بسم الله الرحمن الرحيم في الشأن العام د. سعاد إبراهيم عيسى المقال رقم 45 بالطبع لا يوجد شخص, مؤيدا كان أو معارضا لهذا النظام, يمكن ان يرفض مبدأ الدعوة لحوار من أجل علاج أي من المشاكل كبرت أو صغرت, وخاصة تلك التي تخص الوطن ومواطنيه. ولكنه يرفض عند إحساسه بان تلك الدعوة لم يكن خالصة لوجه الهدف الذى من اجله قدمت. فقد أعلن بان الحوار سيكون مفتوحا لكل المواطنين, بمختلف اتجاهاتهم وتوجهاتهم وبمن فيهم حملة السلاح ضد النظام صاحب الدعوة, كما وانه سيكون حوارا حرا لا حجر فيه على رأى, ولا فضل لرأى على آخر وغير ذلك من المحفزات للإقبال على الحوار.. وبصرف النظر عن الذى أعلن والذي حدث, فقد كان متوقعا ولتأكيد جدية السعي لإنجاح ذلك الحوار, الذى يعتبر آخر الفرص لإصلاح ما يمكن إصلاحه, مما أحاط بالوطن ومواطنيه من مشاكل وفى كل الاتجاهات, ان تبدى السلطة كل الاستعداد للاستجابة لكل مطلوبات ذلك النجاح وفى مقدمتها الاستماع لأراء الآخرين, والاستجابة لكل ما ستصب منها في مجرى إنجاح الحوار. لكن اتضح ومنذ البداية, ان الحزب الحاكم أراد ان يدير ذلك الحوار بطريقته الخاصة, وما على كافة المدعوين إلا القبول بما يقدمه لهم الداعي مع الحمد والشكر له فالمؤتمر الوطني, وهو الحزب الحاكم وصاحب الدعوة, فقد حرص على ان يؤكد كل ذلك بان لا يكون مثله مثل غيره من الأحزاب الأخرى المشاركة في الحوار, ولكنه اخذ منحى يؤكد انه لن يكون مجرد حزب مشارك في الحوار, ولكنه قيما على كل المتحاورين الآخرين, أحزابا أو أفرادا أو غيرهم, الأمر الذى أعطى انطباعا بان مشاركته كانت لخدمة هدف واحد هو توجيه مجرى الحوار في كل الاتجاهات التي تخدم أغراضه وتعالج مشاكله, وبصرف النظر ان أهداف ومشاكل الآخرين بما فيهم الوطن ذاته. والمدهش أن المؤتمر الوطني لم يبد اى محاولة لإخفاء قوامته على الآخرين, فقد ظل يقف في وجه أي رأى لا يتسق ورؤياه, ويكون له ما يريد. الآن تثبت مخرجات الحوار, أن ليس كل الظن إثم, فقد تحققت أحلام المؤتمر الوطني التي أراد ان يحققها له الحوار الوطني, وبالطرق التي لا تكلفه نقصا في سلطته ان لم تعمل على زيادتها, بينما تبددت أحلام الآخرين ممن ظنوا بان ذلك الحوار ستحقق كل الإصلاحات ويصل إلى كل الغايات التي يصبون إليها, من تحقيق لسلام عادل ودائم, ومن الوصول إلى حكم ديمقراطي راشد يمكن من النهوض بالبلاد إلى المدى الذى هي أهلا له. ولعل في إعلان المؤتمر الوطني عن رضائه عن مشاركة أعضائه بلجان الحوار المختلفة, ما يؤكد ان جهدهم في توجيه الحوار بتلك اللجان قد جاء بما تشتهى سفن حزبهم تماما. ولعل المطلع على ما أعلن من مخرجات الحوار, وقراءته مع ما تعلن قيادات المؤتمر الوطني يمكنه ان يثبت كل الذى قيل من ان الحزب الحاكم قد وظف فرصة الحوار لصالح الحفاظ على سلطته قبل البحث عن مصالح الوطن والمواطنين. وبعد ان اطمأن الحزب الحاكم من تحقيق ما أراد من ذلك الحوار, فانه لا زال يبحث عن ضمانات التنفيذ. فالسيد نائب رئيس القطاع السياسي بولاية الخرطوم يعلن, بان حزبهم قد شكل لجنة خاصة به تحمل اسم, لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني, سترفع رؤيتها حول كل ذلك وبعد الوقوف على نقاط الاتفاق والاختلاف بين رؤية حزبها والأحزاب الأخرى