أعلن رئيس حركة الإصلاح الآن، غازي صلاح الدين، سحب ممثلي الحركة من البرلمان والمجالس الولائية، وبينما تعتزم "الجبهة الوطنية للتغيير" وحزب الأمة، تقديم مذكرة للرئيس عمر البشير تطالب بحل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية، فيما قلل المؤتمر الوطني من انسحاب الأحزاب من الحكومة، وقال إن معظمها بلا وزن جماهيري أو سياسي. وتضم "الجبهة الوطنية للتغيير" 22 حزباً وحركة معظمها شاركت في الحوار الوطني، أبرزها الإصلاح الآن، والاتحادي بقيادة إشراقة سيد محمود. وقالت الجبهة وحزب الأمة في مؤتمر صحفي أمس، إنهما وقعا على مذكرة سيسلماها للرئيس،عددا فيها الأزمات التي تمر بها البلاد من عجز كبير في النقد الأجنبي والنقص الحاد في السيولة والتضخم المالي وتعطل المشاريع الإنتاجية والارتفاع الجنوني في الأسعار. وأكدت المذكرة أن الحل الوحيد لتدارك الانهيار السياسي والاقتصادي هو اتخاذ إجراءات استثنائية بتشكيل مجلس سيادة وحكومة انتقالية يجمعان الكفاءات والتمثيل السياسي دون محاصصة ولا استثناء على أن يقود الحكومة رئيس وزراء متفق عليه تجتمع فيه الكفاءة والخبرة والقبول الوطني. كما طالبت المذكرة، بحل المجلس الوطني ومجلس الولايات، وتعيين مجلس وطني من 100 عضو مع حل الحكومات والبرلمانات الولائية، وشددت على بسط الحريات العامة واستعادة الديمقراطية واستقلال القضاء وسيادة حكم القانون. في السياق وصف رئيس قطاع الإعلام بالمؤتمر الوطني د. إبراهيم الصديق، انسحاب بعض الأحزاب من الحكومة بأنه "خروج على الإجماع الوطني الذي تمثله الوثيقة الوطنية وموقف مخالف للممارسة السياسية الأخلاقية"، وقال إن بعض رموز هذه المجموعة تجيد المغامرة السياسية وتغيير المواقف مما يشير لافتقادها المبدئية في العمل السياسي. وأشار في تصريح صحفي أمس، إلى أن (6) أحزاب فقط من هذه المجموعة شاركت في الحوار الوطني وأن حزب غازي كان من الأحزاب التي وقعت الوثيقة مؤكداً أن مشاركتها في الأجهزة التنفيذية والتشريعية محدودة ولا تؤثر على المسار السياسي، وأغلب هذه الأحزاب بلا وزن جماهيري أو سياسي. وقال صديق إن مبارك الفاضل كان نائباً لرئيس الوزراء قبل أشهر قليلة وهو أحد الذين كانوا ينادون بعدم إجراء انتخابات، فهو الأبعد، ونوابه أجازوا الموازنة قبل يومين وأغلب السياسات الاقتصادية الراهنة بنيت على رؤيته وحضوره ومحاولته اليوم إلقاء اللوم على الآخرين محض انتهازية سياسية.