(بين مبارك وأموم) يكيل مبارك الفاضل الاتهامات لقيادات في الحزب الحاكم ويحمل فسادها مسؤولية الأزمة الاقتصادية، يكتفي الوطني بالصمت وهو الذي أقام الدنيا ولم يقعدها، حين وصف باقان الذي كان وزيراً لمجلس الوزراء الدولة بالفشل، فما الذي تغير الآن؟ ما ساقه مبارك الفاضل المهدي، نائب رئيس مجلس الوزراء القومي وزير الاستثمار، من اتهمات ضد قيادات لم يسمها في المؤتمر الوطني، قال إنها وراء تفاقم الأزمة الاقتصادية التي أدت لارتفاع أسعار العملات الأجنبية وشح السيولة وارتفاع أسعار السلع، وذلك بهدف العمل على (إيذاء الحكومة)، يعيد إلى الأذهان موقفا مماثلا لبقان أموم، وبالعودة إلى الذاكرة قليلا فإن موقف مبارك هذا يشابه موقفا قديما صدر من الأمين العام للحركة الشعبية آنذاك باقان أموم، وتحديدا في العام 2008، عندما تحدث أموم في ندوة سياسية وصف فيها الدولة السودانية بالفاشلة والفاسدة والخاسرة، وجه الشبه أن الرجلين شركاء في الحكومة عن طريق اتفاق وليس انتخاباً، وكذا أن كلا الرجلين يمسك بمنصب تنفيذي متقدم في سلم وظائف الدولة العليا، فمبارك الآن كما هو معلوم يمسك بمنصبين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزارة الاستثمار، وكان أموم وقتها وزير رئاسة مجلس الوزراء، بما يعني أن الرجلين شركاء في حكومة واحدة ولكنهما يلعنانها. قامت قيامة الحزب الحاكم وقتها على باقان وجاءت تصريحات مضادة نحوه من قبل نافع علي نافع نائب رئيس الحزب في ذلك الوقت، والذي قال إن حديث الأخير لا يعبر عن شخص مسؤول، وطالب بضرورة محاسبته وإقالته من منصبه، باعتبار أن حديثه يعمل ضد النجاح في الشراكة. ردة فعل "الوطني" حينها كانت تنطلق من واقع بدا مأزوما بين الشريكين المتشاكسين، في وقت كانت اتفاقية نيفاشا للسلام المعبرة عن واقع الشراكة تمر بعثرات، وشهدت هزات ارتدادية كادت أن تمضي بها بعيدا دون بلوغ غاياتها، ولكن لا يبدو أن الشراكة بين مبارك والمؤتمر الوطني الماثلة الآن تقف في ذات الطريق حتى يخرج الرجل بهذا التصريح، وهو يمثل أحد رجالات الدولة في المواقع العليا. ومبارك الرجل الذي يصفه البعض بأنه سياسي ذكي نجده قد اختار لتصريحاته توقيتا مناسبا لبثها في هواء بدا يحمل الكثير من التلوث السياسي، حتى بين قيادات الحزب الحاكم أنفسهم، يأتي ذلك في ظل حملة قوية أعلن عنها الرئيس ضد من يسمون بالقطط السمان الذين يلعبون بالاقتصاد، وبالطبع فإن مبارك ربما يعلم بحكم منصبه أن هذا الحديث هو ما تقوله قيادات الوطني في مجالسها الهامسة، وفقاً للمعطيات التي تحكم سير مجريات الملاحقة القانونية بشأن مكافحة الفساد، فإن كل الذين أوقفوا في تهم تتعلق بالفساد ينتمون إلى "الوطني" أو الحركة الإسلامية، وانطلاقا من ذلك فإن مبارك ربما يرمي بكلماته تلك ويملك ما يسندها، عندما يقول "إن الأزمة التي تمر بها البلاد سياسية وليست اقتصادية"، وأضاف: "هناك أناس داخل المؤتمر الوطني رفعوا الدولار ويريدون إيذاء الحكومة". وما يجعل تصريحات مبارك الآن أقل وقعاً على الحزب الحاكم من تصريحات أموم المشار إليها، هو أن الأوضاع داخل المؤتمر الوطني ليست على ما يرام، من واقع أن هناك خلافات وإن كانت ليست واضحة للعيان، فضلا عن أن حملة مكافحة الفساد التي تجري تفاصيلها خلقت نوعا من تباين الصفوف دون الإعلان عن ذلك صراحة، لجهة أن القيادات التي ينفذ ضدها القانون تخرج من ذات الحزب، وأن جرحات العلاج يكتوي بنيرانها الكثيرون في المنظومة، ومع ذلك يرى عبدالسخي عباس القيادي بالوطني أن حديث مبارك في هذا الجانب يعتبر ضربا من التخرسات، وإن كان عبدالسخي يعترف بأن هناك مشكلة اقتصادية تسعى الدولة إلى معالجتها، لكنه يضيف: "لا أعتقد أن هناك من هم داخل الوطني يقودون حرباً لإضعافه"، ونوه عباس في حديث ل(اليوم التالي)، إلى أن المؤتمر الوطني حزب موحد ومتماسك وتحت قيادة مدركة جيدا، وأشار إلى أن حديث مبارك كلام سياسي وليس اقتصاديا، والهدف منه الإساءة للوطني، وأضاف "مبارك شريك غير مؤتمن".
