الخرطوم 12 يونيو 2018 انضم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الثلاثاء، إلى قوى الحوار الوطني الرافضة لمسودة قانون الانتخابات، واعتبرت قوى معارضة المسودة مدخلا لتزوير انتخابات 2020 متعهدة بمقاومة محاولات تمريرها. علي الحاج في اجتماع دعا له المؤتمر الشعبي لمقاومة مسودة قانون الانتخابات 11 يونيو 2018 وأودع وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، الإثنين، مشروع قانون الانتخابات للعام 2018 منضدة البرلمان بعد إجازته بمجلس الوزراء وبدوره أحال رئيس البرلمان المسودة للجنة المختصة "لجنة التشرع والعدل". وقال المتحدث باسم كتلة الاتحادي الديمقراطي الأصل الطيب المكابرابي إن إيداع مشروع قانون الانتخابات منضدة البرلمان وتحويله للجنة المختصة "استعجال مضر ويشبه دفن الليل أب كراعا بره". وأكد ل "سودان تربيون" أن هذا المشروع لا ينبغي أن يتم التعامل معه مثل بقية القوانين الأخرى لأنه مشروع اتفاق سياسي أكثر منه قانون. وطالب المكابرابي بإعادة القانون الى القوى السياسية حتى تدير حوله حوارا عميقا. وشدد أن "الاتحادي الأصل" في البرلمان لن تعترف بهذه "الكلفتة" في ظل سيطرة المؤتمر الوطني على أغلبية النواب ما يسهل عملية التمرير بالتواطؤ مع قيادة البرلمان "المنحازة". وحذر المتحدث باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد سيد أحمد سر الختم من تمرير قانون الانتخابات وإجازته بصورته الحالية. وقال سر الختم في بيان له مساء الثلاثاء إن حزبه لم تتم مشاورته في القانون وشدد على رفض الحزب لمسودة القانون. وتابع "الحزب يرفض رفض قاطع ما يسمى بمشروع قانون الانتخابات بصورته الحالية التي تم تمريره عبر مجلس الوزراء توطئة للدفع به منصدة البرلمان لإجازته عبر الأغلبية الميكانيكية لحزب المؤتمر الوطني وإذ يحذر من القيام بتلك الخطوة التي تجهض أولى خطوات الحل السلمي يدعو الجميع إلى تقديم تنازلات من أجل الوطن". والاتحادي الديمقراطي الأصل يعد الحزب الوصيف لحزب المؤتمر الوطني في حكومة الوفاق الوطني. كما انضمت يوم الثلاثاء أحزاب معارضة إلى زمرة الرافضين لمسودة قانون الانتخابات. وقال حزب المؤتمر السوداني في بيان إن حزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية الحاكمة "بدأ مبكراً تعبيد الطريق لتزييف انتخابات 2020 عبر إنفراده بإعداد مشروع قانون الانتخابات بدون مشاورة حتى حلفائه والمتوالين معه، والدفع فى الظلام بمشروع القانون لمجلس وزراءه للإجازة قبل وضعه منضدة برلمانه". ورفض الحزب ما اسماه "الطريقة الأحادية" التي يحاول النظام تمرير قانون الإنتخابات بها، مشيرا إلى أن وجود قانون يضمن نزاهة وعدالة الانتخابات حق من حقوق المواطن السوداني وتعهد بمقاومة أي محاولات لتمرير قانون انتخابات يحولها إلى مسرحية هزلية عبر كافة الوسائل القانونية والسياسية والجماهيرية. في ذات السياق نقلت صحفية "الأخبار" الصادرة بالخرطوم صباح الثلاثاء، عن السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب قوله: "قانون الانتخابات الجديد مخطط للتزوير في 2020". ونجح حزب المؤتمر الشعبي في حشد القوى المشاركة في عملية الحوار وحكومة الوفاق الوطني في اجتماع تفاكري مساء الإثنين في داره بالخرطوم. وقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج مخاطبا الاجتماع إن مسؤول القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني عبد الرحمن الخضر لم يلبي دعوة وجهت إليه للمشاركة في اللقاء. وأوضح أن الدعوة ليست لإجهاض الحوار الوطني ولكن للتفاكر حول قانون الانتخابات الجديد "الذي كتبه المؤتمر الوطني". واعتبر القانون معيبا ويدل على الإنفراد والاستهتار والاستخفاف من قبل حزب المؤتمر الوطني. وطلب الحاج من المؤتمر الوطني أن يتعامل مع شركائه بشكل صحيح ولا يعمد إلى وضعهم في "بترينا" للعرض، ووعد بمواجهته بشكل صريح. وأشار إلى أن من أبرز عيوب مسودة القانون مسألة انتخاب الوالي موضحا أن المفاصلة بين حزبه والمؤتمر الوطني كانت لهذا السبب، وزاد "نحن مع انتخاب الوالي انتخابا حرا مباشرا". وأضاف أن الصلاحيات الممنوحة لمفوضية الانتخابات هي أيضا من العيوب، خاصة فيما يلي اليوم المفتوح للإقتراع وتمديده ليومين وثلاثة أيام لأن هذا يعد بابا للتزوير. ووصف مبارك حامد دربين من حركة تحرير السودان تمرير قانون الانتخابات متضمنا تعيين الولاة ب "الكارثة الكبيرة"، وأبدى تحفظه على تقسيم الدوائر في انتخابات 2015، قائلا إنها "غير مبرءة للذمة". وقال حسن عثمان رزق من حركة الإصلاح الآن، إن مسودة قانون الانتخابات لم تكتب في وزارة العدل أو لجنة التشريع والعدل في البرلمان، بل كتبت في المؤتمر الوطني. وتابع متسائلا "من الذي أعطي المؤتمر الوطني حق وضع القانون ؟". واتفقت أحزاب الحوار على تحديد اجتماع آخر وتجديد الدعوة للمؤتمر الوطني في أقرب وقت ممكن.
