لم تتأخر الأحزاب الموالية للرئيس السوداني عمر البشير، للرد على مطالبة أحزاب معارضة بالتغيير وتشكيل مجلس انتقالي لحكم البلاد، بهدف حل الأزمة التي تمر بها البلاد منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي تُرجمت باحتجاجات في الشارع منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، عمت مدناً عديدة بينها العاصمة الخرطوم، وشهدت أعمال عنف. فقد جمع حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم، أحزاباً موالية له وللبشير أمس الأربعاء، موجّهاً تحذيراً ل"الجبهة الوطنية للتغيير"، المؤلفة من 22 حزباً إضافة إلى كتلة مستقلة، من أن مطالبها هي دعوة للانقلاب العسكري. كما أن بعض الأحزاب الموالية للحكم، رفعت سقف التحذيرات، بالتخويف من حضور تنظيم "داعش" إذا تصاعدت الاحتجاجات، بل من "تحوّل السودان إلى سورية جديدة". في المقابل، كان الحزب الشيوعي المعارض، يتبنّى الدعوات لتنحي البشير وتشكيل حكومة انتقالية، مقدّماً حصيلة أكبر لضحايا الاحتجاجات من تلك التي أعلنتها السلطات. وبعد يوم واحد من تقديم 22 حزباً وكتلة مستقلة، انضوت في "الجبهة الوطنية للتغيير"، بينها أحزاب كانت مشاركة في الحوار الوطني، مذكرة لحل الأزمة التي تمر بها البلاد، نصّت على تشكيل مجلس انتقالي لحكم البلاد وحل البرلمان القومي والبرلمان الولائية (الولايات) ودعوة الجيش لحماية التظاهرات، ردّ نظام البشير باجتماع أمس الأربعاء لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم و40 حزباً آخر من المشاركين في الحوار الوطني الذي عُقد عام 2014، اعتبروا خلاله مطالبة "الجبهة الوطنية للتغيير" الجيش السوداني بالانحياز للشعب وحماية المتظاهرين، دعوة صريحة للانقلاب العسكري. ودان المجتمعون خروج مجموعة من أحزاب الحوار وتشكيلها جسماً موحداً باسم "الجبهة الوطنية للتغيير"، نادى بحل الحكومة والبرلمان. وقال رئيس القطاع السياسي ل"المؤتمر الوطني"، عبد الرحمن الخضر، في مؤتمر صحافي، إن خروج عدد من الأحزاب من الحوار هو "خطوة غير أخلاقية ومحاولة لنسف الوثيقة الوطنية التي توافقت عليها القوى السياسية والمجتمعية". وأضاف الخضر أن الاجتماع "ندد بشدة بما جاء في المذكرة بشأن استدعاء القوات المسلحة ومطالبتها بالتدخل"، مشيراً إلى أنها "دعوة صريحة للانقلاب، وهو أمر مرفوض تماماً". وأعلن أن توصية سترفع إلى اللجنة العليا للحوار الوطني تقضي باستبعاد الأحزاب الموقّعة على المذكرة من البرلمان القومي والبرلمانات الولائية (الولايات) وفصلها من كافة لجان الحوار، قائلاً إن أحزاب "الجبهة الوطنية"، التي وقّعت على المذكرة يوم الثلاثاء، هي ثمانية أحزاب فقط، والبقية هم أشخاص. وشدد الخضر، على أن الحكومة بدأت في حل الأزمة الاقتصادية، بتوفير الدقيق والوقود، مشيراً إلى أن حل مسألة السيولة سيكون خلال أسابيع. من جهته، قال ممثل "الحزب الاتحادي الديمقراطي-الأصل"، محمد المعتصم حاكم، خلال المؤتمر الصحافي نفسه، إن حزبه وبقية الأحزاب مستمرة في الحوار، وفي الحكومة، محذراً من مآلات الوضع في السودان إذا تفاقمت الاحتجاجات الشعبية، "وسيتحول السودان إلى سورية جديدة"، حسب قوله. كما حذر من دخول "داعش" إذا انزلقت البلاد نحو الفوضى. أما رئيس حزب "منبر السلام العادل" (المقرب من السلطات)، الطيب مصطفى، فوصف وثيقة "الجبهة الوطنية للتغيير"، بأنها "انقلاب على الحوار الوطني". وقال مصطفى، إن الخروج عن الحوار، قرار خاطئ، وسنمضي بتنفيذ توصيات الحوار، وصولاً إلى انتخابات 2020. يُذكر أن مذكرة "الجبهة الوطنية للتغيير" (22 حزباً) وحزب الأمة، طالبت بتشكيل "مجلس سيادة انتقالي، لتسيير شؤون البلاد"، و"تشكيل حكومة انتقالية تجمع ما بين الكفاءات والتمثيل السياسي من دون محاصصة ولا تستثني أحداً وتضطلع بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفق برنامج يوقف الانهيار الاقتصادي وينهي عزلة السودان الخارجية السياسية والاقتصادية، ويحقق السلام، ويشرف على قيام انتخابات عامة حرة ونزيهة، على أن يقود الحكومة رئيس وزراء متفق عليه تجتمع فيه الكفاءة والخبرة والقبول الوطني". وأضافت أن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، يقوم ب"حل المجلس الوطني ومجلس الولايات وتعيين مجلس وطني توافقي من مائة عضو، وحلّ الحكومات الولائية ومجالسها التشريعية وإعادة هيكلة الحكم". فيما أعلنت حركة "الإصلاح الآن" انسحابها من الحكومة.
