أعلن حزب الأمة القومي رفضه القاطع للجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة للتقصي في الاحداث التي صاحبت الاحتجاجات الأخيرة، وطالب الحزب في الوقت ذاته مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الفنية التابعة لمكتب المفوضية السامية بتحمل المسؤولية في تشكيل لجنة تحقيق دولية. ووصف حزب الامة القومي تشكيل الحكومة للجنة بأنه ذر للرماد على العيون أمام المنظمات الدولية التي قال إن كل تقاريرها أكدت وجود انتهاكات واسعة وجرائم بشعة في حق المواطنين العزل. وأضاف الحزب في بيان تلقت (الجريدة) نسخة منه أمس الأول، أن تصريحات قادة النظام خاصة تصريحات النائب الاول السابق لرئيس الجمهورية وقيادات الحزب الحاكم تمثل تحريضاً على القتل وقطع الرؤوس، وتابع البيان (لذا فإننا نرفض اللجنة رفضاً قاطعاً). وكشف حزب الأمة القومي عن تشكيله بالتنسيق مع شركائه في قوى (نداء السودان) فريقاً من المحامين والخبراء القانونيين، وتمسك بملاحقة الجناة بواسطة القضاء الدولي على ضوء التقارير والمعلومات الصادرة من القوى السياسية والمدنية السودانية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشدد على التزامه بتعزيز مبدأ عدم الافلات من العقاب. وأعلن الحزب استعداده للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية للنظر في الجرائم والانتهاكات التي تمت في أحداث سبتمبر وفي انتفاضة ديسمبر. في سياق ذي صلة طالب النائب البرلماني عن المؤتمر الشعبي والمحامي كمال عمر بتشكيل لجنة محايدة من محامين مهنيين للتحقيق في الاحداث المصاحبة للاحتجاجات، ووصف اللجنة التي شكلتها الحكومة بأنها لجنة إعلامية، واتهم الحكومة بعدم الالتزام بقانون لجان التحقيق لمحاولة طمس الحقائق.