المشاركة في الحوار, بجانب النظر في تجارب الدول الأخرى التي دخلت في حوارات مماثلة كجنوب أفريقيا. وقبل ان ننظر في الخطوات التي ستتبعها هذه اللجنة حتى تصل إلى هدفها, نسال عن السبب الذى يجعل لجنة قضايا الحكم الأصل غير قادرة على ان تقوم بما أوكل لهذه اللجنة الخاصة بالحزب الحاكم دون غيره من المشاركين الآخرين بالحوار, من ان تقف على نقاط الاتفاق والاختلاف بين آراء الأحزاب وغيرها بجانب النظر في تجارب الدول الأخرى للاستفادة منها؟ ولا أظن تلك اللجنة قد أهملت كل ذلك لتقوم به لجنة المؤتمر الوطني وبعد فوات الوقت. هذه اللجنة الخاصة ستقدم تقريرها للمكتب القيادي للمؤتمر الوطني وبعد إجازته سيرفع لمجلس الشورى ومنه إلى الآلية التنسيقية للحوار, آلية أل (7+7) وبعد دراستها لما يرفع إليها وان كان هنالك اختلاف بين رؤية الحزب الحاكم والأحزاب الأخرى, تتم إحالة الأمر إلى الجمعية العمومية باعتبارها السلطة الأعلى لتنظر فيه. وهنا يتجدد السؤال عن الذى أعطى الحزب الحاكم كل هذا الحق في ان يقوم بدراسة مخرجات الحوار الذى شارك فيه مثله مثل الآخرين أو هكذا يجب ان يكون, وكم من الوقت ستنتظر مخرجات الحوار إطلاق سراحها الذى لن يتحقق قبل ان ينتهي المؤتمر الوطني من مراجعاته لضمان تحقيقه لكل غاياته؟ ولعل فيما أعلن عنه السيد حامد ممتاز ما يؤكد ان الحزب الحاكم قد عمل على توظيف ذلك الحوار لخدمة أهدافه, حيث يؤكد السيد ممتاز على ان توصيات الحوار الوطني التي تم تسليمها للأمانة العامة, لا تلغى المؤسسات الدستورية المنتخبة, ولا تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية, أو اطر عمل الحكومة الاتحادية, أو حكومات الولايات . يعنى وبالعربي الفصيح, سيبقى كل شئ في حاله دون أي تغيير. وبالنظر في ما أعلن من مخرجات قضايا الحكم, يتأكد تماما ما أعلن عنه القيادي أعلاه, وكان أول الغيث الإعلان عن تشكيل حكومة قومية, تستمر لأربع سنوات, يقوم خلالها بالإعداد لانتخابات حرة ونزيهة. وهذا الإعلان يعنى القضاء على فكرة الحكومة الانتقالية التي تتطلب التغيير الذى أوضح الحزب الحاكم استحالته. والحكومة القومية كما أوضحنا سابقا, هي ذات حكومة الوفاق الوطني الحالية, مع التوسع في مقاعدها ودون تأثير على شاغليها حاليا. وتعلن المخرجات عن تفويض السيد رئيس الجمهورية لتعيين رئيس للوزراء يوافق عليه المجلس التشريعي, وتتم محاسبته أمام السيد الرئيس الذى عينه. وهذا هو الجديد في كلما أعلن عن قضايا الحكم, ولكنه يفقد الكثير من قيمته التي تحققها طريقة الوصول إلي الموقع ديمقراطيا عبر المنافسة الانتخابية ومن بعد محاسبته أمام الجهاز التشريعي المنتخب أيضا. كما وتم تفويض السيد الرئيس لتكوين آلية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبالتشاور مع القوى السياسية, يصبح السؤال عن علاقة هذه الآلية باللجنة التي شكلها المؤتمر الوطني لذات الهدف, تنفيذ مخرجات الحوار, وهل سيشارك المؤتمر الوطني في الآلية الجديدة أم سيكتفي باليته الخاصة, إذ لا يمكن ان يسمح للحزب الحاكم ان يفعل ما يشاء ويختار وعلى كيفه وبصرف النظر عن مشيئة واختار الآخرين, ودون ان يقال له كفاية؟ أما الذى أدهش الكثيرين, هو الإعلان عن مضاعفة عضوية المجالس التشريعية, الاتحادي منها والولائية.