاطع ما يسمى بمشروع قانون الانتخابات بصورته الحالية التي تم تمريره عبر مجلس الوزراء توطئة للدفع به منصدة البرلمان لإجازته عبر الأغلبية الميكانيكية لحزب المؤتمر الوطني وإذ يحذر من القيام بتلك الخطوة التي تجهض أولى خطوات الحل السلمي يدعو الجميع إلى تقديم تنازلات من أجل الوطن". والاتحادي الديمقراطي الأصل يعد الحزب الوصيف لحزب المؤتمر الوطني في حكومة الوفاق الوطني. كما انضمت يوم الثلاثاء أحزاب معارضة إلى زمرة الرافضين لمسودة قانون الانتخابات. وقال حزب المؤتمر السوداني في بيان إن حزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية الحاكمة "بدأ مبكراً تعبيد الطريق لتزييف انتخابات 2020 عبر إنفراده بإعداد مشروع قانون الانتخابات بدون مشاورة حتى حلفائه والمتوالين معه، والدفع فى الظلام بمشروع القانون لمجلس وزراءه للإجازة قبل وضعه منضدة برلمانه". ورفض الحزب ما اسماه "الطريقة الأحادية" التي يحاول النظام تمرير قانون الإنتخابات بها، مشيرا إلى أن وجود قانون يضمن نزاهة وعدالة الانتخابات حق من حقوق المواطن السوداني وتعهد بمقاومة أي محاولات لتمرير قانون انتخابات يحولها إلى مسرحية هزلية عبر كافة الوسائل القانونية والسياسية والجماهيرية.