طوت البلاد مرحلة من الاحتقان السياسي بتتويج مفاوضات العسكري وقوى الحرية والتغيير، بالاتفاق على الوثيقة الدستورية فجر يوم السبت، وبذلك تنتهي حالة الاحتقان السياسي التي تسيدت الساحة السياسية خلال الفترة الماضية من عمر الثورة الشعبية. وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير توصلها لاتفاق نهائي مع المجلس العسكري الانتقالي حول النقاط المتعلقة بالإعلان الدستوري، مؤكدة أن الاتفاق يعد خطوة أولى للعمل المدني لتحقيق السلام والبرامج الاقتصادية . وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، في المؤتمر الصحفي الذي انعقد بطيبة برس يوم السبت، إن معركة المدنية أكبر وغمار التغيير يحتاج لمزيد من اليقظة والثبات والوقت من خلال تطوير مساحات العمل السياسي. توقيع الاتفاق " وأضاف مدني أن الاتفاق على الإعلان الدستوري يأتي في بنوده ونصوصه الأساسية استكمالاً للاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه " وأعلن القيادي بقوى الحرية والتغيير أنه سيتم التوقيع على الوثيقة الدستورية بالأحرف الأولى يوم الأحد، كخطوة أولى يكون لها ما بعدها على الأوضاع بالبلاد في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف مدني أن الاتفاق على الإعلان الدستوري يأتي في بنوده ونصوصه الأساسية استكمالاً للاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في 17 يوليو 2019، لتبدأ مرحلة جديدة من النضال السلمي من أجل البناء والتعمير . وأكد مدني أهمية التواثق على تنفيذ بنود الإعلان والتي وصفها بالمهة مشدداً على أهمية إحكام الرقابة عليها من الشعب، وقال إنه من الضروري سيادة حكم القانون والمساواة والمواطنة والحقوق والشفافية بين المواطنين والحاكمين على حد سواء . مفوضيات مختلفة " ابتسام أشارت إلى أن أبرز نقاط الاتفاق تشمل المفوضيات المختلفة وتبعيتها بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء والعلاقة بين الأجهزة النظامية وتبعيتها بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء " وعلى ذات الصعيد، أكدت عضو اللجنة القانونية والفنية بقوى الحرية والتغيير، ابتسام سنهوري، أن أحكام الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية تؤسس لنظام حكم برلماني مختلف تكون فيها السلطة التنفيذية ويقابلها الجهاز التنفيذي والمجلس السيادي. وأشارت أن أبرز نقاط الاتفاق تشمل المفوضيات المختلفة وتبعيتها بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء والعلاقة بين الأجهزة النظامية وتبعيتها بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء وصلاحيات المجالس المختلفة، مشيرة إلى أن الوثيقة الدستورية نصت على تشكيل مجلس وزراء مكون من 20 وزيراً ومجلس تشريعي تشكل قوى الحرية والتغيير فيه 67% من عضويته، وبقية الأحزاب المعارضة غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير بنسبة 33%، وأشارت إلى أن قوات "الدعم السريع" ستتبع للقائد العام لقوات الشعب المسلحة وجهاز المخابرات السوداني سيكون تحت إشراف مجلسي السيادة والوزراء، وفيما يخص وزيري الداخلية والدفاع فسيتم تعيينهما من قبل المكون العسكري على أن يكونا مسؤوليْن أمام رئيس مجلس الوزراء. وقالت ابتسام إنه تم حسم الخلاف حول تعيين وزير العدل ورئيس القضاء والنائب العام، وسيتم اختيارهم من قبل مجلس القضاء العالي الذي سيحل محل المفوضية القومية للقضاء، وأعربت ابتسام عن تفاؤلها بأن يستشرف السودان مرحلة جديدة يسودها الوفاق والبناء والتنمية والسلام.
