مُواطن: مُستشفى (....) رفض استلام شيك لعلاج والدتي!! موظفة بنك: جفاف السيولة بالبنوك وصل مرحلة خطيرة هيئة عُلماء السودان: بيع المال بالمال مُحرَّمٌ شرعاً إذا قلَّ المبلغ أو كَثُر مُحمَّد إبراهيم مُوظَّف بمؤسَّسة حكوميَّة بولاية الخُرطوم تُعاني والِدتهِ من آلامٍ جعلتها حبيسة الفراش، وبعد ذِهابهِ بِها إلى مُستشفى شهير بالعاصمة الخُرطوم قرَّر لها الطبيب إجراء عملية جراحية بمبلغ (30) ألف جنيه، فحرَّر لهم على جناح السُّرعة شيكاً مصرفياً بالمبلغ المطلوب وأعطاهُ للمُحاسِب بالمُستشفى، لكنه رفضَ استلامه بِحُجَّة أنَّ المُستشفى أوقف التّعامُل بالشيكات مُنذ فترة، كما نفى وجود رقم حساب للمُستشفى للإيداع بهِ، محمد قال ل(السوداني) إنَّهُ ذَهَبَ (يستجدي) مُدير المُستشفى فرفض هو الآخر، ولمَّا وصل (صاحبنا) إلى طريقٍ مسدودٍ وباءَت كل مُحاولاتهِ بالفشَل، اضطَّر إلى الاستعانة ببعض معارفهِ لنجدتهِ وقبول الشيك مقابل إعطائهِ المبلغ نقداً، لكن خابت آمالهِ العِراض لعدم توفُّر المبلغ لديهم واختصروا لهُ الطريق بالعبارة الشهيرة (أفضل ليك تَكِسرُو). أمران أحلاهُما مُرٌّ!! (كسر الشيك) الذي نصح به أقرباء محمد، هي (وصفة) اشتهر بها بعض السماسرة الذين امتهنوا (كسر) الشيكات المصرفية بمبالغ نقدية باتفاق يتراوح ما بين (5 - 10%) حسب حاجة صاحب الشيك، وبالعودة لحالة محمد، قال إنَّهُ ظلَّ مُتردِّداً ما بين المُوافقة وقبول عرض السماسرة وهو أخذ (10%) وهو مبلغ (3) آلاف وتسليمهِ (27) ألفاً نقداً لإنقاذ حال والدتهِ، أم الرفض وتمسُّكهِ بأنّ هذه العملية رِبا ويجب الابتعاد عنها مهما كلَّف الأمر، وبالطبع فإنّ حال (مُحمَّد) يمثِّل نموذجاً حَيّاً لكثيرين أجبرتهم المقادير للدخول في هذا النفق المُظلم، منهم من دخل فيه مُكرهاً، ومنهم من ينتظر إذا لم تجد الجهات المختصة حَلاً لمُشكلة السيولة هذه التي طالت واستطالت. نهاراً جهاراً وبالعودة لأصل القضية، نجد أنّه لا حديث في المجالس الآن إلا عن تجارة النقود بالنقود التي تُعرف لدى التُّجَّار ومُروِّجيها بمُصطلح (بيع الكَسِر)، وهي بيع الشيك بمبلغ نقدي نظير نسبة من الشيك يتخلّى عنه صاحبه للمشتري نقداً، هذه التجارة طفحت إلى السطح بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي أدّت إلى تحجيم السُّيولة بالبنوك، الأمر الذي أدّى إلى نُدرة تداول النقد بالأسواق وانعكس على حركة التجارية بالأسواق فضربها ركودٌ لم يعهده التُّجّار من قبل ما جعلهم يلجأون إلى أساليب جديدة تضمن لهم مُمارسة نشاطهم التِّجاري اليومي حتى لو كَلّفهم خُسران جُزءٍ من قيمة أموالهم المُودعة بالبنوك بنسبة مُتّفق عليها من قِبل الطرفين تتراوح ما بين (5 - 10%) في كل مُعاملة بالشيك وتسليم المبلغ المُتفق عليهِ نقداً.. الجديد في الموضوع أنّ مثل هذه المُمارسات كانت تُمارس في الخفاء الشديد جداً، لكن مع تفاقم أزمة السُّيولة وانسداد كل الآمال في وجود حَلِّ أصبح بيع الكاش بالشيك مهنة من لا مهنة له، حيث تتوسَّع رُقعة مساحة هذه