فتحت نيابة المال العام السودانية ملف بيع خط طيران الخرطوم/ هيثرو من دون توريد أمواله للخزينة العامة في عهد نظامالرئيس السابق عمر البشير، الذي أطاح به الحراك الشعبي. وبعد دراسة ملف بيع خط هيثرو سترفع النيابة تقريرا حوله للجنة العليا للإشراف على التحقيق في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية. ويعتبر خط هيثرو الذي يربط الخرطوم بالعاصمة البريطانية لندن من أقدم وأهم الخطوط المربحة للخطوط الجوية السودانية، والخط كان منحة من ملكة بريطانيا للسودان في عام 1947، بوصفه امتيازاً خاصاً للطيران السوداني. وتعرّض خط هيثرو للبيع في الفترة التي تسلمت فيها شركة عارف إدارة "سودانير"، وقد تكشّف للحكومة، التي حلّها المجلس العسكري، ذلك إثر خروج شركة عارف الكويتية من سودانير وفض الشراكة الاستراتيجية بينهما، الأمر الذي دفع وزارة العدل، في وقت سابق، إلى تكوين لجنة لتقصي الحقائق حول المتورطين في ضياع الخط، بعضويتها ووزارة النقل والنائب العام والأمن الاقتصادي وعضو من المجلس الوطني. وأكد وزير النقل حينها أحمد بابكر، أن تحريات اللجنة توصلت إلى نتائج دامغة تدين جهات معروفة، وهي مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية السابقة. وطيلة الفترة الماضية، ومنذ إصدار لجنة التحقيق تقريرها حول الجهات المتورطة والقضية لا تزال تراوح مكانها من دون محاسبة قانونية أو إدارية للجهات المتواطئة في ضياع الخط، إلى أن جدد أخيرا وزير العدل إعادة فتح الملف. الرئيس السابق لنقابة الخطوط الجوية السودانية، الزبير بشير حمد، أكد، في حديثه ل"العربي الجديد"، أن هيثرو ليس مجرد خط، وإنما ساعات وحصص طيران، ويعتبر أحد أصول الشركة المسلوبة والمطلوب حمايتها. وقال حمد: حسب معلوماتي، فإن هذه الحصة لم تُبع وإنما تم تحويلها لشركة (BMI) البريطانية، ولكن لا علم لي بشكل الصفقة وتفاصيلها، وقد تم البيع في عهد المساهم الأكبر السابق (شركة عارف) ومن مميزات هذه الحصة التي فقدتها سودانير أنها كانت تمنح الشركة الأفضلية في الهبوط في أوقات مميزة بمطار هيثرو، والذي يغلق الساعة الحادية عشرة مساء. وأضاف حمد أنه "حتى لو نجحت الدولة في استعادة هذه الحصة، فإنها ستجابه بمشكلتين: الأولى الحظر الأوروبي للطيران المدني السوداني من دخول أراضيها، والثانية عدم وجود أسطول كاف من الطائرات". نائب رئيس لجنة النقل في ذلك الوقت، سالم الصافي، قال، ل"العربي الجديد"، إن أي مشكلة أو إجراء غير قانوني يحدث في مؤسسة أو شركة ما، فإن المسؤول الأول عنهما هو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو القائمون على أمرها. وأشار إلى أن اللجنة التي كونت لتقصي الحقائق حول الخط توصلت إلى أدلة كاملة تفيد بأنه تم التصرف فيه بطريقة غير قانونية وقد رفعت هذه اللجنة توصياتها لرئاسة الجمهورية والنائب العام ووزير العدل. ورفض الصافي تحميل جهة بعينها مسؤولية ضياع الخط، لأن مهمة توجيه أصابع الاتهام للمتورطين "حق من حقوق وزير العدل". أما رئيس غرفة النقل الجوي السابق، شيخ الدين محمد عبد الله، فأشار، في حديث ل"العربي الجديد"، إلى أن خط هيثرو كان معطلاً لفترة عام قبل بيعه، قائلاً إن الحقائق حول الخط غير واضحة. وقلل من الجدوى الاقتصادية لإعادته، بسبب ارتفاع أسعار قطع غيار الطائرات نتيجة الحظر الأميركي الذي كان مفروضا على السودان لعقدين من الزمان، الأمر الذي زاد التكلفة على الخطوط السودانية. ويبلغ عدد المتهمين في خط هيثرو 3 مسؤولين، بينهم مدير الخطوط الجوية السودانية المكلف عبد الله إدريس (توفى) وآخرين أجانب. وتتراوح قيمة خط هيثرو ما بين 30 و100 مليون جنيه إسترليني، حسب تقديرات سابقة بناء على التعاملات المالية للخط. وقال الوكيل الأسبق لوزارة العدل، مولانا عبد الدائم زمراوي، ل"العربي الجديد"، إن وزير العدل السابق عوض الحسن النور أكد، في مؤتمر صحافي، أن المتهمين الثلاثة قدموا تنازلا ظاهريا عن خط هيثرو لشركة (BMI) البريطانية، ولكنهم كانوا يحصلون على أموال من "تحت الطاولة"، أي بطرق غير قانونية. وقال زمراوي إن التبادل الظاهري للخط بين المتهمين وشركة (BMI) البريطانية هو الدليل القوي الذي يمكن أن نقيس عليه بقية الدلائل، إذ لا يعقل أن يكون لدى شركة حق هبوط وإقلاع في 5 ساعات، وتقوم بتبادله بحق هبوط في 5 دقائق. وأشار زمراوي إلى أهمية أن تحصل وزارة العدل على العقد الذي وُقّع بين الشركة البريطانية والمتهمين بشكل غير قانوني، والذي حُدد فيه مبلغ التنازل. في المقابل، لفت المحلل الاقتصادي عبد الوهاب بوب، في اتصال مع "العربي الجديد"، إلى أن التسوية بشأن خط هيثرو أمر شائك، متسائلاً: لماذا امتلكت شركة عارف حق التنازل عن خط هيثرو وبيعه؟ ونوه بوب إلى الضرر الكبير الذي ترتب على الشعب السوداني من جراء هذا الأمر الذي يتطلب إن اقتضت الضرورة للتسوية أن يكون التعويض عنه بمليارات الجنيهات.
