رغم أنّ تأسيسه ليس وليد الاحتجاجات الأخيرة التي سطع نجمه فيها، إلا أنّ "تجمّع المهنيين السودانيين"، وبلا قادة معروفين بالنسبة للشعب، تمكّن من حشد السودانيين للتظاهر ضدّ نظام الرئيس عمر البشير، ليكون الواجهة غير الحزبية للشارع المعارض. وعن انطلاقة هذا التجمّع، قال المتحدث باسمه، محمد يوسف المصطفى، في اتصال مع وكالة "فرانس برس" من الخرطوم، إنّ "المشهد السوداني كان يفتقد سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً إلى قائد". وتابع أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة الخرطوم البالغ من العمر 68 عاماً، أنّ "القوى السياسية المفترض بها أن تقود الحراك منقسمة على نفسها بين معسكرين: قوى الإجماع ونداء السودان. وبالتالي، كانت الغالبية في السودان تبحث عن قائد"، مضيفاً أنّ "تجمّع المهنيين" قرّر أن يكون "مركز العمل وأن ينظّم ما يقوله الناس ويضفي عليه معنى معيّنا، لكن القائد هو الشعب". وليس للتجمع هيكل تنظيمي مثل الأحزاب، إذ يستلهم قوته من "العمل الجماعي"، وفقاً للمتحدث باسمه، كما لا توجد إحصاءات مسجلة بعدد المنضوين في صفوفه. ونظراً لحظر القانون تشكيل نقابات مهنية مستقلة وإنما نقابات تضمّ جميع العاملين بالمؤسسات بدون فصل، قال المصطفى إنّ 200 أستاذ بجامعة الخرطوم شكلوا تجمعاً مهنياً غير رسمي. وكانت تلك البداية التي شجعت المهنيين في أنحاء العاصمة كافة على تشكيل تجمعات مشابهة. وعام 2016، قرّرت ثمانية من التجمعات المهنية المنفصلة، ضمنها البيطريون والإعلاميون والصيادلة والمعلمون والمحامون، تأسيس "تجمع المهنيين السودانيين"، موضحاً أنّ ذلك كان مخالفاً للقانون "ولا تعترف الحكومة به، لكنه يتماشى مع الدستور في مادته ال40"، حسب قوله. وتنصّ المادة 40 من الدستور على أنه "يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه". وكان تجمع أساتذة جامعة الخرطوم الذي يضم 200 أستاذ، وفقاً للمصطفى، هو البداية في عام 2012، مؤكداً أنه "أصبح في كل مدينة من مدن السودان تجمعاً للمهنيين حالياً". من جهته، قال الكاتب الصحافي السوداني، فيصل محمد صالح، ل"فرانس برس"، إنّ "الطريقة التي يتبع بها المتظاهرون هذه المجموعة (التجمّع) غريبة"، مشيراً إلى التزام المتظاهرين بالساعة التي يحددها التجمّع للتظاهر وعادةً ما تكون الواحدة ظهراً. وأضاف صالح "إنه إنجاز لهذه المجموعة، آخذين في الاعتبار أنّ المتظاهرين لا يعرفون القادة الرئيسيين لها، إنهم فقط يثقون بها". وفي 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كانت الدعوة الأولى من "تجمّع المهنيين" لتظاهرة نحو القصر الجمهوري "لتسليم مذكرة لرئاسة الجمهورية تطالب بتنحّي الرئيس فوراً عن السلطة، استجابة لرغبة الشعب السوداني وحقناً للدماء". واقترح التجمّع أنه في حال وافق البشير على التنحّي "فستتشكّل حكومة انتقالية ذات كفاءات وبمهام محدّدة ذات صبغة توافقية بين أطياف المجتمع السوداني". ونفى المصطفى، وهو عضو "الحركة الشعبية لتحرير السودان" المعارضة، وجود نية لتحويل التجمع إلى كيان سياسي. وقال "ليس هناك تفكير في تحويل الكيان المهني لحزب أو كيان سياسي، خصوصاً أنّ لدينا العديد من المهنيين هم بالفعل أعضاء في أحزاب سياسية". بدوره، قال محمد الأسباط، أحد متحدثي التجمّع، والمقيم في باريس، إنّ التجمّع "نجح في جذب قوى المعارضة الرئيسية في البلاد؛ الإجماع ونداء السودان، لتلتفّ حوله وتوقّع معه ميثاق الحرية والتغيير مطلع الشهر الجاري". وأضاف "اليوم، انضم إلى الميثاق 19 تنظيماً وحركة ومؤسسة من سياسية إلى شبابية إلى فئوية، ويهدف إلى إسقاط النظام وإقامة الديمقراطية". وتعدّ مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" وسائل الإعلام الرئيسية التي يعوّل عليها شباب التجمّع في التواصل والتعبئة. واعتبر الأسباط أنّ "حفاظ التجمّع على السلمية والتواصل الناعم هو سبب الالتفاف الجماهيري حوله".