وهو ما يتسق مع رأى الحزب الحاكم الذى أوضح لكم بأنه لن يتم إلغاء اى من المؤسسات الدستورية المنتخبة, تنفيذية كانت أو تشريعية ولكنها ستظل في حالها ولا باس من الزيادة في عضويتها ودون اى نقصان.فيها. ولا ندرى ما هي الجدوى من زيادة عضوية المجالس التشريعية والجهاز التنفيذي, غير الاستجابة لمعزوفة توسيع دائرة المشاركة وتقليل عائد المشاركة, التي تعنى توسيع دائرة المنافع وبلا حق, وعلى كل من يرضى بها ولتكتمل صورة مخرجات قضايا الحكم, فقد أعلن عن ان الزيادات التي سيتم إدخالها على عضوية الجهاز التنفيذي والتشريعي, ستكون حصريا على من شاركوا في الحوار الوطني, ولكن تم إفساح المجال أيضا لمشاركة من يقبلوا ويؤيدوا مخرجات الحوار من غير المشاركين. وهو نوع من الترغيب لا يجوز الاستجابة له, فمخرجات الحوار لا يتم قبولها أو تأيدها ان لم تكن مؤهلة لذلك, باستجابتها لكل مطلوبات التغيير لكل ما أدى إلى الوصول بالوطن والمواطن لهذا الوضع, الذى استدعى ان يدعا له الجميع من اجل الوصول إلى معالجة ما يمكن معالجته من المشاكل التي أطبقت على الوطن والمواطن وفى كل الاتجاهات, اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية, فما الذى تحقق من كل ذلك بما يسمح بالنظر في قبول تلك الجزرة. وهكذا يمكن القول بان قضايا الحكم قد تمت معالجتها أولا, بما يرضى الحزب الحاكم ورؤيته لمستقبل الحكم بالسودان وهو ان يظل هو المحور الذى تدور حوله اى تعديلات أو تجديدات, وهو الأمر الذى جعل مجرد التفكير في الوصول إلى حكومة انتقالية بمثابة إحدى المستحيلات, لعلمه بان الحكومة الانتقالية تعنى ان يتم تشكيلها من خارج عضوية الحزب الحاكم أو غيره من الأحزاب الأخرى , وقد افلح في ان يوجه مخرجات نظام الحكم لتصب في مجرى ديمومة حكمه. اما مضاعفة عضوية المجالس التشريعية وزيادة مقاعد الأجهزة التنفيذية لا تعدو ان تكون مجرد زيادة أعباء على الموازنة التي هي الأخرى يجرى البحث عن كيفية انتشالها من أوحال العجز الذى اقعد بها حد الكساح,.ففي الوقت الذى كنا نعشم في سماع المطالبة بخفض الإنفاق الحكومي إلى أدناه, إذا بالسماح لها بمضاعفته ودون ضرورة ولا مبرر يستدعى ذلك. وفى الوقت الذى كنا ننتظر ان يدعو المتحاورون إلى تقليص الولايات المبعثرة بأرجاء السودان والعودة بها إلى أقاليمها القديمة, رأفة بالموازنة العاجزة وأملا في وقف التقسيمات القبلية والجهوبة التي ضربت كل أرجاء البلاد, فعجز المتحاورون عن ان يوقفوا استفتاء دارفور الذى سيكرس لكل ذلك ولو إلى انتهاء فترة الحوار وما يخرج به من رأى في ذلك ورغم أننا لم نسعد برؤية مخرجات المعالجة الاقتصادية التي لا نظن انه سيغيب عن فطنة المتحاورين حولها, أهمية خفض الإنفاق الحكومي الذى هو أس الداء, فقط نتطلع لرأيهم في أمر الزيادات الكبيرة في عضوية المؤسسات الدستورية وما يقابلها من التزامات مالية أكبر لن ينجو المواطن البائس من حمل بعضا منها, وفى هذا الوقت الذى يتعرض فيه ميزانية إلى أقصى واقسي حالات الضغط, وبسبب الزيادات المتتالية على غالبية السلع الضرورية وبنسب لم يعرفها ولم يألفها في اى عهد مضى,.فكيف تفسرون ذلك؟ أخيرا, تمخض الحوار الوطني فولد المؤتمر الوطني في صورته الجديدة التي اختارها بنفسه.
