أجازت الهيئة التشريعية القومية تشكيل لجنة طارئة برئاسة نائب رئيس البرلمان، بدرية سليمان، لدراسة مبادرة من (294) عضواً، بتعديل الدستور الانتقالي لسنة 2005م تعديل سنة 2018م، وتعديل المادتين 57 و178 المتعلقة بعدم تحديد مرات الترشح للرئاسة. كما تم خلال الجلسة التي ترأسها رئيس الهيئة، إبراهيم أحمد عمر، إجازة عضوية اللجنة التي شملت محمد آدم التجاني رئيساً مناوباً، وعائشة محمد صالح رئيساً مناوباً، وإبراهيم يوسف هباني رئيساً مناوباً، ومحمد الأمين خليفة رئيساً مناوباً، وعضوية رؤساء اللجان بالهيئة التشريعية، ونواب رؤساء اللجان بالهيئة وعضوية آخرين. وقال عمر إن لائحة الهيئة تنص على عدم تعديل الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلسين (المجلس الوطني ومجلس الولايات)، على أن يقدم مشروع التعديل خلال شهرين. وأبان أن المادة (20/1) تدعو إلى إدراج المشروع في أقرب جلسة مناسبة، وتعتبر الجلسة المحددة التي تودع فيها المبادرة بمثابة قراءة أولى له. وأضاف "ونسبة لضيق الزمن فإن الهيئة التشريعية القومية ستنظر في مداولات اللجنة الطارئة في الثامن من أبريل من العام 2019م خلال الدورة القادمة".