لاتخرج شمس صباح في السودان إلا وخرجت معها أسعار بعض السلع والخدمات مرتفعة أو برزت مشكلة في قطاع من قطاعات الخدمات إلى السطح، الأمر الذي جعل المواطن في حيرة من أمره، إذ أنه وبعد أن علّق آماله على الحوار الوطني كمخرج للبلاد من الأزمات الاقتصادية، تفاقمت الأوضاع بعد تشكيل الحكومة المنبثقة عنه وتحوّل الحال من منحة إلى محنة، هذا التفاقم جعل العديد من الأسئلة تقفز للأذهان على شاكلة ما موقف المشاركين في العملية الحوارية مما يجري؟ ولماذا لم تُحدِث مشاركتهم في الحكم والتغيير المرتجى؟، فضلاً عن السؤال المتكرر والمستمر من الكثيرين والذي مفاده: ( أين تمضي بلادنا؟) ويلحق به سؤال: (إلى متى هذا الحال؟). عدم رضا الأسئلة المطروحة من المؤكد أنها ليست موجهة للمعارضة التي ليست جزءاً من الحكومة لجهة أنها ليس لها علاقة بالسياسات أو تنفيذها، مما يعني أنها توجه للذين شاركوا من التنفيذيين والتشريعيين الذين بصموا على ميزانية هذا العام والتي يعتبر من إفرازاتها هذا الوضع الذي قال عنه العضو البرلماني القيادي بحركة العدل والمساواة الموقعة على السلام الطيب خميس إنه غير مرضٍ تماماً ووصفه بالمزري، ليتابع خميس بقوله: اليوم كل الأحوال صعبة والسلع غالية والمواصلات غير متوفرة، والحل بيد المؤتمر الوطني كحزب حاكم ولكن خلافاته الداخلية وصراعات تياراته لها دور في التأزيم، ونحن كأحزاب مشاركة في الحوار قدمنا كل مايمكن أن يصلح الحال إلا أن نسبة تنفيذ المخرجات ضعيفة ولاتتعدى ال 15%، واختتم حديثه للصحيفة أمس قائلاً: لاتوجد سياسة واضحة من الدولة لتحسين الوضع ولا أمل للتحسن في الوقت القريب، وهناك حاجة ماسة لقرارات من رئيس الجمهورية بتقليص الحكومة على المستويين التنفيذي والتشريعي وتحقيق سلام شامل وعادل. مطالبة بالتغيير قيادات الحزب الاتحادي الأصل ربما هي الأخرى غاضبة مما يجري بالرغم من مشاركتها في حكومة الوفاق وهو ما دعا ميرغني مساعد القيادي بالحزب مسؤول المركز العام للقول: لا نرضى أن نكون في هذه الحكومة بهذه الصورة ونرفض استمرارها، كما ندعوا لتغييرها لأن هذا عبث بالدولة، وطالب في تصريح ل (آخر لحظة) أمس بأن تكون هناك وقفة وطنية موحدة حتى إذا دعا الأمر لتغيير حكومة الوفاق، متسائلاً: كيف تسمع بالفساد في جانب ومبالغ بالمليارات في وقت يتحدث الناس عن عدم وجود فلوس لشراء الجازولين؟!!. دعوة لمؤتمر اقتصادي المؤتمر الشعبي المشارك في الحكومة هو الآخر مهتم بتحسن الوضع الاقتصادي والسياسي وفقاً للأمين السياسي للحزب عبد الرازق، اهتماماً دفعه للقول بأن الأولوية الآن ليست للانتخابات أو الدستور وإنما لمعاش الناس، وتابع: على حكومة الوفاق الوطني أن تعمل على تخفيف المعاناة عن المواطنين، مشيراً إلى أن حزبه لديه أوراق وتصورات موجودة لحل المشكلة، ولكن ليس هناك من يسمع، وأضاف مفترض أن الفترة التي تلت الحوار تتم فيها القرارات بالتوافق السياسي في كل المجالات ولكنها غير موجودة، ومفترض أن يغادر الفريق الذي يخطط للاقتصاد لفشله، داعياً لمؤتمر جامع لكل السودانيين المتخصصين في المجال الاقتصادي معارضين وغيرهم، تتم فيها مناقشة المخرج للبلاد لأن الأحوال متردية يومياً. مجلس وطني انتقالي (نحن نفتكر أن الأولوية الآن بالنسبة لنا هي السلام) بهذه العبارة عبّر محمد أحمد الشائب الشهير ب (ودالشائب) القيادي بحزب التحرير والعدالة القومي برئاسة د. التجاني السيسي عن موقف الحزب وقال للصحيفة نحن بحاجة إلى إعادة رؤيتنا كدولة في علاقاتنا الخارجية بما يخدم مصالحنا، ولابد من مراجعات اقتصادية عميقة من حيث السياسات والقدرات التي يدار بها الاقتصاد، واسترسل: الانتخابات لاتمثل لنا أسبقية في هذا التوقيت لأنها لايمكن أن تجري في مثل هذه الظروف وهذا ينسحب أيضا على الدستور، مطالباً الأطراف حكومة أو معارضة بتقديم تنازلات وقال لابد من تغيير أسلوب وطريقة إدارة عملية السلام بالإضافة إلى المنهج الذي يعملون به، منادياً بجلوس كل القوى السياسية على طاولة التفاوض حتى إذا تطلب الأمر قيام مجلس وطني انتقالي لتحسين ظرف البلد.