التجارة القذرة مع إطلالة كل يومٍ جديدٍ، ليس ذلك فحسب، بل إنها تُمارس على (عينك يا تاجر) بلا استحياءٍ..! شاهد عيان ويقول (السمسار) صديق ل (السوداني)، إنّ بعض التُّجّار (الجلابة) يذهبون إلى كرين بحري، حيثُ يقومون بشراء سيارات موديل (2016) بقيمة اثنين مليون ومائة ألف جنيه يتم إيداعِها فوراً في رقم حساب صاحب (الكرين) السيارة، وبعد مكاتبة البيع مُباشرةً يقوم المُشتري (بكسرها) وبيعها بقيمة مليون وتسعمائة ألف جنيه كاشاً، بعدها يُغادر (الجلابي) الخرطوم ويذهب إلى القضارف ويقوم بشراء محصول السمسم القنطار من المُزارعين بقيمة (3) آلاف جنيه تُسلّم كاشاً، علماً بأنّ سعر قنطار السمسم في البورصة يفوق ال (4) آلاف عن طريق الشيك، وأكّد صدِّيق أنّ هذا (الجلابي) يقوم بشراء (633) قنطاراً بقيمة مليون وتسعمائة ألف جنيه، بعدها يقوم المُشتري ببيعها فوراً في البورصة بالولاية بسعر (4) آلاف للقنطار وتبلغ قيمة البيع الكُلية (اثنين مليون وخمسمائة واثنين وثلاثين ألف جنيه) بزيادة ربحية (632) ألف جنيه، وقال صديق إنّ لديه مثالاً لرجل أعمال بالولاية يقوم بكسر المئات من الأطنان من محصول السمسم والحصول على أرباح مهولة في ظرف ساعات تكاد تفوق المليون في اليوم الواحد، ولفت الرجل إلى أنّ النقود التي يتعاملون بها في هذه التجارة يتم جلبها بواسطة سماسرة من الولايات المُجاورة بواسطة شبكة تعمل في هذا العالم الخفي الذي لم تفلح كل جُهُود الولاية في إخفائهِ حتى أصبح مُصطلح (الكسر) مألوفاً لمُواطني الولاية صغيرهِم قبل كبيرهِم. جفاف بنكي مُوظّفه ببنك شهير (فضَّلت حجب اسمها)، أكّدت ل (السوداني) أنَّ الفرع الذي تعمل به لم يتسلَّم من رئاسة البنك حصته منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، موضِّحة أنّ الحِصَّة اليومية للبنك حينها لا تزيد عن (100) ألف جنيه منذ بداية الإجراءات الاقتصادية وتحجيم السيولة في فبراير الماضي، مُبيِّنةً أنّ بنك السودان المركزي اكتفى بتغذية الصّرّافات الآلية لأفرع البنك فقط ولم يسلِّمْ البنك جنيهاً واحداً في هذهِ الأيَّام، وقالت إن أزمة السُّيولة وصلت مرحلةً خطيرةً جداً، مُشيرة إلى أنّه في حالة وجود سُيُولة من قِبل المُودِعين يتراوح سقف السحب ما بين ألف إلى ألفي جنيه كحد أقصى، لافتةً إلى أنَّ بعض البنوك يتراوح سقف السحب لها ما بين مائتين إلى خُمسمائة جنيه، ونفت الموظَّفة بأن تُوجد غرف طوارئ أو حالات خاصّة في التعامل مع المَرضى أو الاحتياجات الخاصَّة، قائلة إنَّ المُوظّفين بالبنك يجلسون منذ الصباح يترقبون مجئ المودعين الذين قلَّ نشاطهم في إيداع أموالهم عدا أصحاب الشركات، وهؤلاء أصبحوا يمثلون (النجدة) لإنقاذ المُنتظرين بالفرع، حيثُ يقوم المُوظّفون بتوزيع المبلغ المُودع على الحُضُور وهو شبيهٌ ب (المرارة)، لافتةً إلى أنّه لا تُوجد بشائر انفراج في الوقت الراهن أو مُستقبلاً لحل أزمة السُّيولة، وأن ما يتردَّد عن وصول ثلاث شُحنات من النقود لم تصل سوى واحدة منها، لذلك مازالت الأزمة قائمة