دعا خبراء ومختصون في مجال الادارة والحكم المحلي الي اعادة النظر في تنظيم الجهاز الاداري القائم لمواكبة التغيير و القيام بأعباء التنمية، قبل ان يطالبوا بوضع قانون اتحادي نموذجي لمجالس الحكم المحلي . وشن متحدثون في المنتدي الاعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم أمس ، حول انزال السلطات والصلاحيات للمحليات، هجوما علي قانون الحكم المحلي للولاية لعام 2007م وحملوه مسؤولية خلق وحدات ادارية ووظيفية (منسق اللجان الشعبية) صورية لاتعطي مجالا لاتخاذ القرار الامر الذي انعكس سلبا علي مجال الخدمات الحيوية المختلفة علي امتداد محليات ولاية الخرطوم، اضافة الي خلو القانون من تفويض سلطات حكومة الولاية الي المحليات ووصفوا القانون بأنه عامل مساعد في اضعاف الهيمنة الشعبية من خلال ما يسمي بحكومة المحلية ورئيسها المفوض. وشدد المشاركون علي ضرورة الاستعانة بنظرية النظام الموازي وتطبيقها علي مستوي كل ولاية حسب ما تقتضيه الجغرافية والثقافة والتراث، وذلك للقضاء علي الهيمنة والتبعية والتجريد من السلطات والامكانات المادية التي تحكم العلاقة بين حكومة الولاية والمحليات، كما طالبوا بترسيخ قيم الادارة الحديثة القائمة علي الجودة والتعاون وترسيخ قيم الحافز المادي والمعنوي، اضافة الي العمل علي تطوير اللامركزية علي مستوي الولايات وتوطيد اركانها للنهوض بها من الجمود الي الحراك التنموي و الاجتماعي والاقتصادي، بجانب تفويض السلطات والصلاحيات كاملة من جانب المعتمد لكوادر ادارة الشؤون الاجتماعية في كل ولاية مع توفير التمويل والميزانيات اللازمة . ووصف الخبير الاداري بروفسير السر النقر احمد في ورقته ( المحلية كنظام مفتوح ودورها في التنمية الاجتماعية ) سلطات وصلاحيات الشؤون الاجتماعية بالمحليات (ببقر بدون حبال ) لعدم وجود الدعم المالي والكوادرالمقتدرة والمدربة، وعزا ذلك لاحتكار المعتمد للسلطة وعدم تفويضها للاخرين.