تلاشت وعود أطلقها مسؤولون حكوميون بقرب انهاء مشكلات توفر السيولة النقدية مع بدء طرح فئات نقدية جديدة، ولا زالت الأزمة تراوح مكانها مع استمرار عجز البنوك عن توفير مستحقات العملاء. ولازالت البنوك تشهد تزاحما يوميا للعملاء الراغبين في الحصول على مستحقاتهم، كما تزداد الصفوف خلف ماكينات السحب الآلي مع توقف العشرات منها وخروجها عن الخدمة. وكشفت مصادر موثوقة ل (سودان تربيون) الأحد عن صعوبات "مركبة" تواجه طباعة الفئات النقدية الجديدة في مطبعة السودان للعملة، مما أسهم في عدم توفر المبالغ المحددة للمصارف. وأشارت المصادر الى أنها لم تتمكن حتى الآن من طباعة سوى 17 مليون ورقة من فئة المائة جنيه. وعزت المشكلة لنوع الورق المستخدم في الطباعة وعدم مطابقته المواصفات المطلوبة، علاوة على اعطال أصابت الماكينات برغم استجلابها حديثا، وأشارت الى أن مسؤولي مطبعة السودان استعانوا بخبراء أجانب لمعالجة الأعطال المستعصية. وكان التخطيط جاري لطباعة مائة مليون ورقة لمحاصرة أزمة السيولة خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما لا يبدو ممكنا طبقا لخبراء اقتصاديين. وأعن مسؤولين في البنك المركزي السوداني منذ مطلع أكتوبر من العام الماضي الشروع في طباعة فئة 100 جنيه للمرة الأولى، وبالفعل تم طرح هذه الفئة على الجمهور، على أن تعقبها طباعة فئتي 200 و500 جنيه. لكن قياديا في أحد البنوك قال ل (سودان تربيون) إن البنك المركزي يعمد مباشرة الى تغذية الصرافات الآلية بفئة المائة جنيه الجديدة وأن بعض المصارف لم ترها بعينها حتى الآن. وابدى اعتقادا بأن الأزمة الحالية والعثرات التي تواجه الطباعة تعود الى مشاكل إدارية، خاصة وأن تغيير العملة بعد انفصال جنوب السودان خلال العام 2011 اكتمل بسلاسة عالية برغم أن الإمكانيات وقتها كانت أقل بكثير مما هو متاح حاليا.