في غضون ذلك، كان الحزب الشيوعي المعارض يؤكد دعم للإعلان السياسي الصادر عن تجمّع المهنيين السودانيين، والذي اقترح تنحي البشير وتشكيل حكومة انتقالية لمدة أربع سنوات. ودعا السكرتير السياسي للحزب، محمد مختار الخطيب، في مؤتمر صحافي، إلى قيام مؤتمر دستوري قومي يتوصل لدستور دائم للبلاد، يضع حلولاً لكافة مشاكل البلاد، مؤكداً دعم الحزب حق التظاهر السلمي وعدم اللجوء إلى التخريب، لافتاً إلى أن حزبه يعمل على تعبئة الجماهير في الريف والمدن. وأعلن الخطيب عن آخر إحصائية توصل إليها، بخصوص ضحايا الحراك الشعبي في السودان، مشيراً إلى سقوط 40 قتيلاً واعتقال نحو 900 متظاهر في غضون الأسبوعين الماضين، جرى محاكمة 26 منهم. وجاءت إحصاءات "الشيوعي" منافية للإحصاءات الحكومية التي تتحدث عن مقتل 19 شخصاً، والتي لم تكشف عن أعداد المعتقلين. وكان بعض المسؤولين في "المؤتمر الوطني" الحاكم قد اتهموا عناصر من "الشيوعي" ب"التحريض" في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدت عمليات تخريب. وكان الرئيس السوداني، قد أصدر الإثنين الماضي، قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، برئاسة وزير العدل محمد أحمد سالم. لكن لا يبدو أن الإجراءات التي أعلنتها السلطة حتى اليوم ترضي المعارضة والشارع، فيما يلجأ النظام إلى خطوات تصعيدية أخرى للضغط على المحتجين. وفي هذا السياق، أفادت وكالة "رويترز" في تقرير لها أمس، بأن مستخدمين للإنترنت يقولون إن السلطات السودانية تحجب مواقع شهيرة للتواصل الاجتماعي استُخدمت في الدعوة للاحتجاجات، ونشر أخبارها. وتقول وسائل إعلام محلية إن نحو 13 مليوناً، من بين سكان السودان البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة، يستخدمون الإنترنت. " وبحسب "رويترز"، لم تكرر السلطات قطع خدمة الإنترنت مثلما فعلت أثناء الاحتجاجات العنيفة في عام 2013. لكن مدير جهاز الأمن الوطني والمخابرات الفريق صلاح عبد الله، قال في مؤتمر صحافي في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي "كان هناك نقاش داخل الحكومة بشأن حجب مواقع التواصل الاجتماعي وفى النهاية اتخذ القرار بحجب هذه المواقع". وقال مستخدمو الشركات الثلاث التي تقدم خدمة الإنترنت في البلاد، وهي "زين" و"إم. تي. إن" و"سوداني"، إن الدخول على مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"واتساب" لم يعد ممكناً إلا باستخدام شبكة افتراضية خاصة (في. بي. إن)، بحسب "رويترز". وتوسع النشطاء في استخدام تلك الشبكات الخاصة، في تنظيم وتوثيق الاحتجاجات. وقالت منظمة "نتبلوكس"، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن الحقوق الرقمية، إن البيانات التي جمعتها، ومنها ما حصلت عليه من آلاف السودانيين المتطوعين، تقدّم دليلاً على وجود "نظام رقابة واسع النطاق على الإنترنت". من جهتها، لفتت ماي ترونغ من منظمة "فريدم هاوس" الحقوقية ومقرها الولاياتالمتحدة، إلى أن "للسودان تاريخاً طويلاً من الرقابة المنهجية على وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة، لكن وسائل الإعلام الإلكترونية لم تُمس نسبياً على الرغم من نموها السريع في السنوات الأخيرة". وأضافت "بدأت السلطات لتوها في السير على نهج حكومات قمعية أخرى".
