اثنت وزارة الخارجية على التعديلات التي أجراها مكتب مراقبة الأصول(أوفاك) التابع لوزارة الخارجية الأميركية على نظام العقوبات المفروض على السودان بسبب وجوده على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتمنت أن يهيئ القرار مناخا أفضل للمحادثات الثنائية المرتقبة والرامية لإزاحة السودان من اللائحة السوداء. ورحبت الخارجية في تصريح لمتحدثها الرسم قريب الله خضر الجمعة بالخطوة التي قال انها تأتي كتعزيز مهم للأمر التنفيذي الصادر عن رئيس الولاياتالمتحدة في أكتوبر 2017م والذي قضى برفع العقوبات عن السودان. وأبدت الخارجية أملا في أن تضفي التعديلات الأميركية "مناخاً أفضل لمحادثات المرحلة الثانية من خطة الارتباط والتعاون بين البلدين". وأفادت أن الجولة المرتقبة ستستأنف عند زيارة وزير الخارجية لواشنطن حيث يجري الجانب الأميركي حاليا ترتيباته بشأنها. وأوضحت إن التعديلات الجديدة " من شأنها المساعدة في تنشيط حركة التحويلات المصرفية للسودان وتمويل القطاعات ذات الأهمية في حياة المواطنين". وأشار تصريح الخضر الى أن معالجة قضية التحويلات المصرفية مع السودان كانت محوراً ثابتاً في كافة المحادثات الثنائية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وآخرها الاتصال الهاتفي الذي تم بين وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد وكل من نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان في 23 يونيو الجاري ومساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية دونالد ياماموتو الأربعاء الماضي. من جهة ثانية رحبت وزارة الخارجية بالإجراء الذي رصيفتها الأميركية في تقريرها السنوي عن مكافحة الإتجار بالبشر للعام 2018م والذي تم بمقتضاه ترفيع تصنيف السودان من الفئة الثالثة المنتهكة لمعايير المكافحة إلي الفئة الثانية دول المراقبة، وقالت إن الأمر يعكس فاعلية وأثر الجهود الكبيرة التي اضطلعت بها حكومة السودان.