"أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً"، مقولة يستخدمها بعضهم لرفع العتَب عمّن يجد حرجاً في اللحاق بمسيرة، أو حدث، أو حراك معين، وقد تكون صحيحة في حالات، ولكنها ليست بالضرورة صحيحة في كل الحالات، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بتجارب إنسانية، ذات خصوصية، تختلف من شعب إلى شعب، ومن مجتمع إلى مجتمع، ومن زمن إلى زمن. يأتي ذلك الحديث في معرض تناول ما جرى خلال حراك بعض الشعوب العربية، في إطار ما تُعرف بثورات الربيع العربي التي انطلقت مع بداية عام 2011، وما آلت إليه على مدى نحو ثمانية أعوام، وكذا ما يجري في هذه الأيام من حراك شعبي في كل من الجزائر والسودان، تحديدا، فهناك من يعتبر أن تلك الثورات ما زالت مستمرة في الوجدان العربي، بصفة عامة، وأنها تمر فقط بحالة كمون مؤقتة، نتيجة ضربات الثورات المضادة التي أصابتها. وبالتالي، أي حراك ثوري شعبي في أيٍّ من البلدان العربية ما هو إلا دماء جديدة تتدفق في شرايين تلك الثورة، لتجدد الربيع العربي، وقد تبعث فيه الحياة، ليصوب أخطاءه، ويصحح مساراته، ويتمكّن من تغيير مآلاته. لذلك تتعلق أبصار من يعتقدون ذلك بحراك الجماهير السودانية والجماهير الجزائرية، ويترقبون لحظة انتصارهما، آملين أن تتجنب الجماهير الثائرة الوقوع في أخطاء الموجة الأولى من ثورات الربيع العربي. للوهلة الأولى، يبدو ذلك التوجه صحيحاً، ونذهب بخيالنا إلى الربط بين ما حدث في عام 2011 وما يحدث حاليا في 2019، باعتبارها أحداثا تجري في سياق واحد هو سياق ثورات الشعوب العربية. وهذا النمط من التفكير شديد الخطورة، فهو يُحمّل الأشياء فوق ما تحتمل بكثير، وقد تترتب عليه حالة من حالات الإحباط الشديد التي قد يمتد تأثيرها إلى سنوات طويلة. لذلك علينا أن نُعيد قراءة المشهد بشكل أكثر موضوعية، مع وضع كل الأمور في نصابها الصحيح. أول تلك الأمور ما اصطُلح على تسميتها ثورات الربيع العربي، وما جرى في عام 2011، وبالتحديد في خمس دول عربية، بدأت بتونس، ثم توالت في مصر وليبيا واليمن وسورية. وعلى الرغم من أن هناك تشابها في البدايات، من حيث الشكل الجماهيري والتزامن في التوقيتات، إلا أنه كانت هناك اختلافات جوهرية في طبيعة المكونات المجتمعية لكل حراك، وطبيعة المطالب النوعية لكل تحرك، طبقاً لطبيعة كل نظام ومكوناته ومؤسساته العميقة وغير العميقة. والأهم في طبيعة المسارات والمآلات التي انتهت إليها الانتفاضات الثورية في كل بلد. وعلينا مواجهة الحقيقة، وهي أن الربيع العربي في عام 2011 لم يكن "ثورة عربية كبرى" انطلقت، وتواجهها بعض العثرات، وتحتاج إلى تدفق دماء جديدة، على الرغم من أننا بالقطع كنا نتمنّى ذلك، ولكنها كانت تجارب ثورية لشعوبٍ عربية، حققت بعض النجاحات، وإخفاقات كثيرة، وعلى كل شعب أن يتعلم من تجربته، ويصحح مساره بقدر إرادته. الأمر الثاني الذي علينا أن نضعه في نصابه الصحيح هو ما يجري في كل من السودان والجزائر، وهو، على أي الأحوال، صحوة لكل من الشعبين، مع