بالبنوك. بين الضرورات والمحظورات من ناحيته، قال الداعية الإسلامي د. ناجي مُصطفى بدوي ل (السوداني): قبل كل شيء علينا أن نتساءَل عن السّبب الذي جعل المُواطنين يُعانون من شُح السُّيولة دون سابق إنذارٍ، ومنع المُتعاملين مع المصارف من سحب أموالِهِم بالطريقة التي تناسبهُم، داعياً إلى عدم التسرع بالحكم على المُتعاملين بما يُسمَّى ب (بيع الكسر)، ووصفهم بأنّهم انتهازيون، مُعللاً ذلك بأنّهُم يستغلون أصحاب الحاجة الذين أودعوا أموالهم بالبنوك من أجل الحُصُول على النقد، مُؤكِّداً أنّ بيع النُّقود بالشّيكات مُقابل زيادة يدخل في باب ربا الفضل وليس ربا الدَّين، مُبيناً أنّ ربا الفضل فيهِ خلاف مَشهور بين الفُقَهاء، وأنّ ربا الفضل يجوز عند الحَاجة والضّرورة وأيضاً بهِ خلافٌ، فمثلاً القاعدة الفقهية تمنع بيع الذهب بالذهب مع الزيادة وقاس عليها الفُقهاء في بيع النقود بالنقود، مُؤكِّداً أنَّ النقود في ظِلّ هذهِ الأزِمة لا تُماثِل الشّيك من حيثُ القوَّة الشِرائية، الثَّمن والشكل، مُشيراً إلى أنّ بائع الشيك يقوم بعدها بعمل إضافي لاستخراج قيمة الشيك من البنك فيصير التّعامُل بيع نقود مُقابل نقود وهذا يَنفي التماثُل بين النقود والشيك وتدخل الزيادة في الشيك في باب أُجرة العمل، لافتاً إلى أنّ الفتاوى المُعاصرة كفتاوى التأمين والصيغ البنكية من باب الضرورة التي أباحت للحكومة قروض الرِّبا، لذلك يجب أخذ الفتوى وتعميمها للجميع، كما لا يجب علينا الأخذ بها والتساهل للقوي والتشدُّد بها للضعيف، ودعَّم حديثهِ بأنّ هذه الفتوى هي فقه مرحلة وفتوى مؤقَّتة للعبور من الضائقة الاقتصادية ريثُما يستقِر التعامُل الإلكتروني وتتوفَّر السُّيولة، ودعا بدوي المُؤسَّسات الدينية والمُفتين في الاجتهاد قبل الحُكم الذي قد يؤثِر على إنقاذ حياة مريض أوعلاج أو تعليم وغيرها. هيئة عُلماء السُّودان تُوضِّح من جهتهِ، حذَّر الأمين العام لهيئة عُلماء السُّودان إبراهيم أحمد محمد الكاروري من التعامل ببيع الشيكات بالكاش مُقابل نسبة تُخصم من الشيك، وأكّد في حديثه ل (السوداني) أنّ بيع المال بالمال لا يجوز ومُحرَّم شرعاً إذا قلَّ المبلغ أو كثُر، مُبيِّناً أنهُ يدخل في باب (الرِّبا)، ونوَّه الرجل أنَّ هذا التعامُل نتج عن ضرورة، لذلك لا بُدّ لصاحب الحاجة أن يأتي إلى هيئة عُلماء السودان وقياس حجم مُشكلتهِ والضرورة التي أجبرتهُ على سلك هذا الطريق، بعدها يُمكِن إصدار فَتوى تُؤكِّد لهُ صِحة المُعاملة من عَدَمَهَا، مُشِيراً إلى أنَّ هذا البيع حرام شرعاً سَواء كَان في العُملات الأجنبية أو المحلية، وطالب الكاروري، النظام المصرفي بمُساعدة المُواطنين وتسهيل عملية الحصول على أموالهم المُودعة بطرفهِ حتى لا تفتح أبواب تجُر مفاسد تضُر بالمُجتمع، وتؤثِر مُستقبلاً، لافتاً إلى أنَّ التّعامُل بالرِّبا هو كسر لحاجز الدَّين ويُخالف الشريعة الإسلامية، لذلك لا بُدّ للجهات المُختصَّة أن تعمل على استئصال هذهِ الظاهرة من جذورِها لكيلا تستشري مُستقبلاً حتى لو انصلح حال البلد.
