سودارس : عوض الحسن النور:إلى أهل السودان.. هل من حلِّ؟! 

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عوض الحسن النور:إلى أهل السودان.. هل من حلِّ؟! 

عوض الحسن النور نشر في رماة الحدق يوم 17 - 07 - 2019

رغم الإحساس بعدم أهمية المشاركة بالكتابة أو غيرها إلا أن وقتاً كبيراً ضاع ويضيع من عمر هذا السودان الذي يستحق كل خير، وتوجه قوى الحرية والتغيير ثم المجلس العسكري والمكتفي بالحكم وتبدو أموره ماشة تحت ظل الاعتراف الإقليمي والدولي والأخير على استحياء. والوسطاء الواضح أن الإفريقي البروف محمد الحسن لباد زهج. وطول الزمن دفع حتى أقرب الناس للشك في انزه المشاركين في لجنة الصياغة.. باتهام أستاذنا العالم نبيل أديب بأنه مستشار للمجلس العسكري وقد عرفته عالماً مشاركاً برؤاه وإن اختلفت مع رؤية الآخرين لا يبغي إلا تطبيق سيادة حكم القانون.  هذا المبدأ الذهبي والذي ينادي به الجميع بصدق أو تمثيل وفي تطبيقه على حال السودان لا يمارس بل يساء تطبيقه من الكثيرين : أولاً : إن الثورات في حياة الشعوب كثيرة وتعلمت منها شعوب وضاعت أخرى وعلينا التعلم منها في ظل توفر المعرفة.. عظة وتجربة.   فما هي مدنية الدولة ؟ فأنا أكتب بعيداً عن السودان مرافقاً لأخ مريض أرجو أن تدعوا له بالشفاء، فأقول في ظل هذا الفراغ الدستوري والذي طال حتى فقدت الشرعية الثورية شرعيتها بتواصل عدم الثقة وثورة الشارع واستحياء من يمكن أن يظهر قائداً لهذا الحراك يلهب الثورة بشعارات ورؤى.. فأرى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي انضم إليه السودان في مارس 1986 في عهد السيد الصادق المهدي رئيساً للوزراء هو المرجع والمخرج رغم اختلاف البعض معي في أن تعليق دستور 2005 والذي نص على أن المواثيق والمعاهدات المصادق عليها جزء من القوانين الوطنية يمنع تعليق الدستور من التزام السودان، حيث أرى هذه الإلزامية من التزامنا بقانون فينا لأحكام المعاهدات 1969 . فمدنية الدولة هي دولة المؤسسات والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولا تحكمها أي أجهزة فوقية لا انتخابية، وتنظيم قضائي مستقل وعادل وصحافة حرة ومجتمع مدني حر قادر على ممارسة النقد والرقابة والمعارضة البناءة. فالدولة المدنية هي التي تقوم على نظام ديمقراطي شفاف ونزيه بأجهزة رقابة ومحاسبة وردع ذكي وفاعل وصارم ضد كل لصوص المال العام والمفسدين والمتسلطين والمحتالين والمخربين وكل الخارجين على القانون واللاعبين فوقه. فطبقاً للمادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يكون لكل مواطن أن يشارك في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يتم اختيارهم في حرية. ويلاحظ أنه بموجب مقدمة هذه المادة حول هذه الحقوق التي ذكرت يتاح للمواطن فرصة التمتع بها دون قيود معقولة. وفي تقديري أن الثورة التي قامت تتيح للعسكريين والثوار الفرصة في إدارة الدولة لفترة انتقالية مناسبة كقيود معقولة وليست مطلقة ولفترة محدودة أيضاً كمجلس سيادة وحكومة فقط تعود بعدها الدولة إلى مدنية كاملة تدريجياً ولا تسمح بتعيين مجلس تشريعي وخاصة في ظل تعدد المطالبات بإلغاء نصوص تشريعية والاعتماد علي شعارات قد تكون مدمرة بإلغاء نصوص تشريعية كعدم ذكر الشريعة الإسلامية في المبادئ الموجهة وسريان القوانين أو التطهير أو غيره.  فالحل الأول هو أن ينص الاتفاق السياسي على قيام الحكومة بشقيها التنفيذي والسيادي والتوافق على لجنة قانونية مستقلة للتحقيق في فض الاعتصام وقتل المتظاهرين وأن ينص في الاتفاق على عدم تمتع أي شخص في الحكومة أو مجلس السيادة بالحصانة إذا تبين تورطه في الأحداث أو التحريض عليها وبيان خطوات كيفية رفعها.  وإعلانهما لرسم سياسات المرحلة الانتقالية وبالتوافق بينهما على قانون لانتخابات المجلس التشريعي على وجه السرعة لقيام انتخابات حرة للمجلس التشريعي خلال الثلاثة أشهر القادمة والتوافق على تشكيل مفوضية إصلاح القوانين المهمة والاستفادة من المعهد القضائي وقانونه والقضاة السابقين ولجان فنية للدستور القادم والتوافق على المفوضية القومية لمكافحة الفساد كما يمكن للحكومة تشكيل لجان لمراجعة أمر المفصولين وتوفيق أوضاعهم. وإخراج العسكر من المدن وأن تعود الشرطة لدورها تحت إمرة النيابة والقضاة.. فقط ننوه أنه في ظل تدخل الجيش والقوات النظامية في الحياة العامة تصبح شرطة وتخضع جميعها لقانون الإجراءات الجنائية.  ثانياً : أحس بحزن شديد على الهجوم الممنهج والقاسي على الأجهزة العدلية، المحكمة الدستورية والقضاء العادي والمطالبة بعزل قادتها والمحكمة الدستورية بل ويرى صديقي مولانا سيف الدولة حمدنا الله وهو أحد ضحايا الفصل التعسفي وهو يسأل عن لماذا فقد الناس الثقة في القضاء وأين القاضي الشجاع وكذلك النيابة العامة، فقد أرجع الأمر للقوانين التي صيغت وهناك مسائل أخرى في أمر القضاة وعزلهم وتدريبهم كتبت وغيره كثير ويحتاج الأمر لدراسة تطوير هذا المرفق المهم أما الحديث عن الكنس والقلع والإحالة وبدون قانون هو أمر مخالف لسيادة حكم القانون وتكرار لإجراءات خاطئة وظالمة لن تحقق شعار الثورة عدالة. وفي وقت وجيز يمكن إنجاز مشروعات القوانين واقتراح هيكلتها وعرضها علي المجلس التشريعي. ثالثاً : ولبناء الثقة.. كم أرجو أن يتسع الصدر وتتم تهيئة المناخ الصالح للتعاون في سبيل إخراج السودان من هذا النفق .. وكم أرجو أن تستعين كل من قوى الحرية والمجلس العسكري بمستشارين وخبراء من السودانيين لا أود أن أقول بأن الحلول ليست متاحة ولكن الأحداث المتكررة بنت حائطاً من الفولاذ يحتاج لمن يزيله فكراً وهمة. 

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.