نشرت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الأسبوعي الفاخر، الأحد الماضي، خبرا مدهشاً على صدر صفحتها الأولى، ثم أتبعته بصفحة داخلية كاملة تضمنت تقريرا تفصيليا عن الحدث. الأمر يتعلق بفضيحة تجسس جديدة، ولكنها في هذه المرة تتميز بشيء من التفرد. التجسس على رؤساء الدول والقيادات السياسية في البلدان المختلفة لم يعد خبراً. الخبر الآن هو أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تتجسس على مكاتب المحامين الأمريكيين، داخل الولاياتالمتحدة، وتتنصت على مكالماتهم الهاتفية ومبادلاتهم الإلكترونية، ثم تقوم بتسليم حصيلة المعلومات إلى الخصوم. ألم أقل لك إنه خبر فريد! قرأت للمرة الأولى في تقرير نيويورك تايمز عبارة (تحالف العيون الخمسة)، وعلمت - وفوق كل ذي علم عليم - أن التحالف الخماسي يضم الولاياتالمتحدة وكندا وبريطانيا واستراليا ونيوزيلندا؛ وأن هذا التحالف يستعين بأكبر قاعدة تنصت في العالم، ومقرها مدينة صغيرة اسمها أليس سبرينغز في استراليا. يا عيب الشوم: هؤلاء العلوج لم يسمعوا بحديث رسولنا الأعظم عليه الصلاة والسلام: (ولا تجسسوا ولا تحسسوا..)، فهم يتجسسون علناً، عيني عينك، على كل من هب ودب! الجديد أن الحكومة الأمريكية اضطرت مؤخراً للاعتراف بأن جهازها التجسسي تنصت على المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية المتبادلة بين المحامين التابعين لمكتب مايور براون للمحاماة في مدينة شيكاغو، وموكليهم في أندونيسيا. وهؤلاء الموكلون هم بالتحديد وزارة التجارة والصناعة في جاكارتا. وكانت الحكومة الأندونيسية قد قررت مقاضاة الحكومة الأمريكية، مستعينة بمكتب المحاماة الأمريكي المذكور. حكومة أندونيسيا تطعن في قرارين أمريكيين، الأول يتصل بحظر تجاري فرضته واشنطن، منعت بموجبه أندونيسيا من استيراد نوع معين من مدخلات إنتاج التبغ، واحتجت عليه حكومة جاكارتا ورفعت شكوى في هذا الصدد لمنظمة التجارة الدولية، قبل أن تقرر اللجوء إلى المحاكم الأمريكية. أما الثاني فيتعلق بنزاع حول صفقة جنبري تبلغ قيمتها مليار دولار (الجنبري نوع من المأكولات البحرية). الذي حدث هو أنه بعد أن تمكن مركز التجسس في أليس سبرينغز من رصد وتسجيل الاتصالات بين مكتب المحاماة في شيكاغو والمسؤولين الأندونيسيين، قامت وكالة الأمن القومي بتعميم المعلومات التي تحصلت عليها على المسؤولين الخصوم في وزارتي التجارة والصناعة الأمريكية وديوان المدعي العام الفيدرالي. المصيبة أن الأمر لم يقتصر على هذا الحد، بل إن النيويورك تايمز أماطت اللثام عن أن التجسس على الخصوم في المنازعات التجارية والصناعية ممارسة فاشية منذ زمن قديم، وأن وكالة الأمن القومي تقوم في العادة بتمكين الأجهزة التنفيذية الأمريكية المعنية وممثليها القانونيين من الحصول على مثل هذه المعلومات، بحيث يسهل على هؤلاء التصدي للخصوم في حالة التقاضي الدولي، أو التقاضي أمام المحاكم الأمريكية داخل الولاياتالمتحدة! تقول النيويورك تايمز، ويا للعجب، إن القانون الذي يثبّت مبدأ حصانة وحماية المحادثات والأسرار بين الموكل ومحاميه، لا يسري على وكالة الأمن القومي. وبالتالي فإن قيام الوكالة بهذا النوع من التجسس مقبول تماماً ويغطيه القانون. وقد تقدم عدد من المحامين في العام 2008 بدعوى أمام المحكمة العليا يطالبون فيها بتحصين وقائع الاتصالات بينهم وبين وكلائهم من الأجانب خارج الولاياتالمتحدة من التنصت والتسجيل بواسطة الوحدات التجسسية الفيدرالية المتخصصة، ولكن المحكمة رفضت الدعوى. أحد المحامين الذين استجوبتهم الصحيفة ذكر أن تكلفة إدارة القضايا ذات الأطراف الخارجية تكون في العادة عالية جدا، لأن المحامين يضطرون لركوب الطائرات والسفر إلى بلدان بعيدة في كل مرة يحتاجون فيها إلى التشاور مع الموكلين. وذلك لأن استخدام أجهزة الاتصال العادية يجعلها عرضة للرصد والتنصت بواسطة وكالة الأمن القومي. ليست هذه المرة الأولى التي أتطرَّق فيها، ضمن مساحتي الراتبة هذه إلى قضية التجسس في أمريكا. وكنت أظن أنني فرغت من هذه السيرة، قبل أن أقرأ التحقيق الأخير، ويترسخ عندي اليقين أن مفاجآت عمنا سام لا تنقضي. وقد أدهشني هذه المرة أن القانون لا يمنع مثل هذا النوع من التجسس، وإنما يحميه. تماماً كما أدهشني أن هؤلاء الناس الطيبين يناقشون الأمر هكذا، في الفضاء المفتوح، بلا حرج ولا تعقيدات. تذكرت على الفور عبارة وردت في مقال للصديق الدكتور عبد الوهاب الأفندي بعنوان (تفاصيل مؤامرة أوباما على الربيع العربي). تقول العبارة: "المعروف عن الولاياتالمتحدة أنها من الدول القليلة التي لا تتآمر في السر، بل تنشر كل مؤامراتها على الملأ"! أي والله. صدق هذا الحبيب. هو كذلك. ولهذا قيل عنها: "أمريكا شيكا بيكا"!