اختلاف المنطلقات والتوجهات. ولا يمكن فصل ما يجري في البلدين العربيين عما جرى في ثورات الربيع العربي، ولا يجب على الشعبين، السوداني والجزائري، تجاهل دروس ذلك الربيع، في كل بلد من بلدانه، وأيضاً لا يمكن أن نربط بينهم وكأنهم في مسار واحد، فلكل شعب خصوصيته، وطبيعة تكوينه المجتمعي والمؤسساتي، تاريخياً وجغرافياً. في السودان، الجماهير في رباط مستمر، وتظاهر، واعتصام. وعلى الجانب الآخر، خرجت أهم مؤسسات الدولة العميقة، وهي المؤسسة العسكرية، بموقف صريح، حيث استولت على السلطة، بعد عزل رأس النظام، والدائرة القريبة منه، وشكلت مجلسا عسكريا انتقاليا، وبدأت في إدارة سيناريو ملتبس. والمهم أن ندرك، في المشهد السوداني، أنه بقدر استيعاب الجماهير دروس الربيع العربي، فإن المجلس العسكري أيضاً يضع في اعتباره تلك الدروس، والأمر يتوقف على مدى تقدير كل الأطراف المصلحة الوطنية العليا، وقدرتهم على التوافق. يختلف الموقف في الجزائر عما يجري في السودان، القوات المسلحة، ممثلة في رئيس الأركان، أعلنت أنها مع الدستور القائم، وتفعيل آلياته، باستقالة الرئيس، وتعيين رئيس البرلمان رئيساً مؤقتاً، وإجراء انتخابات خلال 90 يوما، والجماهير ما زالت تضغط لكي تتولى إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية شخصيات مستقلة، لا علاقة لها بالنظام، والشد والجذب جارٍ بين الطرفين. والجماهير تنظم تظاهراتها أسبوعيا، ولكن تم تحديد موعد للانتخابات، ويجري الاستعداد لها. وعلى أي حال، ليس هناك مجلس عسكري يتولى السلطة، وما زالت الأمور تجري في إطار حراك سلمي تام. والأرجح أن الأمر سينتهي بتوافق مناسب، يمثل خطوة في طريق التحول الديمقراطي. ومن الأمور التي يجب وضعها في نصابها أن نجاح الحراك الثوري الشعبي، في كل من السودان والجزائر، في ظل كل المعطيات، المحلية والتوازنات الإقليمية والدولية، والعوامل الچيوسياسية والچيوستراتيچية لكل من البلدين، في أفضل الأحوال، سيكون نجاحاً مرحلياً، يمثل خطوة على طريق التحول الديموقراطي في كلا البلدين العربيين، وهو أمر جيد، وسينعكس معنوياً على الشعوب العربية، خصوصا التي تعاني من حالة إحباط، عقب انتكاسة الربيع العربي. آخر الأمور التي يجب وضعها في نصابها، أن الحراك الثوري للشعبين السوداني والجزائري لم يتخلف عن الربيع العربي في عام 2011، لأنه لم تكن هناك ظروف موضوعية في كلا البلدين، للالتحاق بذلك الربيع. كما أن الحراك لم يأت متأخراً عن ذلك الربيع ثماني سنوات، وإنما جاء في سياق وطني خاص بكل شعب، وفي التوقيت المناسب له. هذا يعني أن نجاح الحراك الثوري، للشعبين السوداني والجزائري، وهو شيء نرجوه، سيحسب لكل شعب، ولا يعني بعثاً لثورات الربيع العربي، أو لأي منها، فتلك مسؤولية كل شعب. وبالقدر نفسه، إخفاق أي من الشعبين، وهو ما لا نتمناه، سيحسب على ذلك الشعب، ولا يعني ضياع الأمل في صحوة جديدة للشعوب. وعلى الشعب الثائر أن يسعى إلى تجنب الإخفاق، مهما كانت تضحياته، خلال هذه المرحلة الحاسمة.
